العقار السعودي... انعطافة تاريخية تُحفّز الاستثمارات النوعية

- ماجد الحقيل: النظام المحدث يراعي مصالح السعوديين بآليات تضمن ضبط السوق
- سيُتاح التملُّك بمناطق معينة خصوصاً في الرياض وجدة وباشتراطات في مكة والمدينة
- اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من النشر الرسمي... والتنفيذ في يناير 2026

في خطوة إيجابية سرعان ما انعكست على أسهم قطاع التطوير العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام تملك غير السعوديين للعقار. وفي أول رد فعل على القرار الذي صدر ليل الثلاثاء الماضي، شهدت أسهم قطاع التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية قفزات قوية، أمس الأربعاء، تجاوزت 6 في المئة، ما يؤشر على قفزة نوعية تنتظر القطاع مستقبلاً.

وبينما تلقت الأسهم القرار بإيجابية، أجمع محللون وبنوك استثمار على أهمية القرار في دعم وتعزيز المنتج العقاري وتشجيع الاستثمارات العقارية النوعية. ويستهدف النظام المُحدّث لتملك غير السعوديين للعقارات، المدن الكبرى، ويتماشى مع خطط المملكة الاستثمارية الضخمة في أعمال البناء.

وأكد وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

وأشار إلى أن النظام المُحدّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين، من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، كما يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية محددة خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة.

ووفقاً للنظام، فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام، على منصة «استطلاع»، خلال 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذاً في يناير 2026.

حماية مصلحة المواطن ودعم المشاريع العملاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، إن نظام تملك الأجانب للعقار يحقق 3 أهداف رئيسية، هي حماية مصلحة المواطن الأساسية، ودعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة.

وأوضح المبيض، أن حماية مصلحة المواطن الأساسية، تتمثل في ضمان ألا يؤثر تملك الأجانب للعقارات سلباً على المواطن، أو يُنافسهم في شراء المساكن، مع الحرص على تحقيق منفعة حقيقية للمواطنين.

ويتمثل دعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة، في تمكين بيع العقارات ضمن هذه المشاريع للأجانب، لاجتذاب العملة الصعبة وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، ويشجع الاستثمارات العقارية المتخصصة، عبر تيسير عمل الشركات الأجنبية الرائدة في تطوير المشاريع العقارية الكبرى، وضمان حقوقها الأساسية لاسيما في حفظ وتوثيق ملكيتها، وفق المبيض.

وتوقع المبيض أن يركز النظام على المدن الكبيرة والجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر، وأيضاً يشجع الاستثمار في المدن الصغيرة.

استفادة الشركات على مستوى سوق الأسهم السعودية

رجحت «هيرميس» استفادة شركات مثل «رتال» والتي ارتفع سهمها 6.76 في المئة أمس، بالإضافة إلى شركات أخرى تكيفت مع النموذج الجديد للبيع على الخارطة، مثل «العقارية» والتي ستستطيع استغلال الفرص بشكل أسرع بعد التعديلات، نظراً لحجم محفظة أصولها العقارية الضخمة.

كما أن تقليل الحد للإقامة المميزة المرتبط بامتلاك العقارات، سيوفر حافزاً أكبر للأجانب لشراء العقارات، وهو ما سيدعم بشكل مباشر تطور السوق بشكل أوسع وأكثر تنوعاً، بحسب تقرير «The Year ahead 2025».

التملك في مكة والمدينة للمسلمين فقط

أفاد مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض خالد الربيش، بأن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار في المدن السعودية الكبرى ومكة والمدينة بشروط محددة، وسيكون التملك في مكة والمدينة متاحاً للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل «مسار مكة».

وأضاف في مقابلة مع «العربية Business»، أن تملك الأجانب في الرياض وجدة، سيكون محصوراً في مناطق محددة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويُتوقع أن يرفع القرار جودة المشاريع من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية.

وبشأن مدى تأثيره على أسعار العقار، قال الربيش، إن الهدف من القرار ليس رفع الأسعار، بل تحسين نوعية المشاريع عبر استثمارات نوعية.

وذكر أن الهيئة العامة للعقار ستحدد قريباً مناطق التملك المسموح بها للأجانب لتجنب التأثير السلبي على الأسعار، ولا يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار، لأن التملك سيكون محدوداً وموجهاً، وسيحفز النظام الجديد دخول شركات تطوير عقاري عالمية خاصة في مشاريع كبرى بالرياض.

الإقامة المميزة وتملك الأجانب للعقارات

ذكرت بحوث المجموعة المالية «هيرميس» في مذكرة بحثية في يناير الماضي، أن تعديل قانون تملك الأجانب في السعودية، خاصة إذا شمل تقليل الحد الخاص بالإقامة المميزة المرتبطة بامتلاك العقارات، سيؤدي إلى تعزيز الطلب على العقارات من قبل المستثمرين غير السعوديين، خاصة المغتربين والأجانب الراغبين في الاستفادة من برامج الإقامة المميزة. هذا التغير من المتوقع أن يوسع قاعدة المشترين ويزيد من نشاط السوق العقاري، مما يدعم نمو القطاع بشكل أكبر. وتعتقد «هيرميس» أن هذه الخطوة، قد تُحدث نقلة نوعية في القطاع. حالياً، يشترط الحصول على الإقامة المميزة لتملك عقار لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي، وهو رقم يُعد عائقاً أمام شريحة واسعة من الوافدين. لكن التوجه الجديد قد يشهد خفض هذا الحد، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطلب، ويمنح السوق دفعة قوية نحو النضج والانفتاح.

وبيّنت أن تخفيف القيود، سواء عبر التشريعات أو عبر تسهيلات الإقامة، قد يكون الشرارة التي تُطلق العنان لمرحلة جديدة من النمو العقاري في المملكة، وتُعيد رسم خريطة التملك والاستثمار في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة.

وتستهدف السعودية توفير أكثر من مليون منزل وأكثر من 362 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 7.4 مليون متر مربع من مساحات التجزئة، بالإضافة إلى 7.7 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بحلول نهاية العقد.