العصفور: تعديلات مواصفات البناء بـ «القطاع 16» لا تشمل الشويخ والري

أكدت مديرة بلدية الكويت منال العصفور، أن «التعديلات الجديدة على الاشتراطات والمواصفات الخاصة للأبنية وفقاً للقرار الوزاري الصادر أخيراً تقتصر على أبنية المنطقة الحرة سابقاً (القطاع الخدمي 16)، ولا تشمل منطقتي الشويخ والري».

وأشارت العصفور إلى أن «أبرز ما تضمنته الاشتراطات هو السماح بإقامة فنادق بنسبة 150 في المئة من مساحة القسيمة الخدمية، وهي نفس النسب المقررة سابقاً، مع جواز احتوائها على أكثر من سرداب».

من جانبه، قال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة رئيس لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء محمد المطيري، إن المنطقة الحرة سابقاً انتقلت تبعيتها إلى الهيئة العامة للصناعة، وتم تغيير مسماها إلى القطاع الخدمي (16)، موضحاً أن «المنطقة أصبحت متعددة الخدمات، وتم إلحاقها بلائحة منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية، والقرار الوزاري الجديد شمل تعديلات لائحة بناء تختص بالقطاع (16) فقط، ولا تشمل بقية القطاعات في الشويخ والري».

ولفت إلى أن «التعديلات الجديدة شملت نسبة بناء لا تتعدى 130 في المئة، وهي نفس نسبة البناء المقررة سابقاً ولم تتغير، على أن تكون موزعة بحد أقصى على ثلاثة طوابق (أرضي وميزانين وأول)، على أن تكون مساحات المحلات والمعارض لا تقل عن 100 متر مربع في الأرضي والميزانين والسرداب».

وأوضح أن «مساحة المكاتب لا تقل عن 150 متراً مربعاً في الأرضي والميزانين، وتمت زيادة نسبة المطاعم (المقاهي) من 5 إلى 10 في المئة، كما تم إضافة استعمال المخازن في السرداب وإلزام جميع القسائم بتوفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار».

هذا وقد حدد القرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، الأنشطة المسموح بإقامة الوحدات التجارية في القطاع والمسموح باستغلالها، وهي مكاتب إدارية ومحلات ومعارض وخدمات مصرفية «فروع البنوك التجارية» ونادٍ صحي وفندق وأنشطة تكميلية لدعم المنطقة مخازن.