تحسن محتمل في أداء قطاع الطاقة والمياه بالكويت

- تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة المتجددة عبر 22.1 غيغاواط بحلول 2030
- محطة الزور الشمالية ومشاريع الطاقة الشمسية تقود تعافي قطاع الطاقة والمياه

شهد قطاع الطاقة والمياه في الكويت تراجعاً حاداً في قيمة العقود الممنوحة خلال 2025.

ووفقاً لبيانات «ميد بروجيكتس» المتخصصة في تتبع المشاريع الإقليمية، بلغت قيمة عقود القطاع 633 مليون دولار فقط حتى بداية أغسطس، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ2.6 مليار 2024 و2.7 مليار بـ2023، كما تأثر قطاع المياه بهذا التباطؤ، حيث مُنحت عقوداً بقيمة 11 مليوناً حتى أغسطس، ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن إجمالي العام الماضي الذي بلغ 93 مليوناً.

ورغم التراجع الحالي، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن محتمل في الأداء المستقبلي لقطاع الطاقة المحلي، حيث وقّعت شركة «أكوا باور» السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية اتفاقية لتطوير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة في جنوب الكويت.

ويُعد هذا المشروع أكبر محطة مستقلة للمياه والكهرباء في البلاد، حيث تبلغ قدرته الصافية لتوليد الكهرباء 2700 ميغاواط وإنتاج المياه المحلاة 120 مليون غالون إمبراطوري يومياً. ومن المتوقع تجاوز حجم الاستثمار في هذا المشروع 4 مليارات دولار.

المرحلة الرابعة

وفي سياق متصل، وافقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على عروض 3 مقاولين محليين لتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة الصبية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بنظام الدورة المركبة، ما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز بنيتها التحتية للطاقة.

ووفقاً للجهاز المركزي للمناقصات العامة، قدمت شركة الغانم إنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات المحلية أقل عرض سعر بقيمة 1.7 مليار دولار لمشروع محطة الصبية للطاقة. ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة التوليدية للمحطة بمقدار 900 ميغاواط، إضافة إلى إنتاج المياه المحلاة.

وقدمت الشركة في يوليو الماضي، حسب «ميد»، أقل عرض لمناقصة الخدمات الهندسية للمحطة بقيمة 87.3 مليون دينار (ما يعادل 286 مليون دولار). وسيشمل هذا العقد تحويل المرحلة الثانية من محطة الصبية، التي تبلغ قدرتها 250 ميغاواط، من توربينات غازية مفتوحة إلى توربينات غازية مشتركة الدورة.

في غضون ذلك، تواصل الكويت جهودها لتعزيز البنية التحتية للطاقة والمياه، مع التركيز على توسعة المحطات الحالية وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء.

وتُعد محطة الصبية لتحلية المياه والكهرباء أكبر محطة في البلاد، حيث تبلغ طاقتها التوليدية 7,046.7 ميغاواط، ما يمثل 35% من إجمالي الطاقة الكهربائية في الكويت. وفي خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، أطلقت وزارة المياه والكهرباء المراحل الأولى من مشروع محطة النويصيب المتكاملة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، بطاقة إنتاجية تبلغ 3,600 ميغاواط. وقد طرحت مناقصة الخدمات الاستشارية للمرحلة الأولى في مايو 2025، والتي تشمل توريد وتركيب وصيانة توربينات الغاز. ويندرج مشروع النويصيب ضمن محفظة توليد الطاقة المستقبلية في الكويت، إلى جانب مشروعي الخيران 1 والزور.

وفي سياق آخر، تعمل الكويت على إعادة تأهيل وتحديث أجزاء من شبكة البنية التحتية الحالية. ففي محطة توليد الطاقة غرب الدوحة، التي تبلغ قدرتها 2400 ميغاواط، تم توقيع عقد بقيمة 173.18 مليون دينار (566 مليون دولار) مع مشروع مشترك يضم شركتي «آي إتش آي» اليابانية و«هيسكو» الكويتية في أواخر عام 2024. ويهدف هذا العقد إلى تجديد 8 غلايات بخارية وتحديث أنظمة التحكم الحراري في المحطة.

كما شهدت محطة الشعيبة الشمالية، التي تبلغ قدرتها 860 ميغاواط، استئناف عملياتها في أبريل 2025 بعد انتهاء أعمال الصيانة بنجاح. وقد ساهم ذلك في تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية للطاقة قبل حلول فصل الصيف وذروة الطلب المتوقعة.

الطاقة المتجددة

وحققت الكويت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالطاقة المتجددة، وذلك بعد طرح مناقصات لمرحلتين رئيسيتين من مشروعي مجمع الدبدبة والشقايا للطاقة الشمسية في عام 2025. وتُعد هذه المشاريع أساسية لتحقيق هدف الدولة بإنتاج 22.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تبلغ سعتها المخططة 1.1 غيغاواط، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مع تحديد شهر سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم العطاءات. وفي خطوة موازية، بدأت عملية التأهيل المسبق للمرحلة الثانية بقدرة 500 ميغاواط في شهر يوليو.

وتُمثل هذه المشاريع خطوات هامة في خطة الكويت طويلة الأجل التي تمتد حتى 2050. مع العلم أن إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة الحالي لا يتجاوز 100 ميغاواط، فإن التنفيذ الفوري لهذه المشاريع يعد ضرورياً لدعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو مصادر طاقة مستدامة.

المياه والنقل

وتشهد الكويت نشاطاً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مع تقدم كبير في قطاعي المياه والنقل. ففي خطوة لإعادة تنشيط المشاريع المتعثرة، أعادت وزارة المياه والكهرباء في أبريل 2025 طرح مناقصة المرحلة الثانية من محطة الدوحة لمعالجة مياه البحر بالتناضح العكسي. ويهدف المشروع، المصمم بسعة 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً، إلى تطوير أنظمة معالجة متقدمة.

وعلى صعيد آخر، يقارب مشروع محطة جنوب المطلاع لمعالجة مياه الصرف الصحي من الترسية. فبعد سنوات من التأخير، تم اختيار شركة كوزو التركية للإنشاءات السكنية كأفضل مقدم عطاء في مايو 2025، فيما يتوقع توقيع عقد المشروع البالغة قيمته 486 مليون دولار بحلول شهر أكتوبر. وستعمل المحطة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وستشمل بنية تحتية واسعة لتوزيع المياه المعالجة، مما يجعله أحد أكبر عقود المياه المرتقبة في 2025.

وتواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعم مشاريع البنية التحتية، وخاصة في قطاع الكهرباء. وفي مايو 2025، قدمت شركة «TBEA» الصينية أقل العروض لعقدين بقيمة إجمالية تبلغ 124 مليون دولار لكل عقد، وذلك لبناء 20 محطة فرعية في مشروع جنوب صباح الأحمد.

وتعمل الكويت على تعزيز أمنها الطاقوي من خلال تطويرات محلية وتكامل إقليمي أعمق. وفي هذا الإطار، بدأت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء خط نقل كهربائي بطول 295 كيلومتراً يربط محطة الوفرة الكويتية بمحطة الفاو العراقية، وبجهد 400 كيلو فولط.

ويهدف هذا المشروع إلى تصدير 500 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق في مرحلته الأولى، مع خطط لزيادة القدرة إلى 1800 ميغاواط لاحقاً. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إستراتيجية أوسع لضمان استقرار الإمدادات الإقليمية، خاصةً خلال مواسم الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة.

ولم تقتصر جهود الكويت على الربط الكهربائي فحسب، بل شملت أيضاً تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها. فقد وقعت اتفاقية مع شركة قطر للطاقة لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، بهدف ضمان توافر إمدادات كافية لقطاع الطاقة.

كما وقعت الكويت اتفاقية إطارية مع الصين لدعم تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة تصل إلى 3500 ميغاواط، مما يعكس التزامها بالتحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.