«الداخلية»: ضبط مدير جمعية تعاونية بتهمة طلب رشوة مقابل تقديم خدمات

- الوزارة مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الرادعة بناءً على توجيهات القيادة السياسية
- ضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة سواء كانت بطلب مبالغ مالية أو هدايا عينية 

أعلنت وزارة الداخلية ضبط مدير جمعية تعاونية بتهمة بطلب رشوة مقابل تقديم خدمات.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في بيان أنه «بناءً على توجيهات القيادة السياسية، والتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية في مكافحة جرائم الفساد بجميع أشكالها، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ إجراءاتها الرادعة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بالمسؤولية الوظيفية واستغلال موقعه لمصالح شخصية».

وأفادت أن «الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط مواطن يعمل مديراً لإحدى الجمعيات التعاونية، عقب قيامه بطلب رشوة مالية مقابل أداء أعمال منوطة به وظيفيا، وذلك بعد ورود بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة».وذكرت أنه «بعد التنسيق مع النيابة العامة، تم استصدار إذن قانوني يسمح بتوثيق اللقاءات والمحادثات، حيث تم رصد جميع التفاصيل بالصوت والصورة، مما أسفرعن ضبطه متلبساً، وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».

وشددت الوزارة على أن «هذه الجريمة تُعد من الجرائم الجسيمة التي تمس ثقة المجتمع في المؤسسات العامة»، مؤكدة أنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي تجاوزات تتعلق بالفساد أو الإخلال بالأمانة».

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين «ضرورة التبليغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، سواء كانت بطلب مبالغ مالية أو هدايا عينية من قبل موظفين مقابل أداء أعمالهم الوظيفية»، مؤكدة أن «المشرّع الكويتي يُعفي من العقوبة كل من يتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة».