السعودية تعزّز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار

- خالد الفالح: السعودية تراهن على مستقبل سوريا وولي العهد حريص على دعمها وانتقالها للبناء والازدهار
- البيئة الاستثمارية السورية جاذبة جداً بثروات بشرية وطبيعية
- تدشين مصنع للأسمنت الأبيض بـ 100 مليون ريال بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تراهن على مستقبل سوريا من خلال رؤوس أموالها وشركاتها الكبرى، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في سوريا جاذبة جداً، حيث تمتلك ثروات بشرية وموارد طبيعية وموقعاً إستراتيجياً.

وأكد الفالح أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، حريص على دعم سوريا وانتقالها للبناء والازدهار.

وذكر أن الحكومة السورية تعتمد على القطاع الخاص في إعادة البناء، مشيراً إلى أن الوفد السعودي الذي بدأ زيارة إلى دمشق أمس، يضم 40 قيادياً حكومياً و120 مستثمراً من قطاعات مختلفة.

ومن المتوقع توقيع صفقات بقيمة تزيد على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، حيث يُرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات «لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا».

مصنع أسمنت

ودشّن الفالح مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، أول مصنع للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال، في إطار دعم قطاع الاسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة الاعمار المقبلة في سوريا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد التابع لشركة الفيحاء للأسمنت السعودية، نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً.

وتوجه سوريا تركيزاً كبيراً نحو الاستثمار في صناعة الأسمنت باعتباره حجر الأساس لأي مشروع لإعمار البلاد، وقد أوقفت الحكومة الجديدة الضرائب المفروضة على الأسمنت المنتج محلياً بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أسمنت المنطقة الشمالية عبيد سبيعي، خلال حفل التدشين إن المصنع الجديد يوفر 130 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة، في القطاعات اللوجستية المساندة والمستفيدة.

ووقعت شركة «أسمنت الجوف» السعودية في يناير الماضي، عقداً لتصدير الأسمنت إلى سوريا، بقيمة 38 مليون ريال لمدة عام.

وتخطط سوريا لتطوير مصانع أسمنت جديدة وصيانة خطوط إنتاج قديمة، ما قد يرفع الطاقة الإنتاجية إلى مستويات تغطي جزءاً كبيراً من الطلب المتوقع، والذي يُقدّر بنحو 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة.

«منتدى الاستثمار»

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» في دمشق اليوم، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.

وأوضحت أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة الوفد السعودي، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.

وجاء المنتدى بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.

كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.

كما أعلنت الوزارة أنها ستعمل مع الجهات المعنية السورية لتذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في سوريا، التي دمرتها سنوات من الحرب الأهلية.

(«العربية»- «واس»- «سانا»)

236.9 مليار دولار استثمارات المملكة المباشرة في الخارج

ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 13.98 في المئة على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ108.99 مليار ريال (29.06 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. ووصلت قيمة الاستثمار المباشر التراكمي في الخارج، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، إلى 888.38 مليار ريال (236.9 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل قيمته البالغة 779.39 مليار ريال (207.84 مليار دولار) بنهاية الربع ذاته من عام 2024. وارتفعت قيمة الاستثمارات المباشرة التراكمية في الخارج، على أساس ربع سنوي، 3.44 في المئة مقارنة بقيمة الاستثمار في الربع الأخير من 2024 والبالغ 858.82 مليار ريال (229.02 مليار دولار). وبلغ صافي الاستثمار المباشر في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 29.57 مليار ريال (7.88 مليار دولار)، مقابل 10.51 مليار ريال (2.8 مليار دولار) في الربع ذاته من 2024، ليقفز 181.2 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الاستثمار في الربع الأخير من العام الماضي 37.67 مليار ريال (10.05 مليار دولار). وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة 15.45 في المئة من إجمالي قيمة الأصول السعودية المستثمرة في الخارج بنهاية الربع الأول. وارتفعت قيمة الأصول السعودية في الخارج إلى 5.748 تريليون ريال (1.533 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول، مقابل 5.476 تريليون ريال (1.460 تريليون دولار) في الربع المماثل من العام الماضي، لترتفع 4.97 في المئة على أساس سنوي، وبما يعادل 272.13 مليار ريال (72.56 مليار دولار).