«الوطني»: نمو الكويت اقتصادياً مرشح للعودة إلى المنطقة الإيجابية 2025-2026

أفاد بنك الكويت الوطني في تقرير، أن استمرار الصراع الإقليمي وتأثيره السلبي المحتمل على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين قد يشكل بعض الضغوط على الآفاق المستقبلية.

وأضاف أن تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران أدى لارتفاع حاد في حالة عدم اليقين الإقليمي، ما ساهم في دفع أسعار النفط لتتجاوز توقعات البنك السابقة 2025 والبالغة 70 دولاراً للبرميل. ورغم التطورات، أشار «الوطني» إلى أن التقديرات الأساسية لا تزال تشير لنمو الناتج المحلي غير النفطي 2.5 % في 2025، وذلك استناداً لأحدث بيانات، تعافي مؤشرات النشاط الاقتصادي الرئيسية في الكويت، عقب التباطؤ المسجل الربع الأول 2025.

وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة إنتاج النفط نتيجة لتسريع منظمة «أوبك» وحلفائها لوتيرة الإنتاج، ساهم صعود الأسعار في تقليص احتمالية تسجيل المالية العامة لعجز يفوق لتوقعات البالغ 8 % من الناتج لهذا العام.

واعتبر التقرير أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على التزام الحكومة بخطتها المستمرة لضبط أوضاع المالية العامة. ويعد إقرار قانون التمويل العقاري (الرهن العقاري) أحد العوامل الإيجابية التي تدعم آفاق النمو، نظراً لما قد يترتب عليه من تحفيز اقتراض الأسر وتعزيز للإنفاق الاستهلاكي.

موازنة 2025 - 2026

وأشار «الوطني» إلى إقرار موازنة السنة المالية 2025 - 2026 بنهاية مارس بعجز في المالية العامة 6.3 مليار دينار (13 % من الناتج)، وأعلى من العجز المقدر في موازنة العام السابق البالغ 5.6 مليار دينار. ويستند التقدير إلى تراجع متوقع للإيرادات إلى 18.2 مليار دينار بانخفاض 3.6 % على أساس سنوي، مقابل نفقات شبه مستقرة عند 24.5 مليار دينار بتراجع هامشي لا يتجاوز 0.1 % على أساس سنوي.

وعزا التقرير انخفاض الإيرادات المقدر في الموازنة بالكامل إلى التراجع المتوقع للعائدات النفطية (-5.7 % لتبلغ 15.3 مليار دينار)، نتيجة لتعديل افتراضات الموازنة بشأن سعر خام التصدير الكويتي وإنتاج النفط إلى 68 دولاراً للبرميل (بدلاً من 70) و2.5 مليون برميل يومياً (بدلاً من 2.55 مليون).

وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشاً في 2025 بعد عامين من التراجع الناتج عن ضعف أداء قطاع النفط، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً يقارب من 2 %. عازياً التحول بصفة رئيسية إلى عودة نمو الناتج النفطي إلى المسار الإيجابي (+1.3 % في 2025 مقابل -6.9 % في 2024)، مدعوماً ببدء الكويت زيادة إنتاجها بنحو 135 ألف برميل يومياً، وهي كمية الإمدادات التي كان قد تم تقليصها منذ 2024، التزاماً بخطة «أوبك» وحلفائها لخفض حصص الإنتاج، إلى جانب تحسن أداء القطاع غير النفطي.

ولفت التقرير إلى بروز مؤشرات على تعافي العديد من المقاييس خلال الربع الثاني من العام الحالي، في القطاع غير النفطي، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات، والائتمان، والنشاط العقاري، بعد التراجع المسجل في الربع الأول، والذي يعزى جزئياً إلى عوامل موسمية مثل شهر رمضان. ويعزز التحسن توقعاتنا بإمكانية تسجيل نمو غير نفطي 2.5 % في 2025 (مع توقعات بارتفاع أكبر في 2026) مقارنة بـ 1.8 % في 2024.

مخاطر محدودة

كما توقع التقرير مخاطر مباشرة محدودة قد تتعرض لها آفاق نمو الاقتصاد نتيجة للحرب التجارية الدولية المستمرة بقيادة الولايات المتحدة، في ضوء محدودية انكشافها التجاري غير النفطي.

وفي حال تراجع أسعار النفط 5 دولارات عن خط الأساس البالغ 70 دولاراً للبرميل خلال 2025-2026، من المرجح أن يتسع عجز المالية العامة أكثر، إلا أنه بفضل جهود ضبط أوضاع المالية العامة في الوقت الحالي وإقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) الذي يوفر مرونة تمويلية إضافية، يتوقع أن يبقى الأثر الفوري على قرارات السياسة المالية، وبالتالي على النمو الاقتصادي، محدوداً نسبياً.

وذكر التقرير أن أحد عوامل تحسن آفاق النمو فيتمثل في إمكانية إقرار قانون التمويل العقاري «الرهن العقاري» خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى زيادة اقتراض الأسر والإنفاق الاستهلاكي ذي الصلة، إلا أن الأثر الإيجابي الكامل لهذا القانون من غير المتوقع أن يظهر فور اعتماده، بل سيتبلور تدريجياً مع استكمال البنية التحتية اللازمة لتفعيله. ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز نمو القطاع الخاص وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، انسجاماً مع مستهدفات رؤية الكويت 2035.

تقدم الإصلاح

وسجل التقرير إحراز الحكومة تقدماً ملحوظاً في معالجة العجز المالي المتكرر خلال الأشهر الماضية، من خلال حزمة إصلاحات شملت إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة قيمة الغرامات والعقوبات، إلى جانب تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية 15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من يناير 2025، تماشياً مع إطار مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولاحظ «الوطني» أنه رغم تثبيت قيمة الإنفاق في ميزانية 2025 - 2026 عند مستواه السابق 24.5 مليار دينار، تشير التقديرات إلى اتساع العجز إلى نحو 8 % من الناتج مقابل 4 % في السنة المالية 2024 - 2025، نتيجة انخفاض العائدات النفطية 11 %، مدفوعاً بتراجع سعر البرميل إلى 70 دولاراً من 80 دولاراً العام السابق. ويعد هذا العجز المرتقب عاشر عجز تسجله المالية العامة خلال السنوات الـ11 الماضية.

مرونة في تمويل العجز

يتوقع «الوطني» أن يوفر إقرار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) في أبريل (بعد توقف 8 سنوات) مرونة أكبر في تمويل عجز المالية العامة، ويخفف من الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام، والتي طالما أثار تآكلها مخاوف رسمية السنوات الأخيرة، مرجحاً تمويل الجزء الأكبر من عجز العام من خلال أدوات الدين، مع تركيز أولي على الإصدارات المحلية.

وحتى في حال تم تمويل ما يصل إلى 3 أرباع العجز عبر الديون، أفاد التقرير أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج ستبلغ نحو 9 %، وهي لاتزال منخفضة للغاية وفقاً للمعايير الدولية. كما يساهم القانون، في معالجة المخاوف التي أثارتها وكالات التصنيف الائتماني والتي كانت وراء خفض التصنيف السيادي منذ بداية الجائحة.