الكويت من أقلّ الدول العربية ديوناً

ذكرت وكالة اقتصاد الشرق، على موقعها، أن الكويت تُعدّ من الدول العربية الأقل ديوناً، بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3.04 في المئة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع النسبة إلى 7.35 في المئة هذا العام.

وأضافت أن الكويت اضطرت إلى اللجوء للسحب من صندوق الاحتياطي العام الذي تقلّصت موارده، لتمويل عجز الميزانية. وفي العام الماضي، باع الصندوق بعض أصوله إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يُدار معه من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تمهد لجمع 6 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، عبر طرح سندات مقومة بالدولار، بعد أن أقرّت الحكومة في مارس قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق أمامها لبيع أدوات دين دولية لأول مرة منذ 2017. ويسمح القانون بحدّ أقصى للديون يبلغ 30 مليار دينار (نحو 98 مليار دولار) على مدى 50 عاماً.

ويتباين حجم الدين العام للدول العربية بناءً على احتياجاتها التمويلية، المتمثلة في حجم الإنفاق المطلوب، ومواردها المالية، مثل الضرائب والرسوم وإيرادات الصادرات والسياحة. وتستخدم الجهات المالية والاقتصادية نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لقياس قدرة دولة ما على تحمل عبء الدين وسداده.

بالمقابل، تعتبر السعودية ثاني الدول العربية بعد الكويت في معدل الديون، بنسبة 29.9 في المئة، ويُتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 34.85 في المئة في 2025، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل.

وطرقت المملكة أبواب الاقتراض الخارجي لأول مرة في 2016 لتمويل عجز الموازنة، ومشروعات «رؤية 2030». غير أن الإيرادات النفطية، التي مثلت 60.1 في المئة من إيرادات الميزانية الفعلية في 2024، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق كلها عوامل ساعدت المملكة على الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي الإمارات في المركز الثالث بنسبة 32.1 في المئة في 2024، يتوقع الصندوق أن تصل إلى 32.8 في المئة هذا العام. وبفضل تحولها إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار والمال، وفائض بنسبة 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2024، وصافي أصول أجنبية بلغ 157 في المئة من الناتج المحلي في 2024، بحسب تقديرات وكالة «فيتش ريتينغز» في تقرير صدر في 24 يونيو عن تأكيد التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند (AA-) مع نظرة مستقرة، إلى جانب تنويع الاقتصاد، حافظت الإمارات على نسبة معتدلة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.