تونس: 14 سنة سجنا لراشد الغنوشي.. أحكام ثقيلة ضد 21 معارضا وسعيّد يرفض "التدخل الخارجي"

بقلم:&nbspيورونيوز

نشرت في 09/07/2025 - 15:15 GMT+2

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أحكامها الابتدائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، والتي يُحاكم فيها 21 متهمًا، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون سابقون.

وقد تراوحت العقوبات بالسجن بين 12 و14 سنة في حق المتهمين الذين يحاكمون وهم رهن الاعتقال، في حين صدرت أحكام غيابية بحق من هم في حالة فرار، وصلت إلى 35 سنة مع التنفيذ الفوري. كما قررت المحكمة تبرئة أحد المتهمين، معتبرة أن الأدلة المقدمة ضده غير كافية، وأعلنت "عدم سماع الدعوى"، وهو ما يعني إسقاط التهم عنه بالكامل.

التهم الموجهة وأحكام المحكمة

وتتعلق القضية باتهامات مرتبطة بأمن الدولة، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تشمل: تشكيل مجموعات سرية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد،الانضمام إلى شبكات تخطط لأعمال عنف داخل تونس، التخطيط للانقلاب أو تهديد النظام العام، ونشر معلومات من شأنها التأثير على الأمن الوطني.

ومن بين الذين صدرت ضدهم أحكام، يوجد راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق وزعيم حركة النهضة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة. كما حُكم على محمد ريان الحمزاوي، رئيس بلدية الزهراء السابق، بالسجن لمدة 12 سنة، إلى جانب عدد من السياسيين ومسؤولين أمنيين سابقين.

أما المتهمون الذين لم يمثلوا أمام المحكمة من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية، فقد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة وتعد هذه الأحكام استمرارًا لمتابعة قضية "التآمر" الأولى، التي صدرت فيها أحكام بالسجن وصلت 66عاما.

"محاكمات صورية وتطبيق تعسفي للقانون" بحسب المعارضة

عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"المحاكمات الصورية الجائرة"، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

 ورأت أن المحاكمة عن بعد في قضية "التآمر 2" تمثل انحرافًا عن القانون وتطبيقًا تعسفيًا، يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وبث الرعب في صفوف المجتمع.

قيس سعيّد: "لا للتدخل الخارجي"

في رد على الانتقادات الدولية والمحلية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي للبلاد. واعتبر أن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلاً وتفصيلاً"، مشددًا على أنها تمثل "تدخلاً سافرًا في الشأن الداخلي التونسي". وأكد سعيّد أن محاكمات قضية "التآمر على أمن الدولة 2" تجري وفق القانون وتهدف إلى حماية أمن البلاد واستقرارها. ودعا إلى احترام استقلال القضاء وعدم الخضوع لأي ضغوط خارجية، معبرًا عن حرصه على الحفاظ على وحدة الدولة وصون النظام السياسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ومنذ فرض الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021، شهدت تونس تصاعدًا في محاكمات قضايا الإرهاب، ورأى معارضون ومنظمات حقوقية أن هذه المحاكمات تتسم بطابع تعسفي وتهدف إلى تصفية حسابات سياسية وقمع الخصوم