تعديلات شاملة لمواصفات المجمعات السكنية

- منيرة الأمير: التعديلات نقلة نوعية وتوازن بين الراحة المجتمعية ومتطلبات النمو الاقتصادي
- جدول الاشتراطات يضع قاعدة جديدة لتوحيد المفاهيم وتحرير النسب

أعلنت رئيسة اللجنة الفنية في المجلس البلدي منيرة الأمير عن مراجعة واعتماد تعديلات شاملة على الجدول (5) الخاص بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة ببناء المجمعات السكنية داخل وخارج مدينة الكويت، مشيرة إلى أن «التعديلات التي جاءت بجهود مكثفة ونقاشات كثيرة في اللجنة الفنية والأطراف ذات الصلة من أبرز تحديثات لائحة تنظيم البناء منذ سنوات، وتستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات العقارية، إلى جانب تحسين مخرجات التصميم والتخطيط الحضري».

وقالت الأمير، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، إن «اللجنة انطلقت في مراجعتها من مبدأ تبسيط النصوص وتوحيد المفاهيم، مع المحافظة على التوازن المطلوب بين متطلبات الاستثمار والراحة المجتمعية. وقد قمنا بإلغاء الكثير من التكرار والازدواجية، وأضفنا عناصر جديدة تعزز جودة البناء وتستجيب للمتغيرات العمرانية والاقتصادية الحديثة».

وأضافت أن «أحد أبرز التغييرات التي حملها الجدول الجديد، و توحيد تعريف المجمع السكني داخل وخارج مدينة الكويت، بعد أن كانت هناك اختلافات في التعريف والاشتراطات، فأصبح يقصد بالمجمع السكني أنه (مجموعة من الأبنية الاستثمارية المكونة من شقق، فلل، دوبلكسات أو استوديوهات، تقام على قسائم لا تقل عن 2000 متر مربع). وهذا التوحيد هدفه إزالة اللبس في التطبيق، وتوفير إطار موحد للتخطيط».

تعديل جذري

وعلى صعيد نسب البناء، أوضحت أنه «تم تعديل جذري يمنح بموجبه المطورون حرية أكبر في التصميم، حيث وصلت نسبة البناء القصوى داخل مدينة الكويت إلى 400 في المئة من مساحة القسيمة، مقارنة بـ250 في المئة خارج المدينة، مع إمكانية إضافة نسب بناء إضافية تتراوح من 30 إلى 80 في المئة، حسب مساحة القسيمة، مع إلغاء تحديد نسبة البناء لكل طابق، ما يسمح بحرية أكبر في توزيع الارتفاعات والتقسيمات الداخلية».

وبيّنت أن «من أبرز ملامح الجدول الجديد أيضاً إعادة صياغة قواعد الارتدادات. ففي السابق كانت الاشتراطات تنص على ارتدادات ثابتة حسب الموقع. أما الآن فقد تم توحيد الحد الأدنى للارتداد إلى 3 أمتار من جميع الجهات داخل حدود القسيمة، مع السماح بتلاصق بعض المباني أو السراديب باتفاق مشترك بين الملاك، وبشروط واضحة يصدق عليها من البلدية بهدف تحسين استغلال المساحات ومرونة التصميم العمراني. وهذه التعديلات ليست فقط لتوسيع رقعة البناء، بل لضمان جودة الحياة، عبر استغلال أمثل للأراضي مع احترام الخصوصية ومتطلبات الأمان».

بُعد استثماري

ونوّهت الأمير بحرص اللجنة الفنية على عدم إغفال البعد الاستثماري للمجمعات، فأبقت على السماح بإقامة خدمات تجارية بنسبة 5 في المئة من مساحة القسيمة، لكنها وضعت لذلك شروطاً دقيقة، أبرزها أن تقام المحلات على شوارع داخلية أو رئيسية، من دون التأثير على زوايا الرؤية أو مداخل ومخارج المباني. كما سمح الجدول بإقامة هذه المحلات داخل المبنى الرئيسي أو كمبنى منفصل، بشرط عدم تجاوز النسب المقررة، وتحديد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ20 متراً مربعاً. أما على صعيد تصميم السراديب، فقالت إن «الجدول الجديد أتاح استغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية، كإنشاء حمام سباحة أو صالات رياضية أو ملاعب، مع الإبقاء على الاستخدام الأساسي كمواقف سيارات».

دمج المجمعات

أوضحت منيرة الأمير أنه «تم تخصيص بند خاص للمجمعات السكنية المختلطة داخل مدينة الكويت، في سابقة تنظيمية،يسمح فيها بدمج السكني والتجاري على قسائم مساحتها 2000 متر مربع أو أكثر، بنسب واضحة بحيث لا تتجاوز الاستعمالات التجارية 30 في المئة من إجمالي نسبة البناء (400 في المئة) على أن تكون الوحدات التجارية موزعة على الطوابق الأرضي والأول (محلات) والثاني والثالث (مكاتب)، ويمنع إنشاء طابق ميزانين، مع إلزام المطورين بالفصل الكامل بين المداخل السكنية والتجارية وتوفير مواقف مستقلة لكل استعمال».

... ودمج الأنشطة

ذكرت الأمير أن «التعديلات لم تغفل جانب القسائم الاستثمارية خارج المدينة. حيث تم إقرار نظام يسمح بالدمج بين الأنشطة السكنية والتجارية والفندقية في مبانٍ منفصلة أو متصلة داخل قسيمة واحدة، شرط ألا تقل المساحة المخصصة للوحدات السكنية عن 3000 متر مربع».

وأوضحت أن «نظام الجمع يمنع بين أكثر من استعمال تجاري داخل مبنى واحد إلا بشروط معينة، مع التأكيد على توفير مواقف سيارات كافية داخل حدود القسيمة».

تطبيق كود ذوي الإعاقة

أشارت الأمير إلى أنه «في بعد إنساني وتنموي، شملت التعديلات إلزام المطورين بتطبيق كود البناء الخاص بذوي الإعاقة وتخصيص دورات مياه ملائمة للجنسين، إلى جانب منح امتيازات للعقارات التي تتعاقد مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتوفير وحدات للخدمة المجتمعية، من خلال منحهم نسب بناء إضافية، تصل إلى 30 في المئة لا تدخل ضمن النسبة الإجمالية».