تمديد فترة سداد قروض موظفي «أمانة الأمة»

مع بدء تطبيق جدول المرتبات العام على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن البنوك تحضر لإعادة جدولة أقساط الموظفين الحاصلين على قروض شخصية للأغراض الاستهلاكية أو الإسكانية، وذلك بما لا يتجاوز 40 في المئة من إجمالي رواتبهم الشهرية، وذلك وفقاً لمعدلاتها الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم ترتيب شروط جديدة معهم تسمح بتمديد فترات سداد أقساطهم بين عامين و5 سنوات إضافية وذلك حسب طبيعة التمويل الممنوح وإجمالي الراتب.

وتلقى الموظفون المشمولون في هذا الخصوص إشعاراً من ديوان الخدمة على برنامج سهل يفيد بأنه في حال وجود مديونية على الشخص لدى أحد البنوك المحلية، يمكنه طلب إعادة جدولتها بعد حصوله على شهادة استمرارية تحويل الراتب/شهادة تفصيل الراتب معتمدة من الإدارة المختصة بجهة عمله لتقديمها للبنك التابع له.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم التعامل ائتمانياً مع موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة بالطريقة نفسها التي جرى اتباعها مصرفياً مع أصحاب المعاشات الاستثنائية، وذلك وفقاً للحالة المالية المستجدة لهم، ما يعني خفض قيمة أقساطهم واجبة السداد، والمستحقة عليهم بما لا يتجاوز 40 في المئة من صافي الراتب، ما سيترتب عليه دفع قسط أقل لفترة سداد أطول، مشيرة إلى أنه وفقاً للتعليمات الرقابية القائمة يسمح بتمديد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تُضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ 5 سنوات، لتصبح فترة السداد 7 سنوات كحد أقصى، فيما تم مدّ أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات، تضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ 15 سنة، لتصل فترة السداد 20 سنة كحد أقصى.