أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت، مازن أبو الحسن، بالدور الرائد الذي تضطلع به الكويت في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن «الدولة نجحت في بناء نموذج إقليمي متقدم لمكافحة هذه الجريمة، عبر إستراتيجيات تشريعية وتنفيذية، من خلال نهج مُنسّق يُركّز على الضحايا».
وفي تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، أكد أبو الحسن أن «الكويت أظهرت التزاماً ملموساً من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025-2028، التي ترتكز على تطوير الأطر القانونية، وتطبيق نظام إحالة وطني، وبناء قدرات الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي». وقال «في هذا اليوم، نُشيد بالدور القيادي لدولة الكويت، واستمرارها في تبني إصلاحات قانونية وتوفير حماية فعّالة تركز على الضحايا».
وأشار إلى أن «الكويت سنّت تشريعات صارمة في هذا المجال، أبرزها القانون 91 لعام 2013، كما تواصل تحسين إجراءات الردع والملاحقة القضائية من خلال التدريب المتخصص لعناصر إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة، لضمان الكشف المبكر والتعامل الفوري مع ضحايا الاتجار. وأكد أن التعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين يُعدّ ركيزة أساسية لتفكيك شبكات الاتجار وضمان العدالة والدعم للناجين».
ويأتي شعار هذا العام«الاتجار بالأشخاص جريمة مُنظّمة - ضعوا حداً للاستغلال» ليُسلّط الضوء على الطبيعة المعقدة لهذه الجريمة العابرة للحدود، ويدعو إلى تحرك منسق ومكثف على المستويات كافة. وأضاف«تُواصل بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت دعمها الكامل للجهود الوطنية، مع التأكيد على أهمية التدريب والتنسيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك مسؤولي الهجرة، والشرطة، والعاملين في الصحة، والبعثات الدبلوماسية، لتمكينهم من التعرف على المؤشرات والتصرف بسرعة وفق نهج يراعي كرامة الضحايا».
ولفت إلى أن«استضافة الكويت للدورة السادسة من المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، في وقت سابق من هذا العام، عكست التزامها الثابت بقيادة الجهود الإقليمية. وقد أسفر المنتدى عن إنجازات مهمة، أبرزها إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة لتبادل المعلومات، ومناقشة إستراتيجية إقليمية محدثة تركز على إصلاح سوق العمل وحماية الضحايا».
وأكد«التزام المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بمواصلة العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين والإقليميين لتنفيذ نتائج المنتدى وتعزيز الاستجابة المنسقة بما يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية».