السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثلان أهمية قصوى بالنسبة لليابان والعالم بأسره. فمنذ بداية الأزمة الأخيرة في المنطقة، والتي اندلعت في 13 يونيو، كثفت اليابان جهودها لدعوة جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد.
وقد أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أهمية الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع وحل القضية النووية الإيرانية خلال اجتماع قمة مجموعة السبع في 16 يونيو.
وتأمل اليابان بصدق أن يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 24 يونيو بشكل كامل، وأن يُسهم في إعادة فتح باب الحوار حول القضية النووية الإيرانية.
باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من القصف النووي، كرّست اليابان جهودها لتعزيز النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية.
واستغلت اليابان العديد من الفرص لمشاركة موقفها مع الدول المعنية، بما في ذلك إسرائيل، ودعوتها للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وفي الوقت ذاته، عبّرت اليابان باستمرار عن قلقها العميق إزاء القضية النووية الإيرانية، مؤكدة أهمية عدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية من أجل الحفاظ على النظام الدولي للحد من انتشار الأسلحة النووية.
تتشارك اليابان والكويت، وتؤكدان دائماً أهمية الدبلوماسية في معالجة القضايا الدولية. وفي ظل الوضع المعقد في الشرق الأوسط، تولي اليابان أهمية كبيرة لصداقتها الراسخة مع الكويت.
لقد لعبت الكويت، بصفتها وسيطاً موثوقاً وداعماً للجهود الدبلوماسية في منطقة الخليج، دوراً بارزاً خلال الأزمة الأخيرة.
وخلال فترة توليها رئاسة مجلس التعاون الخليجي، اتخذت الكويت خطوات دبلوماسية استباقية مهمة، وتستحق الكويت كل الثناء والتقدير على هذه القيادة الحكيمة والجهود المستمرة من أجل استقرار المنطقة.
في مايو 2025، قام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بزيارة إلى اليابان، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء إيشيبا، والذي أعرب عن تقديره الكبير للدور المهم الذي تلعبه الكويت في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، خاصةً بصفتها رئيساً لمجلس التعاون الخليجي.
وأكد الجانبان التزامهما بالتعاون المشترك لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
وبصفتي سفيراً لليابان لدى دولة الكويت، أطمح في بذل الجهود لتعزيز التعاون بين اليابان والكويت من أجل إعادة بناء الثقة في المنطقة من خلال الحوار.
وفي إطار «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة سمو ولي العهد، ستعزز اليابان تعاونها مع الكويت في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك أمن الطاقة، المساعدات الإنسانية، وتعزيز الحوار الدولي.
وتُعتبر الخبرة الدبلوماسية الواسعة والتأثير الإقليمي للكويت من العوامل التي تجعلها شريكاً قيّماً للجهود الدبلوماسية اليابانية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي الختام، فإن المواجهة العسكرية لا تفضي إلا إلى انعدام الثقة والدمار، وهو المستقبل الذي لا نتمناه.
وانطلاقاً من العلاقات اليابانية - الكويتية المتينة، ستواصل اليابان التعاون مع الكويت، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، للمساهمة بشكل بنّاء في تحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، وسنعتمد في ذلك على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المستدام.
* سفير اليابان لدى دولة الكويت