«الكهرباء»: «تعرفة الاستهلاك» منخفضة جداً وإعادة النظر فيها... من أدوات الترشيد

- عادل الزامل: لجنة دراسة التعرفة ستراعي فئات المجتمع لكي لا تمس محدودي الدخل
- نتوقع أن توافر الحملة 25 في المئة من الاستهلاك خلال 4 سنوات

دشنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، حملة «وفر» لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بحضور وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الزامل في كلمة له خلال تدشين الحلمة إن«هذه المبادرة الوطنية التي باتت تمثل نموذجاً ملهماً في تعزيز الوعي المجتمعي بإستراتيجية تمس حاضرنا وتؤثر على مستقبل أجيالنا، ألا وهي ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في الكويت».

وأضاف أن شعار الحملة (الأقل يصبح أكثر بتوفيرك) ليس مجرد عبارة، بل هو دعوة لتبني ثقافة جديدة ترى في الترشيد قيمة، وفي الاعتدال قوة، وفي التعاون المجتمعي مدخلاً أساسياً لتحقيق استدامة الموارد.

وعلى هامش المؤتمر، رأى الزامل أن عدم تخطي الاستهلاك الأقصى للتيار خلال العام الفائت، سيعتبر نجاحاً لحملة ترشيد (وفر)، لافتاً إلى أن هدف لجنة الترشيد ليس مقتصراً فقط على معالجة أزمة حالية بل هي بمثابة خطط طويلة الأمد لتقديم بروتوكول متكامل من الحلول والتوصيات لجميع العملاء.

وأوضح الزامل أن هذه الحلول والتوصيات تتضمن استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد المباني الذكية ( كود البناء)، واستخدام أجهزة التكييف ذات كفاءة عالية، متوقعاً أن توافر الحملة على مدار 4 سنوات نحو 25 في المئة من الاستهلاك.

وبشأن ربط البعض بين زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء ونجاح حملات الترشيد، قال الزامل إن«إعادة النظر في التعرفة تعد إحدى أدوات الترشيد»، مشيراً إلى انخفاض تعرفة الاستهلاك «في الكويت تعتبر التعرفة منخفضة جداً إذ تبلغ نسبة الدعم للكهرباء نحو 95 في المئة و90 في المئة للمياه»، مشيراً إلى أن جميع التجارب أثبتت أن التعرفة أحد أبرز أدوات الترشيد وأفضل البرامج في هذا السياق».

وبيّن أن اللجنة تقوم بدراسة التعرفة وستأخذ في اعتبارها جميع شرائح الفئات المجتمعية بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة لضمان رفاهيتهم.

وفي ما يتعلق باستيراد الطاقة من الشبكة الخليجية، قال إن«تجارة الطاقة بين منظومة الربط الخليجي تسمح للكويت باستيراد طاقة بأسعار تنافسية، ما يساعدها على اخراج وحداتها للصيانة والانتهاء منها دون تأخير».

ولفت إلى أن برنامج الصيانة السنوي للوحدات والمقطرات يبدأ عادة من منتصف سبتمبر ويستمر حتى نهاية مايو، وهو يسير على هذا النحو منذ تأسيس الوزارة، إلا أن دخول الحرارة هذا العام بشكل مبكر نتيجة الاحتباس الحراري العالمي أدى إلى زيادة الاستهلاك عن القدرة التي يتم إنتاجها، مبيناً أن عمليات الصيانة تخضع لتوقيت زمني محدد، ودخول الحرارة مبكراً جعل التوقيت غير كافٍ لإنجاز الصيانة.

استهلاك أعلى من السعودية

قارن الزامل بين نسبة استهلاك الفرد في الكويت والسعودية، وقال «رغم تشابه الظروف المناخية والجغرافية بين الكويت والسعودية إلا أن استهلاك الفرد في الكويت للتيار أعلى من الفرد السعودي بنسبة 35 في المئة، وبالنسبة لمعدل استهلاك المياه نجد الفرد في الكويت يستهلك يومياً نحو 2000 لتر، أما بالنسبة للفرد في السعودية فإنه يستهلك نحو 250 لتر مياه فقط.

وأوضح الزامل أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجياً من حيث الاستهلاك، مبيناً أن استهلاك الفرد في الكويت 4 أضعاف أميركا وأوروبا.

25 في المئة طاقة متجددة

توقع الزامل بأن يصل إنتاج الكويت من الطاقات المتجددة إلى 25 في المئة من إجمالي الإنتاج الكهربائي في الكويت بحلول 2030، مبيناً أن «الوزارة تسعى بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية إلى تنفيذ مشروع الشقايا بجميع مراحله ومشروع العبدلية».

ظروف تأخر عقود الصيانة

قال الزامل إن «الظروف العالمية بما فيها حرب روسيا أوكرانيا، وكذلك تداعيات كورونا كل هذه العوامل شكلت ضغطاً على شركات التصنيع وتوفير قطع الغيار، فضلاً عن طول إجراءات الدورة المستندية التي تتطلبها عقود الصيانة، كل هذه الظروف أدت إلى تأخر عقود الصيانة، ونحن نعمل لتفادي هذه الظروف خلال المواسم المقبلة».

الدوام المرن والمسائي

أشارت حيات إلى قيام الوزارة بتقديم عدة مقترحات لديوان الخدمة المدنية من ضمنها الدوام المرن والدوام المسائي، بهدف تقليل استهلاك التيار خلال أوقات الذروة، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار ديوان الخدمة تحديد موعد اجتماع لمناقشة هذه المقترحات معه.