الحويلة: تنقيح القوانين... لتتماشى مع «كويت جديدة»

- نعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع
- ترشيق هيكل الوزارة الجديد لن يقف حجر عثرة أمام أهدافنا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن «كل القوانين في الدولة بشكل عام، يجب أن تُنقّح بحسب رؤية (كويت جديدة 2035)، لكي تتماشى مع القوانين والمنظمات الدولية، ونحن مع تغيير أي قانون سيكون للأفضل، والتغيير الذي ننشده دائماً على مستوى الدولة والقيادة، تغيير هذه القوانين لتحريرنا، لأن أكثر القوانين أُقرّت منذ سنوات طويلة سابقة، وفي هذا الوقت نحتاج لتغيير كثير من القوانين».

جاء ذلك في تصريح للحويلة، على هامش فعالية عرض إنجازات «الشؤون»، أمس، بمقر الوزارة، وقالت «نعمل على عرض وشرح إستراتيجية الوزارة في 2024 - 2025 في ظل رؤية الكويت 2035. والوزارة دائماً تسعى لأن تكون إستراتيجيتها مستمدة من إستراتيجية الدولة، ولدينا دائماً تقييم لهذه الإستراتيجية وما تم إنجازه منها، ونعمل على التقييم إذا كان هناك خلل أو تأخير في أي مشاريع أو إنتاجية الوزارة بصورة عامة».

وأضافت «في ما يخص هيكل الوزارة الجديد، كنت أفكر كيف سيتم نقل بعض المشاريع، فكثير من الإدارات تم تقليصها في الهيكل الجديد، وهذا الترشيق لن يقف حجر عثرة في تحقيق الأهداف الموجودة، وسيتم توظيف جميع الإدارات، فبعضها لديها مهام مكررة، وبعض الأهداف نستطيع تحقيقها في أي قطاع، لكن أعتقد أنه ستكون هناك قوة في الهيكل الجديد، بحيث يسند لبعض الإدارات تحقيق هذه الأهداف بشكل أكثر عمقاً، وستزيد المشاريع المختلفة بحسب الأهداف الموجودة».

وتابعت «نحن في عهد جديد، حتى في علاقات الوزارة مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما سيكون هناك أمر جديد هو الشراكة مع كل القطاعات الخاصة أو الوزارات الأخرى».

وأشارت الوزيرة إلى «بعض العقبات في تنفيذ بعض المشاريع، لكن خلال تغيير القوانين والتشريعات فإننا نسعى لمزيد من تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، وبإذن الله تكون وفقاً لخطط مدروسة وتتواكب كل التغييرات التي تحدث مع الدول الأخرى»، مضيفة «نحن في النهج الجديد نسعى دائماً للشراكات مع جميع الجهات، وحتى المجتمع المدني شريك معنا، فبهذه الشراكة أعتقد ستعطي كل جهة اختصاصها ومسؤولياتها، ونحن لا نستغني عن استناد كل قطاع على قطاع آخر، فأحيانا هناك التقاء في بعض المشروعات التي نحتاجها، والشراكات مهمة وهي أصبحت السياسة العامة للكويت، فهي تتجه لهذه الشراكات بصورة واضحة وكلنا نعمل لمصلحة الكويت».

وزادت «نمد يدنا لكل المؤسسات سواء المجتمع المدني او القطاع الخاص والوزارات المختلفة لتحقيق هذه المبادرات الوطنية، ونتبنى أي مبادرة وطنية تسعى لتحقيق هدف من اهداف الكويت المستدامة»، مشيرة إلى أن «الكويت قدمت أشياء كثيرة للجميع، فيجب الآن ان نشاركها في تحقيق المبادرات الوطنية، ونحن ندعو للتكامل والكمال، ولذلك يجب أن نقيّم عملنا. ففي كل مرحلة زمنية نحتاج للتقيم وتحديد الإنجازات أو الإخفاقات وإصلاح الخلل، لنستطيع استكمال المسيرة».

الكندري: أنجزنا مشاريع حيوية في «الرعاية»

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إن «أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة هو تحقيق الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني»، مشيراً إلى أنه «في قطاع الرعاية الاجتماعية تحديداً نسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وايضا جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وحققنا نجاحاً في هذا المجال، وفي آخر سنتين نجحنا في انجاز العديد من المشاريع ودعمها الحيوية في قطاع الرعاية».

الخطة الإستراتيجية بين هيكلين

استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري الدكتور سيد عيسى الإنجازات الشاملة لوزارة الشؤون في إطار الخطط الثلاثة، وهي الخطة التشغيلية والخطة الإستراتيجية وخطة مواءمة الخطط مع أهداف التنمية المستدامة. وقال «نحن استعرضنا خطة 2024 - 2025 والتي كانت وفقاً للهيكل الحالي للوزارة، وأما تنفيذ الهيكل الجديد فسيدرج على خطة الوزارة 2025 - 2026 التي نحن في الفترة الأولى منها».

وأضاف عيسى «لدينا في خططنا مرونة في تعديل المشاريع، لغاية ما قبل الفترة الثانية حتى شهر سبتمبر من العام الجاري، فأي تعديل حسب الهيكل الجديد سيتم تعديله، وفي النهاية لن يكون له أي تأثير على سير تنفيذ أهداف الخطه الإستراتيجية للوزارة، مبينا أنه لا يوجد أي مشروع مدرج بالخطة لا توجد له ميزانية خاصة لتنفيذه».

الرؤية مجتمع متكامل وريادة تعاونية

لفت سيد عيسى إلى أن «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعّالة، وهذه رؤية الوزارة لنهاية 2035، وهي حلم الوزارة الذي نرغب بالوصول له، فاليوم يجب أن يكون هناك تكامل اقتصادي لتعزيز موارد الدولة غير النفطية، وكل الوزارات تسعى لهذا الأمر، نحن في الوزارة في الخدمات التي نقدمها نسعى بأن تكون خدمات متكاملة مميزة وذات جودة عالية، وستكون وفقاً لتوجه الدولة مع إشراك القطاع الخاص».

إنجازات الوزارة في سنة

- 99 في المئة من الخطة التشغيلية

- 100 في المئة للخطة الإستراتيجية

- 98 في المئة إنجاز مكتبي الوزير ووكيل الوزارة

- 96 في المئة لمكتب الإنماء الاجتماعي

- 95 في المئة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة