تمديد آجال قروض أصحاب المعاشات... الاستثنائية

مع بدء تنفيذ المؤسسة العامة للتأمينات، قرار مجلس الوزراء في شأن خفض المعاشات الاستثنائية، ووقف المكافآت الاستثنائية، اعتباراً من 1 مايو الجاري، انشغل مسؤولو البنوك بكيفية التعامل مع العملاء المقترضين المشمولين، باعتبار أنه وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية للمتقاعد 30 في المئة من صافي راتبه، و40 في المئة بالنسبة للموظفين، فماذا ستفعل البنوك مع عملاء انخفضت رواتب بعضهم للنصف؟

في هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن هناك توجيهات إلى البنوك بإعادة ترتيب شروط التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية أو الإسكانية مع المتقاعدين أصحاب المعاشات الاستثنائية، وفقاً للحالة المالية المستجدة لهم، ما يعني خفض قيمة أقساطهم واجبة السداد، والمستحقة عليهم بما لا تتجاوز 30 في المئة من صافي الراتب، ما سيترتب عليه دفع قسط أقل لفترة سداد أطول.

وقالت المصادر إن ما يسهل هذه الهيكلة التعليمات الرقابية القائمة التي تسمح بتمديد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تُضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ5 سنوات، لتصبح فترة السداد 7 سنوات كحد أقصى، فيما تم مدّ أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات، تضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ15 سنة، لتصل فترة السداد 20 سنة كحد أقصى. وأوضحت المصادر أن مد أجل قروض أصحاب المعاشات الاستثنائية يهدف إلى خفض قيمة أقساطهم الشهرية، وذلك في ضوء تلمس احتياجاتهم بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض دخلهم الشهري، في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.

لكن مع إطالة مدة السداد قروض أصحاب المعاشات الاستثنائية، يبرز أكثر من تساؤل مشروع، أولها يتعلق بسيناريو افتراضي حول إمكانية منح مدة إضافية عن سقف الـ7 والـ20 سنة، إذا كان القرض حديثاً والالتزام بقسط الـ30 في المئة يقود لتجاوز مدة السداد الممددة أصلاً، وفي الحالتين هل تحسب فائدة على الفترة المضافة؟

بالنسبة للسؤال الأول، أوضحت المصادر أنه لا يمكن للبنوك تجاوز الفترة المحددة على أساس أنها محددة من قبل «المركزي»، وفي حال تصادف هذه السيناريو سيكون على العميل خفض قيمة تمويله، بسداد الهامش الإضافي مبكراً باستخدام موارده الخاصة، وفي حال عدم مقدرته على ذلك، قد يصنف في دفاتر البنك عميلاً متعثراً، أقله حتى تتم تسوية وضعه مع البنك الدائن.

وحول الفائدة، أفادت المصادر بأن السماح للجهات المانحة بإعادة ترتيب شروط التعاقد سيصاحبه احتساب فائدة على المدة الزمنية المضافة للسداد، علماً أن الفائدة في البنوك التقليدية متغيرة كل 5 سنوات، وثابتة في المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وهذا يعني أنه في حال كان المتقاعد مقترضاً من بنك تقليدي وزادت فترة سداده عن 5 سنوات سيتم احتساب فائدة على المدة الإضافية، وفقاً للتسعير المعمول به وقت سداد أقساط هذه الفترة سواء كان صعوداً أو خفضاً.

ولفتت المصادر إلى أن «التأمينات» ستعيد هيكلة قروض أصحاب المعاشات الاستثنائية الممنوحة في حالة الاستبدال أو الأشهر الـ7 التي تصرف مقدماً بما لا يتجاوز القسط 25 في المئة من المعاش.