الحويلة: سنرتقي بالخدمات... لو أدى كل موظف مهامه باحترافية وأمانة

- ضرورة القيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه
- نضع إصبعنا على الخلل... وعلينا تدارك أخطائنا
- نسعى لتحسين الخدمات بالتعاونيات بكل أنواعها لمواكبة التطور

شدّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية القيام بالأعمال الرقابية على أكمل وجه ممكن، مبينة أهمية القطاع التعاوني بالنسبة للأمن الغذائي والاقتصادي في دولة الكويت.

وقالت الحويلة في كلمة لها في اللقاء المفتوح مع موظفي إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون بالوزارة الذي عُقد أمس في مركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء، «نحن نضع إصبعنا على الخلل، ولا يوجد عمل يخلو من أن يكون فيه خطأ بشري، وعلينا أن نبحث كيف نتدارك هذه الأخطاء، فدائماً المسؤولية مشتركة».

وخاطبت الحضور قائلة «أنتم أهل الميدان، وأنتم أدرى من أي قطاعات أخرى بعيدة عن الميدان، وسنتحدث بكل شفافية لأن هدفنا واحد، وهو تطوير هذا العمل بهذا القطاع نظراً لأهميته الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد».

وأضافت أن «تجربة القطاع التعاوني بالكويت تجربة فريدة من نوعها بشكل عام وحتى الدول الخليجية والعربية يتحدثون عن هذه التجربة ويعتبرونها من النماذج الناجحة والمثمرة، لأن لها أهدافاً كثيرة منها تقديم الخدمات المجتمعية وخدمات المساهمين ونعرف بالضبط أن رأسمال الجمعية يأتي بشراكة بين كل المواطنين ومساهمتهم في هذا القطاع، فكلنا شركاء في الجمعيات التعاونية».

وتابعت «نسعى لتطوير الخدمات بالتعاونيات بكل أنواعها لمواكبة التطور الحادث في المجتمع، الى ان وصل التطور باستخدام التكنولوجيا في تفعيل بعض الإدارات في الجمعيات التعاونية، وقمنا بإدخال النماذج التكنولوجية الكبيرة مثل تطبيق سهل والتطبيقات الالكترونية الأخرى، وتفعيل العديد من الخدمات على المستويين المالي والاداري، وسنهتم بتطويرها اكثر لتقديمها للمستهلك».

وأكملت «نهدف لتوفير جميع السلع والمنتجات بصورة راقية مثل الشركات العالمية»، مشيرة إلى أن أي موظف يؤدي مسؤوليته ومهامه باحترافية وأمانة، فإنه بلا شك سنرتقي بكل الخدمات».

وأوضحت أن «الخلل يأتي في بعض الاحيان لعدم قيامنا بدورنا على الوجه الأكمل، كثير من الجمعيات للأسف تسمعون عن اتخاذ اجراءات قانونية بحقها، وللأسف لوجود خلل كبير ومشاكل كثيرة بها، والمشكلة أننا وصلنا لمرحلة فيها مخالفات مالية وادارية كثيرة».

وأشارت إلى أن «دور المراقبين دور مهم وحسّاس في وزارة الشؤون فأنتم عيوننا في هذه الجمعيات، ودوركم مهم جدا ومقدر ومحترم بالنسبة لنا في الوزارة، فإذا وصلنا منكم تقرير نراه ونفسره ونعمل به، فدوركم ليس بقليل، ومسؤوليتكم كبيرة، واعلم ان بعضكم اوصل لي رسالة أن هناك ضغوطاً عليه، ونحن نجتمع بكل أريحية لنضع لنا خريطة طريق لتجنب السلبيات وتعزيز الإيجابيات».

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون أحمد الفريج «لا شك أن الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة حريصة على التواصل مع المراقبين بهدف تقويم وتطوير العاملين في إدارة الرقابة التعاونية»، مبيناً أن اللقاء انتهى إلى مجموعة من التوصيات والتوجيهات، وأهمها قانون «نزاهة» الجديد حيث تم توجيه المراقبين لتقديم الذمة المالية والحرص على تقديم الافصاح في حال وجود تعارض مصالح، وكذلك الطلب من المراقبين الماليين بأن يرفعوا توصياتهم ومقترحاتهم لتشكيلها بقرار وزاري يخدم كل الأطراف.

فتح الباب لوظيفة

مراقب مالي وإداري قريباً

أوضح الفريج أن «أبرز ملاحظات المراقبين كانت باتجاه المصروفات الإدارية ودفعات الموردين ومصروفات الخدمات الاجتماعية، وطلبنا منهم وضع مقترحاتهم بهذا الخصوص وسيتم تعديلها ومراجعتها وصياغتها بقرار وزاري، وهناك قرار قيد الدراسة حاليا لفتح باب الالتحاق بوظيفة مراقب إداري ومالي وبصدد إنجازه قريبا».

خطط للتطوير وإدخال

التكنولوجيا المحاسبية

لفت الفريج إلى أن هناك خططاً جار العمل على تنفيذها لتطوير القطاع التعاوني، وهي متزامنة مع بعضها البعض، فلدينا خطط لتطوير المراقبين من خلال إلحاقهم بدورات مهمة قانونية وإدارية ومالية، وهناك مسلك آخر وهو التطوير التكنولوجي، والوزارة بدأت في تطوير الجانب المحاسبي، من خلال تقارير آلية مع الجمعيات التعاونية، وتم الانتهاء من تقرير الشيك الالكتروني والتراسلات الالكترونية مع الجمعيات والمراقبين.

لا تأخير في رفع التقارير

الإدارية والمالية

نفى الفريج وجود أي تأخير من قبل المراقبين في رفع تقاريرهم الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن المراقب والمحاسب مضطر لمراجعة الارقام والمعلومات اكثر من مرة، فيطلب مستندات وبيانات للتدقيق عليها، حتى يرفع المعلومة صحيحة ودقيقة والتدقيق يحتاج وقتاً.

الوزيرة ستُحاسب المراقبين

مثلما تُحاسب الجمعيات

بخصوص ربط الجمعيات التعاونية بغرفة التحكم المركزية، قال الفريج «اخترنا بعض الجمعيات التعاونية لتكون دراسة حالة او نموذجاً لهذه الرقابة، وستتم دراستها ورفع تقارير آلية بشأنها، حتى نصل الى ما نطمح له، ثم يتم تقييم هذا النموذج وتعميمه على الجمعيات التعاونية»، مؤكداً أن الوزيرة من باب الانصاف ستُحاسب المراقبين مثلما تُحاسب ممثلي إدارات التعاونيات.