النيابة الفرنسية تطالب بالسجن 20 عاماً لجراح متهم بالاعتداء على مئات الأطفال

طلبت النيابة العامة الفرنسية، أمس الجمعة، إصدار حكم بالسجن لمدة 20 عاماً بحق الجراح السابق جويل لو سكوارنيك البالغ من العمر 74 عاماً، والمتهم بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية طالت نحو 299 مريضاً، غالبيتهم من القاصرين، خلال فترة امتدت من عام 1989 حتى 2014، في واحدة من أكبر قضايا الاعتداء الجنسي ضد الأطفال التي شهدها القضاء الفرنسي.

ويحاكم لو سكوارنيك أمام محكمة الجنايات في مدينة فان غرب فرنسا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، بتهم تشمل 111 واقعة اغتصاب و189 اعتداء جنسيا، ارتُكبت داخل نحو 12 مستشفى في أنحاء البلاد، مستغلاً موقعه المهني كجراح مختص في الأطفال.

وخلال مرافعة الادعاء، دعا المدعي العام ستيفان كيلينبرجيه إلى إنزال العقوبة القصوى بالمتهم، وهي السجن لعشرين عاماً، مشدداً على ضرورة فرض "فترة أمان خاصة" تمثل ثلثي مدة العقوبة، نظراً لـ"خطورة الوقائع المنسوبة" إلى الطبيب السابق.

كما طلب المدعي العام تطبيق إجراء الاحتجاز الأمني بحق لو سكوارنيك بعد انقضاء مدة حبسه، نظراً لما وصفه بـ"الاضطرابات الخطيرة في شخصيته، وما تشكّله من خطر مرتفع لإعادة ارتكاب جرائم مشابهة".

وتضمنت الطلبات القضائية أيضاً منع المتهم نهائياً من ممارسة أي مهنة طبية أو صحية، ومنع التعامل مع القاصرين أو امتلاك الحيوانات، بسبب ما وُصف بـ"الميول البهيمية" التي كشفت عنها التحقيقات.
وطالب الادعاء كذلك بتجريده من حقوقه المدنية والعائلية لمدة عشر سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

طفلة 6 سنوات كشفته
وجاءت تفاصيل القضية عقب بلاغ من طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات ضد الطبيب في عام 2017، ما دفع الشرطة إلى تفتيش منزله، حيث عثرت على مفكرة شخصية تحتوي على تفاصيل دقيقة عن ضحاياه، بما في ذلك أسماؤهم وأعمارهم وعناوينهم، إلى جانب وصف للانتهاكات التي تعرّضوا لها تحت غطاء العلاج الطبي.

وكشف المحققون أن متوسط أعمار الضحايا كان 11 عاماً وقت الاعتداءات.

سوابق إجرامية
خلال جلسات المحاكمة، أقرّ لو سكوارنيك بمسؤوليته عن "غالبية كبيرة" من الوقائع، بحسب ما أعلنه محاميه ماكسيم تيسييه أمام المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب المدان سبق أن صدر بحقه حكم في عام 2020 بالسجن لمدة 15 عاماً، بعد إدانته باغتصاب أربعة أطفال، بينهم اثنتان من قريباته، وذلك في مدينة سانت وسط غرب فرنسا.

وتسلّط هذه القضية الضوء مجدداً على خطورة الانتهاكات الجنسية المرتكبة من داخل المؤسسات الطبية، وعلى التحديات التي تواجه الضحايا في ظل استغلال الجناة لمواقعهم المهنية.