السعودية والإمارات تنافسان العالم القديم في استقطاب أصحاب الثروات الطائلة... جداً

- أصحاب الثروات العالية يوزعون أصولهم على مراكز مختلفة لحد المخاطر وتعظيم الفرص
- إجمالي الثروات ارتفع كثيراً... عالمياً والمليونيرات وصلوا 23.4 مليون بـ 2024
- رؤية 2030 تعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للثروة

أفادت وكالة بلومبيرغ أن إجمالي الثروات حول العالم ارتفع بشكل كبير العام الماضي، حيث وصل عدد المليونيرات إلى رقم قياسي بلغ 23.4 مليون شخص.

وحسب التقرير السنوي للثروة العالمية الذي تصدره شركة «كابجيميني»، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، نما عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار لا تقل عن مليون دولار 2.6 في المئة بـ2024، مدفوعاً بشكل كبير بمكاسب المحافظ الاستثمارية الأميركية.

وأضافت الولايات المتحدة وحدها 562 ألف مليونير، بزيادة 7.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، حيث أدى الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة إلى تحقيق مكاسب هائلة في سوق الأسهم، وكانت المكاسب الأكبر بين الأفراد ذوي الثروة الفائقة، ممن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار لا تقل عن 30 مليوناً، حيث ارتفعت ثرواتهم نحو 12 في المئة.

ولفتت الوكالة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت زيادة 2.7 في المئة في عدد المليونيرات، بفضل قوة أسواق الأسهم وتخفيف السياسات النقدية، في حين تراجع عددهم بالشرق الأوسط 2.1 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط، وفي أوروبا، أسهمت تقلبات الأسواق وضعف النمو الاقتصادي في تركّز الثروة عند شريحة الأثرياء للغاية، إذ ارتفع عدد من يمتلكون 30 مليون دولار أو أكثر 3.5 في المئة، بينما تراجع عدد المليونيرات 2.1 في المئة.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المستثمرين يستهدفون الاقتصادات الناشئة عالية النمو، بحثاً عن خيارات استثمارية موضوعية محددة، ولوائح ضريبية، واستقرار اقتصادي وسياسي، وخدمات إدارة ثروات أفضل، وترابط سوقي مُحسّن. ونتيجةً لهذا السعي نحو الأمن الجيوسياسي والتنويع الاقتصادي، أصبحت آسيا والشرق الأوسط وجهاتٍ جذابة. ورسخت سنغافورة وهونغ كونغ، والإمارات، وأخيراً السعودية، مكانتها كبدائل رئيسية، مستفيدةً من سياسات ضريبية تفضيلية، ونظم مالية قوية، واستقرار سياسي لجذب الثروات العالمية.

ومن جهته، يبرز الشرق الأوسط أيضاً كمنافس قوي في إدارة الثروات العالمية، ويقول التقرير إنه انطلاقاً من رؤية 2030، وهي خطة للتنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تسعى السعودية جاهدةً لاستقطاب المستثمرين الدوليين والأفراد من أصحاب الثروات الطائلة جداً. وطرحت المملكة برامج إقامة جديدة تستهدف أصحاب الثروات العالية، معززةً بذلك مكانتها كمركز إقليمي للثروات. كما طرحت برامج إقامة جديدة تستهدف أصحاب الثروات العالية، معززةً بذلك مكانتها كمركز إقليمي للثروات. فيما أطلقت برامج إقامة جديدة تستهدف أصحاب الثروات الكبيرة، ما جعلها مركزاً إقليمياً للثروة، ومع تحول أنماط الثروات العالمية، تعمل السعودية بنشاط على تعزيز أطرها القانونية والمالية لمنافسة مراكز الثروات التقليدية. وعلى غرارها، تستفيد الإمارات من هذا التوجه أيضاً، حيث تتحرك بسرعة لصياغة لوائح تدعم المستثمرين الدوليين.

وفي عالم يتزايد فيه عدم اليقين، لم يعد أصحاب الثروات العالية يتساءلون عما إذا كانوا سيحتفظون بثرواتهم في سويسرا أو سنغافورة أو الإمارات أو السعودية، بل إنهم يتبنون نهجاً متعدداً، موزعين أصولهم على مراكز مالية مختلفة لحد المخاطر وتعظيم الفرص. وتعمل شركات إدارة الثروات على تطوير إستراتيجياتها لتزويد العملاء برؤية موحدة لاستثماراتهم المتنوعة. وعلى سبيل المثال، يُقدّم بنك (يو بي إس) أداة «UBS Asset Wizard»، وهي واجهة ويب تُمكّن العملاء من الاطلاع على لمحة عامة مُجمّعة عن استثماراتهم في مختلف البلدان، ومُقدّمي خدمات إدارة الثروات المُختلفين، وفئات الأصول المُختلفة. وتُتيح هذه الأداة للمستخدمين تصنيف استثماراتهم وتحليلها حسب علاقة إدارة الثروات، أو الموقع الجغرافي، أو فئة الأصول، أو نوع الاستثمار.

هذا وتُوسّع سنغافورة وهونغ كونغ، وهما من أكثر المراكز المالية تطوراً في آسيا، نطاق قدراتهما في إدارة الثروات. وقد طرحت كلتا المدينتين سياسات جديدة، لجذب أصحاب الثروات العالية، وترسيخ مكانتهما كمركزين عالميين رائدين للثروات. وتُقدم سنغافورة فرصةً جاذبةً لأصحاب الثروات العالية، الذين يتطلعون إلى الاستثمار بفضل نظامها الضريبي التنافسي، الذي لا يشمل ضريبة التركات، ولا ضريبة الميراث، ومعدل ضريبة الشركات بنسبة 17 في المئة.

موجة هجرة غير مسبوقة لأصحاب الثروات الضخمة من بريطانيا

فيما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، بالبيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة أمس الإثنين، متعهّداً بزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي البريطاني من خلال شركته العملاقة في مجال أشباه الموصلات، التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، فإن هذه النظرة المتفائلة تصطدم بواقع مغاير تعكسه البيانات؛ إذ تواجه بريطانيا موجة هجرة غير مسبوقة لأصحاب الثروات الضخمة بسبب تغيير الحكومة في يوليو من 2024.

ووفقاً لتحليلات شركة «نيو وورلد ويلث»، غادر البلاد خلال العام الماضي 12 مليارديراً و78 شخصاً يملكون أكثر من 100 مليون دولار، بمعدل مليونير واحد يغادر كل 45 دقيقة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى استدامة جاذبية السوق البريطانية للاستثمار في ظل هذه المؤشرات القاتمة.