الطبطبائي لـ «الراي»: هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية» ... يضع «التعليم» في قلب الأولويات

- دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء جعل التنفيذ وتحقيق الإنجازات ممكناً وفعّالاً
-الخطة تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة ويتم رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء
-لن يكون هناك أي مسمى وظيفي «غير معتمد» أو خارج الإطار الرسمي بعد اليوم
-تفكيك التشابك والازدواج في مهام الإدارات وإلغاء بعضها.. ودمج الوحدات المتكررة
-مكتب الوزير يضم 6 إدارات مختلفة ومكتباً خاصاً للطلبة الموهوبين وآخر للتفتيش
-وكيل الوزارة يتبع له وكيلان مساعدان يشرفان على 16 إدارة عامة تغطي التعليم والإدارة
-كل إدارة عامة تضم إدارتين فأكثر وكل مراقبة تشمل أقساماً وشُعباً واضحة
-للمرة الأولى وحدات وظيفية في الإدارات المدرسية تكرّس مبدأ الحوكمة الإدارية
-هيكلة التواجيه الفنية والإدارات المدرسية رسمياً وفق معايير تُراعي الميدان التربوي
-خفض الكلفة التشغيلية عبر إعادة هيكلة الإدارات والمراقبات
- المسميات الجديدة معتمدة من «الخدمة المدنية» وربط الوظائف بالنظم المتكاملة
-مراعاة احتياجات الميدان التربوي وتعزيز كفاءة العاملين فيه

كشف وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي لـ «الراي»، عن إطلاق حزمة إصلاحات إدارية واسعة تُعد الأكبر في تاريخ وزارة التربية، يرتكز بعضها على إعادة هيكلة شاملة، تماشياً مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تفكيك التشابك الوظيفي، وضبط الكلفة التشغيلية، ومواءمة الهيكل التنظيمي مع متطلبات الجودة في العمل التربوي.

الهيكل الجديد الذي وافق عليه ديوان الخدمة المدنية أخيراً، يأتي ضمن خطة إصلاح تربوية وتعليمية كبرى عرضها الوزير الطبطبائي على مجلس الوزراء في وقت سابق، وتتوزع على ستة محاور رئيسية، يتصدرها الإصلاح المالي والإداري، ومن ثم إصلاح المناهج، وتطوير أداء عناصر التعليم من الطالب والمعلم إلى الإدارة المدرسية، ثم المبادرات التعليمية، فالإصلاح الهندسي وتطوير المنشآت التعليمية والمشاريع، وصولاً إلى التحول الرقمي الكامل وميكنة الإجراءات.

خطوات مدروسة

وأكد الطبطبائي أن خطة الإصلاح تمضي بخطوات ثابتة ومدروسة، ويجري تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن الإجراءات المنفذة والحلول المقترحة، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية ومجلس الوزراء أساسي في تحقيق الإنجازات.

نفضة هيكلية

وضمن محاور الإصلاح الإداري، شرعت وزارة التربية عبر إدارة التطوير والتنمية المختصة، في وضع اللمسات النهائية لاختصاصات ومهام جميع الوحدات الوظيفية، بدءاً من «مدير عام» وحتى «رئيس شعبة»، وذلك بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد رسمياً من ديوان الخدمة المدنية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على التزام وزارة التربية بقرارات ديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن جميع المسميات التنظيمية سيتم إدراجها في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، بما في ذلك التواجيه الفنية والإدارات المدرسية، اللتان لم يكن لهما هيكل تنظيمي معتمد في الديوان سابقاً، مضيفاً: «لن يكون هناك أي مسمى وظيفي غير معتمد في الديوان أو خارج الإطار الرسمي بعد اليوم».

دمج وتقليص

أحد أبرز أهداف الهيكل الجديد هو تقليص الازدواجية الإدارية ودمج الإدارات المتشابهة، إذ أوضح الوزير الطبطبائي أنه تم استبعاد بعض الأقسام والمراقبات التي لم تكن تضم موظفين فعليين، ودمج وحدات متكررة في إدارات عامة شاملة تمنع تداخل الصلاحيات بين ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.

وأضاف أن «الهيكل التنظيمي الجديد لم يقتصر على ديوان عام الوزارة أو قطاعاتها الفنية، بل امتد لأول مرة ليشمل الإدارات المدرسية التي لم يكن لها هيكل تنظيمي معتمد في السابق، حيث تم إنشاء وحدات وظيفية معتمدة رسمياً في النظم المتكاملة بالديوان وبمسميات مختلفة لتنظيم العمل داخلها بما يخدم شؤون الطلبة ويرفع كفاءة الأداء اليومي فيها، ويُعدّ هذا التحرك خطوة تنظيمية غير مسبوقة، تعزز من انسيابية العمل وتكرّس مبدأ الحوكمة الإدارية في المدارس».

مكتب الموهوبين

وأشار إلى أن «الهيكل الجديد استحدث عدداً من الإدارات والمكاتب، من أبرزها مكتب خاص بالطلبة الموهوبين يتبع الوزير مباشرة، لمتابعة الفائقين ورعايتهم، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتعليم ومكتب التفتيش والتدقيق، كما أصبح هناك 6 إدارات أخرى تخضع لإشراف وزير التربية».

وفي ما يتعلّق بهرم القيادة التربوية والإدارية، بيّن الطبطبائي أن وكيل الوزارة سيتبعه وكيلان مساعدان مسؤولان عن 16 إدارة عامة، موضحاً أن الأول مختص بالشؤون التعليمية والطلابية، تتبعه 8 إدارات عامة تشمل (المناطق التعليمية، الأنشطة، الخدمات الاجتماعية والنفسية، التعليم الديني والتربية الخاصة، المكتبات والتقنيات التربوية، التعليم الخاص، التواجيه والبحوث، القياس والتقويم)، أما الوكيل الثاني، فسيُعنى بالشؤون المالية والإدارية والفنية، وتتبعه 8 إدارات عامة أيضاً هي ( المالية، الإدارية والموارد البشرية، المنشآت التربوية، التوريدات، التطوير والتنمية، التخطيط، الخدمات العامة، نظم المعلومات).

تقليص التكلفة

الميزة الأهم، بحسب كلام الوزير، هي تقليص الوحدات المتكررة في الهيكل، مما سينعكس على خفض الكلفة التشغيلية، حيث تضم كل إدارة عامة إدارتين أو أكثر، وكل إدارة تحتوي مراقبتين إلى 4 مراقبات، باستثناء التواجيه الفنية، وإدارات المناطق التعليمية الستة، وتحت كل مراقبة أقسام وشعب تنظيمية كما هو معتاد، وجميعها راعت فض تشابك الاختصاصات والمهام الوظيفية.

إعادة تنظيم شاملة

وبحسب الطبطبائي، فإن إعادة تنظيم هيكل وزارة التربية شملت تقريباً جميع الإدارات من دون استثناء، بدءاً من ديوان الوزير، مروراً بالقطاعات الفنية، وانتهاءً بالإدارات المدرسية والتي أصبحت كذلك معتمدة في الديوان بجانب هيكل التواجيه الفنية، كما أشار إلى أن الهيكل الجديد للمدارس جرى بناؤه واعتماده بما يخدم مصلحة الطالب في المقام الأول، ويراعي احتياجات الميدان التربوي ويعزز من كفاءة العاملين فيه.

دعم سياسي وإصلاح مؤسسي

الطبطبائي أكد أن الوزارة حرصت على أن يكون الهيكل الجديد متوافقاً تماماً مع قرارات ديوان الخدمة المدنية، وأن كل وحدة وظيفية ستكون مدرجة بالنظام الإلكتروني المعتمد، ما يمنع التداخل أو ظهور مسميات وظيفية غير معتمدة مستقبلاً.

كما شدد الوزير على أن كل ما تحقق حتى الآن، وما سيجري تطبيقه لاحقاً، لم يكن ليتم لولا الدعم المباشر من القيادة السياسية، واهتمام مجلس الوزراء ومتابعته الحثيثة لخطة الإصلاح، وهو ما شكل دعماً إدارياً ودافعاً قوياً جعل من التنفيذ أمراً ممكناً وفعّالاً.

مشروع إصلاحي

وأكد الطبطبائي أن الهيكل الجديد لا يُنظر إليه كمجرد تعديل إداري، بل كمشروع إصلاحي متكامل يستهدف الوصول إلى مؤسسة تربوية مرنة وعصرية، تتسم بالرشاقة الإدارية، وتتمتع بوضوح في الاختصاصات، وقادرة على التجاوب مع متغيّرات العصر ومتطلبات الميدان، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو التخلص من التشابك والازدواج، وخلق بيئة تنظيمية واضحة، تُسهّل آليات العمل، وتُحسن من بيئة اتخاذ القرار، وترفع من كفاءة التواصل الداخلي بين الإدارات.

6 محاور رئيسية لخطة الإصلاح

1 - الإصلاح المالي والإداري

2 - إصلاح المناهج

3 - تطوير عناصر التعليم (الطالب - المعلم - الإدارة)

4 - المبادرات التربوية والتعليمية

5 - الإصلاح الهندسي وتطوير المنشآت والمشاريع

6 - التحول الرقمي وميكنة الإجراءات

تسلسل زمني للهيكل الجديد

1 - تقديم خطة إصلاح شاملة لمجلس الوزراء: وزير التربية طرح خطة إصلاح إداري وتربوي متكاملة تتضمن ستة محاور، ويبدأ تنفيذها من محور الإصلاح المالي والإداري.

2 - اعتماد مبدئي ودعم من مجلس الوزراء: الخطة حظيت بموافقة سياسية ومؤسسية، بدعم مباشر من القيادة السياسية ومجلس الوزراء، ما أعطي الضوء الأخضر للبدء العملي.

3 - تشكيل فريق عمل مختص لمراجعة الهيكل القائم: الوزارة شكلت فريقاً إدارياً وفنياً مختصاً لدراسة الهيكل التنظيمي الحالي، وتحديد جوانب الخلل والتداخل والازدواج في المهام.

4 - تحليل الواقع وتحديد المشكلات البنيوية: الفريق كشف مثالب تنظيمية مثل تشابه الاختصاصات وتعدد المسميات وازدواجية في بعض الإدارات والمراقبات، ما يؤدي إلى تشويش إداري وتضخم وظيفي.

5 - اقتراح حلول ومعالجات تنظيمية جديدة: الفريق أعدّ مقترحات عملية لإعادة تنظيم الهيكل، تشمل الدمج، الإلغاء، والإضافة وفق معايير الكفاءة وحاجة الميدان التربوي.

6 - متابعة مباشرة من الوزير وتوجيهات مستمرة: الوزير تابع مراحل إعداد الهيكل أولاً بأول، وأبدى ملاحظاته التخصصية على مسوداته، ووجّه بتعديل بعض الجوانب لتتسق مع واقع الوزارة.

7 - مشاركة جهات حكومية مختصة في الإعداد النهائي: التنسيق تم مع ديوان الخدمة المدنية وجهات تنظيمية أخرى لاعتماد المسميات الرسمية، وتحديد التراتبية الإدارية والهيكلية.

8 - عرض الهيكل على مجلس الخدمة المدنية للموافقة الرسمية: بعد التعديلات النهائية، تم عرض النسخة المتكاملة من الهيكل على ديوان الخدمة المدنية لإصدار الموافقة الرسمية.

9 - استكمال إعداد الوصف الوظيفي التفصيلي: يجري حالياً إعداد توصيف وظيفي شامل لكل وحدة إدارية من الإدارات العامة إلى الشعب، مع تحديد المهام والاختصاصات والارتباطات التنظيمية.

10 - الإعلان الرسمي عن الهيكل الجديد: سيتم الإعلان قريباً عن الهيكل الجديد بشكل رسمي من وزارة التربية بعد الانتهاء من إعداد الوصف الوظيفي الشامل.

الهيكل... في أرقام

- 6 محاور رئيسية تشكّل العمود الفقري لخطة الإصلاح التربوي والإداري

- 16 إدارة عامة موزعة على وكيلين مساعدَين

- 8 إدارات تعليمية يشرف عليها وكيل مساعد للشؤون التعليمية والطلابية

- 8 إدارات أخرى تتبع لوكيل مساعد للشؤون المالية والإدارية والفنية

- 6 إدارات نوعية مختلفة تحت إشراف مباشر من وزير التربية

- 6 إدارات أخرى للمناطق تابعة للإدارة العامة للمناطق التعليمية

مكتب واحد للموهوبين أُنشئ لمتابعة الطلبة الفائقين ويرتبط مباشرة بالوزير

- 4 مراقبات كحد أقصى في كل إدارة لضبط الهيكل الوظيفي وتحسين الكفاءة

- 100 بالمئة توافق مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية وتوثيق إلكتروني لكل وظيفة

-(صفر) مسميات غير معتمدة بالديوان خارج الإطار الرسمي بعد تطبيق النظام الجديد.

5 إيجابيات

1 - تعزيز الشفافية الإدارية وتوضيح خطوط المسؤولية

2 - تخفيف العبء على المناطق التعليمية والإدارات المدرسية

3 - تسهيل الخدمات التربوية والطلابية من خلال تقليص الدورة المستندية

4 - دمج المهام المكررة وتقنين الوحدات الإدارية ما يخفف النفقات

5 - تقديم خدمات أفضل للمعلمين والطلبة والمجتمع من خلال تنظيم أكثر كفاءة.

خطة تأهيل إداري شاملة

لتحقيق أهداف الهيكل، تؤكد مصادر تربوية أهمية أن ترافقه خطة تأهيل إداري شاملة، تتضمن تدريب القيادات على المهام الجديدة، ووضع مؤشرات أداء واضحة، وآلية تقييم دورية تعزز المساءلة وتدفع نحو التحسين المستمر.

نقطة تحول

الهيكل الجديد يشكل خطوة أولى نحو إصلاحات أوسع داخل وزارة التربية، سواء في البنية المؤسسية، أو في المناهج، أو في تدريب المعلمين وتحديث أدوات التدريس، ومن المهم أن تتم متابعته وتنفيذه بشكل دقيق ليكون نقطة تحوّل في تاريخ العمل التربوي بالكويت، ويعيد الثقة في قدرة الجهاز الحكومي على التحديث والاستجابة.