الكويت تجدّد التزامها... لا تسامح مع الاتجار بالبشر

- وزير العدل:
- حماية الإنسان من جرائم الاتجار بالبشر مسؤولية وطنية مستمرة
- مستمرون في تطوير الأدوات لمواجهة الجريمة بأساليب عصرية
- وزارة الخارجية:
- الاتجار بالأشخاص انتهاك صارخ لكرامة الإنسان... والكويت ملتزمة بمكافحته
- تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمنع هذه الجريمة وحماية الضحايا
- مكتب الأمم المتحدة:
- شراكة ممتدة مع الكويت... وتشريعاتها ترتقي للمعايير الدولية
- تعاون مثمر مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
- «الهجرة الدولية»:
- الكويت شريك فاعل في تفكيك شبكات الاتجار ودعم الضحايا
- آلية الإحالة الوطنية واعتمادها في 2020 خطوة محورية في جهود الكويت

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، تؤكد دولة الكويت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، التزامها الراسخ بمواصلة الجهود وتعزيز الشراكات الدولية لمناهضة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والدفاع عن القيم الإنسانية وصون كرامة الإنسان.

وفي هذا السياق، شدد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، المستشار ناصر السميط، على أن حماية الإنسان من هذه الجرائم لم تعد خياراً، بل أصبحت مسؤولية وطنية تستوجب عملاً مؤسسياً متواصلاً على مدار العام.

وقال المستشار السميط لوكالة «كونا»، الأربعاء، إن الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجاً متكاملاً يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.

ولفت إلى استمرار الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.

وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول، معتبراً أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية «تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر».

وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.

وكانت دولة الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية تأكيدها التزام الكويت الراسخ، بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

وأكدت «الخارجية»، في بيان، حرص الكويت على تعزيز جهودها الوطنية والدولية لمنع هذه الجريمة، وحماية الضحايا واتخاذ كل التدابير الوقائية والتشريعية اللازمة، انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والحقوقية.

إشادة أممية

إلى ذلك، أشادت الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق والجهود المشتركة مع الكويت، في مجال مناهضة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بجميع أشكالها، من جهة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من جهة أخرى.

وأعرب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول الخليج، القاضي الدكتور حاتم علي، عن اعتزازه بالشراكة الممتدة مع الكويت، ممثلة في لجنتها الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيداً بجهودها في الوقاية والحماية والتشريع وبناء القدرات.

وأكد في تصريح لـ«كونا»، أن الكويت قطعت شوطًا كبيراً في تطوير التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تأسيس منظومة إحالة وطنية فعالة لرصد الحالات والتعامل معها، وتوفير الرعاية الشاملة للضحايا.

وأشار إلى التعاون الإقليمي عبر الملتقى الخليجي الذي استضافته الكويت هذا العام، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل حالياً مع اللجنة الوطنية على إعداد برنامج عمل منهجي للسنوات المقبلة، بما يعزز مكانة الكويت كنموذج رائد في هذا المجال.

وثمّن علي الجهود النوعية التي تبذلها وزارات الدولة، ومنها إنشاء وزارة الداخلية إدارة مختصة، وتشكيل مجموعات عمل قضائية ونيابية، وتنفيذ وزارة الخارجية برامج تدريبية متخصصة للدبلوماسيين لمواجهة هذه الجريمة.

دعم الضحايا

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، إن شعار هذا العام «الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة – ضعوا حداً للاستغلال» يؤكد الحاجة لتفكيك الشبكات الإجرامية وتوفير الدعم المتكامل للضحايا.

وأشاد بالتزام الكويت، مشيراً إلى القانون 91 /2013 الذي يشكل إطاراً متيناً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى إنشاء مراكز إيواء تقدم رعاية طبية ونفسية واجتماعية، كان أحدثها مركز إيواء الرجال.

ولفت إلى التعاون الممتد منذ 2010 بين المنظمة وحكومة الكويت، والذي أثمر عن تنظيم نحو 36 مبادرة تدريبية وتوعوية، وتدريب نحو 900 موظف حكومي، واعتماد آلية الإحالة الوطنية في 2020، فضلاً عن تسع حملات توعوية عامة.

وأكد أبوالحسن، ضرورة مواصلة الجهود لتطوير الأطر القانونية، وتوسيع نطاق الدعم والخدمات، وتعزيز التوعية لمواكبة تطور شبكات الجريمة المنظمة.