المنهل الصافي لـ «الراي»: العراق مُلتزم بالمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية

- مصير اتفاقية خور عبدالله مع الكويت بيد مجلس النواب العراقي

أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي أن بلاده ملتزمة بجميع المواثيق والاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن، لافتاً إلى أن هذا التأكيد جاء ضمن البيان الصادر عن الرئاسة العراقية أمس.

وكشف الصافي، في تصريح لـ«الراي»، عن اجتماع اللجنة الفنية القانونية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق نهاية الأسبوع المقبل في الكويت، مشيراً إلى أن اجتماعها سيكون على مدى يومين، استمراراً لمسيرة المباحثات بين البلدين الشقيقين بشأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

وكانت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والنواب) في العراق، قد قررت في وقت سابق صباح أمس، إعادة اتفاقية خور عبدالله الموقعة مع الكويت إلى مجلس النواب، لحسم مصيرها.

وأفاد بيان رسمي أن الاجتماع عقد في قصر بغداد، بحضور رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مشيراً إلى أن «الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوى المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023)، وجرى الاتفاق على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً».

وأضاف البيان: «تم الاتفاق أيضاً على قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي، وتأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة»، مشددين على «ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية، لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر».