«الخليج»: 3.8 في المئة نمو محفظة القروض منذ بداية العام مدفوعاً بنشاط قطاع الشركات

- نهج متوازن بين الرغبة بتنمية محفظة الإقراض وجودة الأصول بما يضمن مرونتها

عقد بنك الخليج مؤتمر المستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من 2025. وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه رئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في البنك.

واستعرض تشالينور، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج»، قائلاً: «شهد النصف الأول 2025، تغييرات كثيرة في البيئة التشغيلية، نظراً لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وعدم استقرار أسعار النفط ما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية، الأمر الذي أثر على ثقة المستثمرين بالسوق والتهيئة لبيئة استثمارية أكثر حذراً. وعلى الصعيد المحلي، كان للتطورات السياسة المالية دور في التأثير على أوضاع السوق، فالإصدارات الحكومية الأخيرة لأدوات الدّين العام المحلية ستسرع عجلة النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى تمكين البنوك من المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع».

نهج متوازن

ورأى أنه «على ضوء ذلك، ورغم الضغوط على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة بتوسيع محفظة الإقراض وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا مرونة المحفظة. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مقابلها فعالية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».

جهوزية التحول

وأضاف: «نعمل أيضاً على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة. كما نقوم بتقييم جميع العوامل التشغيلية والسوقية بكل عناية، لضمان جهوزيتنا بالكامل لهذا التحول في حال حصولنا على الموافقات اللازمة. بالإضافة الى ذلك، قمنا أخيراً بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك وربة، تتضمن كل أُسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون، لدراسة مقترح الاندماج بشكل مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، في إطار ضوابط متوافقة مع جميع اللوائح الرقابية».

هامش الربح

ورداً على سؤال عن هامش الربح والعوامل التي أثرت على وضع الهامش خلال الربع الثاني على أساس متتالٍ، أجاب تشيالينور: «الهامش ارتفع بشكل كبير بإجمالي 14 نقطة أساس من الربع الأول. ورغم أننا شهدنا انخفاضاً في تكلفة التمويل خلال الربع الثاني، أصبح السوق أخيرا تنافسياً جداً ما أدى إلى زيادة تكلفة الودائع الجديدة، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد نواجه بعض الضغوط على الهوامش، حتى في غياب التخفيضات بمعدلات الفائدة المرجعية».

المصروفات التشغيلية

في ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال: «شهدنا ارتفاعاً في إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6 في المئة في النصف الأول 2025، مقارنةً بالنصف الأول 2024. وأعتقد أنه مع التحول المحتمل للبنك إلى مصرف إسلامي، إلى جانب الاندماج المقترح، من الأرجح أن نرى مستويات أعلى فعلياً في المصروفات التشغيلية في النصف الثاني من العام، مقارنةً بالنصف الأول. أما الزيادة في نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام، فهي تعزى بشكل رئيسي إلى إعادة تسعير الأصول من جهة الدخل، إضافةً إلى ارتفاع طفيف في بند المصروفات الأخرى. ومع ذلك، شهدنا تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول مع تعافي الهامش، لكنني أعتقد أن التوقعات لكامل العام، تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع عن مستويات السنة المالية 2024».

تكلفة المخاطر

وحول التكلفة الائتمانية وجودة أصول البنك، قال تشالينور: «سبق أن ذكرت مرات عدة في لقاءات سابقة، وعلى مدى عام كامل على الأقل حتى الآن، تتركز الغالبية العظمى من تكاليف الائتمان للبنك في محفظة الأفراد واستمر هذا الوضع في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن التكلفة الائتمانية للربع الثاني من العام لقطاع الأفراد كانت الأدنى منذ الربع الثالث 2023، وهذه علامة مشجعة. وبالنسبة لقطاع الشركات،

لا تزال محفظة القروض في وضع ممتاز، مع ظهور حجم لا يذكر من القروض غير المنتظمة الجديدة. وبالنسبة الى التوقعات التي ذكرناها في بداية العام، بأن من المرجح أن تنخفض التكلفة الائتمانية للسنة المالية 2025 من نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وهي تمثل انخفاضاً كبيراً عن 75 نقطة أساس في السنة المالية 2024. وبالنسبة للنصف الأول من العام، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، وبالتالي نرى توقعاتنا بالنسبة للعام بأكمله من 60 إلى 70 لا تزال مناسبة في هذه المرحلة».

نمو القروض

وعن نمو محفظة القروض، ذكر تشالينور: «في الربع الثاني، واصلنا جهودنا في تنمية محفظة القروض. وبلغ النمو منذ بداية العام حتى تاريخه 3.8 في المئة للنصف الأول. والآن، عندما نقارنها بالنصف الثاني من العام الماضي، الذي انخفض 1.8 في المئة، نرى أن النصف الأول من 2025 شهد تعافياً قوياً من النصف الثاني للعام الماضي. ويعزى التعافي إلى نشاط البنك في قطاع الشركات الذي نما 7.2% منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنةً بنمو السوق الذي بلغ 5.1 في المئة حتى نهاية مايو 2025. وعليه، اكتسبنا حصة سوقية في قطاع الشركات هذا العام وكذلك العام الماضي».

وبالنسبة للنمو في قطاع الأفراد، قال «لا يزال يمثل تحدياً في البيئة الحالية، ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ النمو في قطاع الأفراد 1.2 في المئة فقط حتى نهاية مايو 2025، ما قد يعكس الارتفاع في أسعار الفائدة الحالية والمستقبلية على السواء. وبالنسبة للنظرة المستقبلية لنمو إجمالي القروض لعام 2025 بالكامل، كنا قد توقعنا نمو محفظة القروض في خانة الآحاد، ونحن حالياً في المسار الصحيح لتحقيق هذا النمو».