فيما دشّنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة «وفر» لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، رأى وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، أن إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء تُعد أبرز أدوات الترشيد وأفضل السبل.
وأشار الزامل، إلى «حرص اللجنة المشكّلة لإعادة النظر في تعرفة الاستهلاك على مراعاة فئات شرائح المجتمع بما يضمن عدم المساس بأصحاب الدخل المحدود»، لافتاً إلى أن «دعم الدولة للكهرباء يصل إلى 95 في المئة، بينما يصل دعم المياه إلى 90 في المئة».
وبيّن الزامل، أن «دخول الحرارة هذا الصيف مبكراً، لم يمنح الوزارة الوقت الكافي لإنجاز الوحدات التي تخضع لصيانة»، مشيراً إلى «ظروف عدة أدت إلى تأخر أعمال الصيانة منها الحرب الروسية-الأوكرانية وتداعيات (كورونا)، فكلها شكّلت ضغطاً على شركات التصنيع العالمية، فضلاً عن طول إجراءات الدورة المستندية لعقود الصيانة».
وتوقّع الزامل، أن يصل إنتاج الكويت من الطاقة المتجددة إلى 25 في المئة من إجمالي الإنتاج الكهربائي في الكويت بحلول 2030، مبيناً أن «الوزارة تسعى بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية إلى تنفيذ مشروع الشقايا بجميع مراحله ومشروع العبدلية».
من جانبها، أشارت الوكيل المساعد لقطاع مراكز المراقبة بالتكليف فاطمة حيات، إلى قيام الوزارة بتقديم مقترحات عدة لديوان الخدمة المدنية من ضمنها الدوام المرن والدوام المسائي، بهدف تقليل استهلاك التيار خلال أوقات الذروة، لافتة إلى أن الوزارة في انتظار ديوان الخدمة تحديد موعد اجتماع لمناقشة المقترحات.