الكويت أمام الأمم المتحدة: التزام راسخ بالعدالة وسيادة القانون

- تحديث التشريعات والمؤسسات القضائية بما يتوافق مع التزامات الكويت الدولية

فيينا - كونا - أكدت دولة الكويت التزامها الراسخ بمبادئ الأمم المتحدة في تعزيز العدالة وسيادة القانون، مشيرة إلى أنها تتبع نهجاً شاملاً يربط بين الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، أمام أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أول من أمس في فيينا.

وأشاد المستشار المسعد بكفاءة رئاسة الدورة، وجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في دعم الدول الأعضاء، مؤكداً أن الكويت عملت على تحديث تشريعاتها ومؤسساتها القضائية، بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، حيث أقرت قوانين بارزة في مجالات مكافحة الفساد وجرائم تقنية المعلومات وحقوق الطفل، ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تضع الشفافية والمساءلة في صميم خطط التنمية الوطنية.

واستعرض المسعد جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى تأسيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للفترة 2025-2028، وتحديث قوانين إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والعمالة المنزلية.

كما سلط الضوء على توقيع الكويت اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون القضائي، بما يشمل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، التزاماً باتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد.

ولفت إلى الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تطوير إستراتيجيات مكافحة الجريمة، خصوصاً الجرائم السيبرانية والاتجار غير المشروع، من خلال نهج يحترم حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون.

واختتم كلمته بالتأكيد على إيمان الكويت بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الإجرامية، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والسلام والمؤسسات القوية، مشدداً على استمرار الكويت في التفاعل الإيجابي والبناء مع شركائها الدوليين لترسيخ العدالة والأمن على الصعيد العالمي.