التصرف في أصول ومباني الدولة... مشروط بموافقة حكومية مسبقة

- تقارير ربع سنوية توثّق إنجازات الوزارات والجهات التابعة

في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل بالوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية وفق أعلى معايير الحوكمة، أطلق مجلس الوزراء حزمة توجيهات جديدة تهدف إلى رفع مستوى التنسيق والمساءلة بين الوزارات والجهات الحكومية.

وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من جميع الوزراء تقديم تقرير ربع سنوي يعرض الإنجازات التي حققتها الوزارات والجهات الخاضعة لإشراف كل وزير.

وأفادت مصادر مطلعة أن المجلس عمّم أيضاً على جميع الوزراء الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية، جاء في مقدمتها حصر العقود المطلوب توقيعها من قبل الجهات الحكومية، مع تقديم بيان تفصيلي يتضمن سنوات تلك العقود وقيمتها الإجمالية، وعدم التصرف في أي من الأصول أو المباني أو الأسهم المملوكة للدولة قبل العرض المسبق على مجلس الوزراء، على أن يتضمن العرض شرحاً لأسباب التصرف وتقييماً واضحاً للآثار المترتبة عليه.