سجلت بورصة الكويت تراجعات حادة في تعاملات جلسة الأربعاء، شملت هبوط جميع مؤشراتها الرئيسية، وسط حاجة المستثمرين المتصاعدة لتوخي الحذر، وسط تصاعد التوترات العسكرية بالمنطقة، وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص تحديد اتجاهات الفائدة.
وانخفضت القيمة السوقية لـ«بورصة الكويت» الأربعاء 1.45 في المئة تعادل 696 مليون دينار، لتمحو مع ذلك غالبية مكاسبها التي حققتها الجلستين السابقتين، بواقع 997 مليوناً.
وخليجياً، سجلت أسواق المنطقة تراجعاً بـ0.7 في المئة تعادل خسائر بـ 25.7 مليار دولار، فيما تصدرت الكويت أسواق المنطقة بأكبر نسبة انخفاض بلغت 1.4 في المئة.
وجاء في المركز الثاني سوق دبي المالي بتراجع 1.2 في المئة، وخسارة 2.6 مليار، تلاه «البحرين» بانخفاض 1.12 في المئة ونحو 300 مليون، ثم السعودية بـ1.2 في المئة وانخفاض نحو 16.1 مليار.وتراجع سوق قطر 0.61 في المئة تعادل 800 مليون، وانخفض سوق أبوظبي 0.4 في المئة، ليفقد 3.7 مليار.
ومحلياً هبط مؤشر السوق الأول 1.56 في المئة وبـ 135.8 نقطة، وانخفض «العام 1.45 في المئة وبـ116.7 نقطة، وانخفض «الرئيسي 50» بنحو 1.32 في المئة وبـ91.85 نقطة، كما هبط «الرئيسي» 0.9 في المئة وبـ63.17 نقطة، ويأتي ذلك بعد تراجع 12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا، بواقع 6.21 في المئة، تلاه الصناعة بـ4.33 في المئة والخدمات الاستهلاكية 3.27 في المئة، والمواد الأساسية 3.26 في المئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ0.78 في المئة.
ورغم تراجع الأداء، إلا أن الجلسة شهدت نمواً في السيولة، ما يفيد بأن جزءاً منها «تصريفي»، حيث ارتفعت قيمة التداولات 3.9 في المئة إلى 111.97 مليون دينار، وانخفضت كمية الأسهم المتداولة 4.6 في المئة إلى 512.44 مليون سهم، وزادت الصفقات 17.1 في المئة إلى 29.46 ألف.
ويرى المحللون أن التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، وتقلب احتمالات الوصول إلى تهدئة دبلوماسية قريباً، تضغط على أسواق الأسهم محلياً وخليجياً وعالمياً، فيما تؤثر حركة أسعار النفط التصاعدية التي ارتفعت نحو 10.5 في المئة منذ الجمعة الماضية حتى أمس، لافتين إلى أن الجلسات المقبلة للبورصة، ستكون رهينة بتطورات الأوضاع، وتأثيرها على اقتصادات الخليج.
وأشاروا إلى أنه من ضمن العوامل الضاغطة على الأسواق، توقع المستثمرين أن يثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بين نطاق 4.25 في المئة و4.5 في المئة.