«الشال»: على الحكومة التريث بإسناد إدارة «أملاك دولة» للقطاع العام

- وقت ضائع بلغ حتى الآن سنتين وخمسة أشهر ما بين استرداد «المثنى» وسوق شرق ونوايا طرحهما
- 7.2 في المئة نصيب «السيادي» الكويتي من قيمة أصول كل صناديق الثروة بالعالم

دعا تقرير الشال الحكومة إلى التريث بإسناد إدارة مشروعات أملاك الدولة للقطاع العام أكثر مما هو مزدحم، مشيراً إلى أن «آخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة».

ولفت إلى أن مجمع المثنى وسوق شرق مثال لمشاريع، إما تم استردادها، أو في انتظار انتهاء مهلة استغلالها من قبل مستثمري القطاع الخاص، منوهاً إلى «حالة تلك المشروعين إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحال سوق شرق تختلف عن حال مجمع المثنى الصعبة وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية».

وأوضح أن «هناك وقتاً ضائعاً بلغ حتى اليوم نحو سنتين وخمسة أشهر ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى 3 سنوات حتى ترسية المزاد. فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت ستحصل على ثمن أعلى للمزاد».

وأضاف أن «المدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد 15 سنة، ولا نعرف ما سيرسو عليه ثمن المزاد، ولكن، كلما قصرت المدة سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية». وتساءل التقرير «حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنعاً، نحن نعتقد أنه شرط سيتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً».

ونبّه التقرير إلى أن هناك أصولاً أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما تعديل جوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ».

من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه صدر في يوليو الجاري تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4 في المئة من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليون دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2 في المئة من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4 في المئة من نصيب أكبر 10 صناديق. ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار أميركي، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار.

ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.

وذكر أنه «ما يستحق التنبيه هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوفرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. ينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.

وأفاد بأنه «ويفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين، الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها. والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته».