«الوطني»: مبيعات القطاع الاستثماري الأعلى منذ 11 عاماً

- 483 مليون دينار مبيعات «الاستثماري» بارتفاع 82 في المئة
- ارتفاع صفقات «السكني» إلى أعلى مستوى منذ الربع الثاني 2022
- 104 ملايين دينار مبيعات «التجاري» بتراجع سنوي 65 في المئة

سجّل تقرير بنك الكويت الوطني في شأن النشاط العقاري خلال الربع الثاني 2025، انتعاشاً واسع النطاق، في ظل تلاشي التأثيرات الموسمية التي ضغطت على السوق في الربع السابق، وكذلك بفضل تحسن المعنويات نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة. وقاد هذا الزخم القطاع الاستثماري، إذ سجل مبيعات تعتبر الأعلى منذ 11 عاماً، في حين واصل القطاع السكني أداءه المتواضع متأثراً باستمرار تحدي القدرة على تحمل التكاليف وشح المعروض من الوحدات السكنية الجديدة.

ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض الذي استمر لسنوات عدة في أسعار القطاع السكني بدأ بالاستقرار، إذ باتت الأسعار مستقرة تقريباً على أساس سنوي.

ويرجح التقرير، بالنظر إلى الفترة المقبلة، ورغم الهدوء الموسمي المتوقع خلال الربع الثالث، أن تتجه المؤشرات نحو تحسن معنويات المطورين العقاريين، بدعم من إقرار التعديلات على قانون التطوير العقاري وتحديث اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، في حين يتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري في تعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني. وتعزز هذه التطورات، إلى جانب النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، من فرص استمرار انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

نمو ملحوظ

وأشار التقرير إلى النمو الملحوظ للمبيعات العقارية خلال الربع الثاني، وبقيمة إجمالية قدرها نحو 1 مليار دينار، لتسجل زيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بالمتوسط الربعي المسجل 2024. وجاء الارتفاع عقب انكماش موسمي شهده السوق في الربع الأول من العام الجاري، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الأداء القوي لقطاع العقار الاستثماري (الشقق والبنايات)، فيما كانت مساهمة القطاعين السكني والتجاري أكثر تواضعاً.

3 عوامل للأداء القوي

وأرجع تقرير «الوطني» الأداء القوي للقطاع الاستثماري إلى عوامل عدة، أبرزها:

1 - النمو القوي الذي شهده الائتمان الموجه لهذا القطاع.

2 - ارتفاع الطلب في المناطق الحضرية الداخلية.

3 - التعديلات على لوائح السكن الاستثماري، لتعزيز نموذج التنمية الحضرية.

القطاع السكني

ولفت التقرير إلى تحسن مبيعات الوحدات السكنية خلال الربع الثاني، بعد الانكماش الحاد الذي سجلته في الربع السابق، إذ ارتفع عدد الصفقات إلى أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني 2022. ورغم الانتعاش خلال الربع الثاني، إلى جانب تحسن الاتجاهات بوتيرة معتدلة خلال هذه الفترة، إلا أن مبيعات القطاع السكني في النصف الأول، بقيت دون المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من 2021 و2022.

وتوقع التقرير أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري خلال الأشهر المقبلة في تعزيز قدرة الأفراد على الحصول على التمويل، ما قد يدفع الطلب على القطاع السكني للانتعاش على المدى المتوسط.

مبيعات «الاستثماري»

وبلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري نحو 483 مليون دينار في الربع الثاني، مواصلة بذلك الاتجاه الإيجابي الذي شهدته أخيراً، في ظل تحسن نمو الائتمان المقدم لهذا القطاع. وارتفعت مبيعات العقارات الاستثمارية 82 في المئة خلال النصف الأول، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب في المناطق الحضرية الداخلية (كمدينة الكويت ومحافظة حولي). وربما تلقى القطاع دفعة قوية جراء التعديلات الأخيرة التي طرأت على اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، والتي تهدف إلى تحديث إطار التخطيط الحضري وتحفيز المطورين العقاريين.

العقار التجاري

وعلى صعيد العقارات التجارية، يلفت التقرير إلى المبيعات استقرت خلال الربع الثاني عند 104 ملايين دينار، دون تغيير يذكر على أساس ربع سنوي، لكنها تراجعت بشكل حاد بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي، نتيجة للصفقات عالية القيمة التي أبرمت في الفترة المماثلة 2024.

واعتبر أن الأداء الضعيف لهذا القطاع يعكس استمرار الحذر، إلى جانب توجه رؤوس الأموال نحو فئات عقارية أكثر سيولة أو أعلى عائداً.

اتجاه إيجابي

وذكر التقرير أن مؤشر الأسعار العقارية سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني، بدعم من زيادة بلغت 1.2 في المئة في أسعار الوحدات السكنية، وهي أعلى من الارتفاع المسجل في الربع السابق بـ 0.5 في المئة.

أما على أساس سنوي، فارتفعت أسعار العقارات 2.9 في المئة، إذ قادت أسعار العقارات الاستثمارية هذا الاتجاه الصعودي بزيادة سنوية 7.1 في المئة.

وفي المقابل، أظهرت أسعار الوحدات السكنية مؤشرات على الاستقرار، إذ تراجعت بنسبة 0.5 في المئة، فقط على أساس سنوي، مقارنة بانكماش بلغ 1.7 في المئة، في الربع السابق.

ويخلص التقرير إلى أنه رغم استمرار قيود القدرة على تحمل التكاليف في القطاع السكني، إلا أن ارتفاع الأسعار بصفة مستمرة على أساس ربع سنوي لثلاثة أرباع متتالية، يشير إلى التراجع التدريجي لحدة الضغوط، والذي قد يكون بدعم من التوقعات باقتراب إقرار قانون التمويل العقاري، الذي من شأنه تخفيف اختناقات الاقتراض وتعزيز الطلب.

48 في المئة زيادة القروض السكنية

سجل بنك الائتمان الكويتي زيادة 48 في المئة، على أساس ربع سنوي في القروض السكنية المعتمدة خلال الربع الثاني، لتصل قيمتها إلى 47.6 مليون دينار، ما يمثل انتعاشاً هامشياً مقارنة بأدنى المستويات المسجلة خلال 4 أعوام والتي تم تسجيلها خلال الربع الأول. إلا أن قيمة القروض التي تم صرفها تراجعت

في المئة 3.7، على أساس ربع سنوي إلى 109.4 مليون دينار، مواصلة بذلك الاتجاه التراجعي الذي بدأته في الربع السابق، على الأرجح نتيجة لوقف توزيع القسائم.

3 مدن إسكانية جديدة توافر 170 ألف وحدة

في إطار مواجهتها لطلبات الإسكان المتراكمة، والتي وصلت لنحو 103110 طلبات في منتصف يوليو، تواصل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ أجندتها التنموية بطرح مناقصات لتصميم وتخطيط البنية التحتية لثلاث مدن سكنية جديدة في الخيران، ونواف الأحمد، والصابرية، والتي من المتوقع أن توافر مجتمعة نحو 170 ألف وحدة سكنية.

تعديل «المطور العقاري»

تتيح موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المطور العقاري، للقطاع الخاص المساهمة في معالجة أزمة الإسكان من خلال تطوير مدن سكنية جديدة، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

اقتراب إنجاز الأعمال في مدينتين

أشار تقرير المتابعة صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للسنة المالية 2024 - 2025 (أبريل - ديسمبر) إلى اقتراب إنجاز أعمال مدينتي جابرالأحمد وجنوب عبدالله المبارك، إذ بلغت نسب الإنجاز فيهما 94.7 في المئة و90.4 في المئة، على التوالي.