تعديل بعض أحكام قانون «شركات المدن السكنية»

- تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع

صدر مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.ونصت المادة (4) على أنه يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزءاً من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.ونصت المادة (5) على أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.