«الوطني»: 1.9 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2025

- 2.53 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج الكويت النصف الثاني
- جملة الإصلاحات الحكومية تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
- «التمويل العقاري» يعزّز قدرة الأسر على الاقتراض ويدعم الإنفاق الاستهلاكي
- الائتمان سجل 5.5 في المئة نمواً وقد يشهد مزيداً من الزخم إذا خُفّضت الفائدة

توقع بنك الكويت الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 1.2 في المئة و2.5 في المئة، على التوالي.

واستند تقرير «الوطني» إلى البيانات الرسمية الأولية التي أشارت إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً 1 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول 2025، لينهي 7 أرباع متتالية من الانكماش، بدعم من تباطؤ وتيرة تراجع القطاع النفطي. ومع بدء انحسار الآثار السلبية لتخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة، سجل الناتج النفطي انخفاضاً هامشياً هو الأدنى منذ الربع الثاني 2023. وفي المقابل، بقي نمو القطاع غير النفطي إيجابياً رغم تراجعه، متأثراً باعتدال وتيرة نمو قطاعات التصنيع والعقارات والنقل.

وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بعد ان بدأت الكويت بإضافة 135 ألف برميل يومياً لحصة الإنتاج بين أبريل وسبتمبر 2025، إلى جانب تسجيل القطاع غير النفطي لمكاسب إضافية بوتيرة متواصلة.

تباطؤ الناتج غير النفطي

وذكر التقرير أن وتيرة نمو القطاع غير النفطي تباطأت في الربع الأول إلى 2 في المئة، على أساس سنوي، مقابل نمو نسبته 4 في المئة المسجلة في الربع السابق.

ويعكس التباطؤ، ضمن عوامل أخرى، اعتدال نشاط قطاع التصنيع، الذي سجل نمواً بنسبة 4.3 في المئة على الرغم من انخفاض إنتاج المنتجات البترولية المكررة، إلا أن وتيرة النمو تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بـ12.2 في المئة المسجلة في الربع الرابع 2024. كما شهدت قطاعات أخرى تباطؤاً في وتيرة النمو، من بينها قطاع العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتعليم. وفي المقابل، عوّض هذا التباطؤ جزئياً تسجيل أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي لمعدلات نمو أقوى، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع، بالإضافة إلى الوساطة المالية والتأمين، والتي سجلت نمواً بـ 1 في المئة و3.2 في المئة، على أساس سنوي، على التوالي.

النفط: انكماش هامشي

وحول الناتج المحلي للقطاع النفطي، لاحظ التقرير تقلص معدل انكماشه بشكل ملحوظ إلى -0.3 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول، مقابل -5.7 في المئة في الربع السابق، ليسجل بذلك أقل معدل تراجع منذ بدء الكويت خفض إنتاجها النفطي في الربع الثاني 2023.

ووفقاً لبيانات «أوبك» الثانوية، بلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط 2.415 مليون برميل يومياً في الربع الأول، بانخفاض 0.7 في المئة عن الفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع إنتاج الكويت 0.5 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 2.426 مليون برميل يومياً، مع توقعات بتسارع وتيرة الزيادة إلى 2.533 مليون برميل، في المتوسط، خلال النصف الثاني. ومع استمرار قدرة سوق النفط على امتصاص الزيادة في إنتاج الأوبك وارتفاع الامدادات العالمية، إضافة إلى استقرار أسعار النفط الخام حالياً بالقرب من 70 دولاراً للبرميل، فإن إمكانية تحسن توقعاتنا تتضمن احتمالية إلغاء التخفيضات الطوعية القائمة للدول الثمانية المشتركة في هذه التخفيضات البالغة 1.66 مليون برميل، والتي تمثل حصة الكويت منها 128 ألف برميل يومياً.

مسار إيجابي

ورجح التقرير أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مساره الإيجابي في الأمد القريب، بدعم من استمرار التوسع التدريجي للنشاط غير النفطي وارتفاع إنتاج النفط. وأن يستفيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جملة الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة الجديد أخيراً والذي قد يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية. كما أن إمكانية الموافقة على قانون التمويل العقاري في وقت لاحق من عام 2025 والذي قد يعزز من قدرة الأسر على الاقتراض، ويدعم بالتالي الإنفاق الاستهلاكي.

المؤشرات والتحديات

وفي شأن المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني، يذهب التقرير إلى استمرار قوة النشاط غير النفطي، إذ تجاوز متوسط المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ضمن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي مستوى +57 نقطة.

وفي السياق نفسه، واصل النشاط العقاري نموه القوي، مدفوعاً بالتخلص من الانخفاضات السابقة التي شهدتها أسعار القطاع السكني، بينما بلغ نمو الائتمان 5.5 في المئة على أساس سنوي في مايو، وقد يشهد مزيداً من الزخم خلال الأشهر المقبلة في حال تم خفض سعر الفائدة مرة أخرى.

ونبّه تقرير «الوطني» إلى أن هناك تحديات قد تؤثر على التوقعات، إذ تحوّل نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي (استناداً إلى بيانات معاملات بطاقات بنك الكويت المركزي) إلى المنطقة السالبة في الربع الأول 2025، ما أدى إلى استمرار الاتجاه الضعيف المسجل لأكثر من عام.