تنظيم شامل للمشروعات والعقود الحكومية

في خطوة رقابية وتنظيمية تستهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز الشفافية، تعمل الحكومة حالياً على حصر شامل لجميع المشروعات والعقود في مختلف الوزارات والجهات، تمهيداً لإعداد تقييم دقيق للموقف التنفيذي ومتابعة آليات الإنجاز على أرض الواقع.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجيهات حكومية بضرورة التزام جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بسرعة إعداد قوائم تفصيلية تتضمن المشروعات الإنشائية الجاري تنفيذها، سواء كانت مباني إدارية أو مرافق خدمية، إلى جانب العقود المرتبطة بهذه المشروعات، وآخر التقارير الشهرية بشأنها.

وأوضحت المصادر أن التوجيهات شملت أيضاً حصر جميع عقود الصيانة السارية في الوزارات والمؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تُمكّن متخذي القرار من معرفة واقع الأداء، وتحديد مواطن الخلل أو التعثر – إن وجدت – في التنفيذ.

كما تضمنت التوجيهات، بحسب المصادر، إعداد قائمة بالمشروعات الإنشائية المستقبلية التي تعتزم الجهات الحكومية تنفيذها، مرفقة بالجداول الزمنية المخطط لها، وذلك في إطار السعي إلى إحكام التنسيق المسبق بين الجهات، ومنع تداخل الاختصاصات أو ازدواجية الطرح.