تعديلات «المناقصات» على طاولة «نزاهة»

- «نزاهة» وجمعيات نفع عام ناقشت تفعيل الرقابة على المتعاقدين
- الدعوة لحماية الجهات الحكومية من تعثّر وإفلاس المقاولين بأثر رجعي

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، إلى سعي الهيئة لتعديل قانون المناقصات العامة، ونشر الدليل الإرشاي لإعداد التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.

ولفت التقرير الذي اطلعت «الراي» على نسخة منه، إلى أن «نزاهة» وضمن مبادرة تطوير التشريعات المتعلّقة بتجريم الفساد في القطاع الخاص» تعمل على دراسة خاصة بمشروع قانون بشأن الدعوى الجماعية في الكويت، وذلك ضمن المبادرات الواردة في الإستراتيجية المرتبطة بالنزاهة والمسائلة في القطاع الخاص.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي»، البدء الفعلي في عقد اجتماعات مع جهات مختصة ومنها جمعيات النفع العام ذات الصلة لمناقشة التعديلات على قانون المناقصات العامة.

أحدث التعديلات

وذكرت المصادر أن أحدث التعديلات التي طرحت على قانون المناقصات العامة بين «نزاهة» وجمعيات النفع العام، ما قدمته جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، حيث جرى اقتراح تفعيل وتطوير الرقابة على نطاق تطبيق القانون لحماية حقوق الجهات المستثناة، ولتفعيل وتطوير أداء القطاع الفني لجهاز المناقصات، بالمشاركة مع إدارة نظم الشراء بوزارة المالية، لتطوير السياسات الخاصة بالشراء وأساليب التعاقد، سواء للمناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.

تفعيل الرقابة

وبينت أن التعديلات المقترحة شملت الدعوة لتفعيل الرقابة على المتعاقدين وحماية الجهات الحكومية من تعثر وإفلاس المقاولين بأثر رجعي وضياع ضمانات وخطابات وتأمينات الجهات الحكومية، والدعوة لتطوير نظم خطابات الضمان والتأمينات الصادرة لمصلحة الجهة، وربطها مباشرة مع القرارات الصادرة من إدارة الإفلاس أو إدارة التنفيذ، لحماية وضمان استمرارية العقود الحكومية ولمعالجة صعوبة التنفيذ من المقاول الرئيسي أو من مقاولي الباطن المعتمدين.

وتابعت: أن «التعديلات تضمنت كذلك الدعوة لتفعيل حضور المراقبين الماليين للجان الشراء بالجهات الحكومية، سواء عند طرح المناقصات أو تجديد التعاقد أو عند اعتماد مراجعة خطابات الضمان والكفالات الصادرة للجهات الحكومية، لتصبح من مسؤوليتهم المباشرة، والعمل لمعالجة إشكالية تمديد العقود السارية نتيجة التأخر في طرح المناقصات الجديدة ما يستدعي تطوير طرق الطرح للمناقصات أو تمديدها.

فحص الميزانيات

وذكرت المصادر أن تفعيل وفحص الميزانيات العمومية للمقاولين، كان أساس مناقشات اجتماعات تعديلات القانون، وذلك بهدف معرفة الوضع المالي الحقيقي للمتعاقد، من خلال الاستفادة من جهود جمعيات النفع العام وخبراتهم العلمية والعملية، إلى جانب تفعيل أحقية الجهات الحكومية في مصادرة التأمين بسبب الإفلاس أو التعثر، وتفعيل الرقابة على حسابات العهد والأمانات وحقوق وديون الجهة وحمايتها من السقوط بالتقادم، أو من خلال تفعيل أدوات محاسبية أو قانونية للرقابة عليها وتحصيلها من خلال خلق مقاصة مركزية.

تعزيز الشفافية

في سياق آخر، لفت التقرير إلى نجاح وزارة التجارة وهيئة أسواق المال في إتمام 3 مبادرات مدرجة في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأتمت «التجارة» و«أسواق المال» إنجاز مبادرة مراجعة وتعزيز نظم وإجراءات التدقيق المحاسبي في كيانات القطاع الخاص على اختلافها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات آخرها اعتماد آلية تصديق وتدقيق مزدوجة للميزانيات، من خلال إدراج آلية التصديق الأولى للميزانيات من قبل جمعية المحاسبين وفقاً لمعايير محاسبية دولية معترف بها.

تصديق الميزانيات

وكشف التقرير أن تصديق الميزانيات على مراحل عدة، ساهم في تحقيق جودة التدقيق المالي وتقليل المخاطر المرتبطة بالممارسات غير النظامية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات الرقابة المالية ورفع مستوى الامتثال لمعايير الشفافية.

وأشاد التقرير بإرساء مبادئ وممارسات حوكمة الشركات، الذي جرى إنجازه بتفعيل سلسلة من الخطوات، آخرها الوسيط العقاري الإلكتروني الذي انطلق بداية العام الحالي، فيما أطلقت هيئة أسواق المال مرحلة التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاحات الإلكتروني.

مقترحات على القانون

- تفعيل حضور المراقبين الماليين للجان الشراء.

- معرفة الوضع المالي الحقيقي للمتعاقد.

- تفعيل أحقية الجهات الحكومية في مصادرة التأمين بسبب الإفلاس أو التعثر.

- تفعيل الرقابة على حسابات العُهد والأمانات وحقوق وديون الجهة.

- تطوير نظم خطابات الضمان والتأمينات الصادرة لمصلحة الجهة.

- ربط بين الجهات الحكومية وإدارة الإفلاس والتنفيذ.