التركيت: نقلة نوعية «المقابل المركزي» ومنصة تداول أدوات الدخل

أصدر اتحاد شركات الاستثمار، العدد الـ22 من مجلته الفصلية «المستثمر»، مسلّطاً الضوء على محطة إستراتيجية مفصلية في مسار تطوير السوق الكويتي، والمتمثلة في استعداد الشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق خدمة الطرف المقابل المركزي (CCP)، بما يعزّز من متانة البنية التحتية المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار.

وفي كلمته الافتتاحية، أفاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس تحرير المجلة عبدالله التركيت، بأن سوق الأسهم الكويتي سجّل أعلى أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2025، محققاً عوائد قوية للمستثمرين على مدار السنوات الماضية. ويُعزى هذا الأداء إلى ارتفاع أرباح الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار زخم الإصلاحات المالية والهيكلية.

وأضاف التركيت أن سوق المال الكويتي شهد تنفيذ مجموعة إصلاحات تنظيمية مهمة بين عام 2024 والربع الأول من 2025.

وذكر أن من الإنجازات اللافتة، إعادة تصنيف السوق الكويتي من «ناشئة» إلى «متقدمة» ضمن مؤشر جيه بي مورغان للسندات، إلى جانب ارتفاع كبير في قيمة التداولات وعدد عمليات التأكيد من المستثمرين الأجانب، وإدراج الشركات العائلية في السوق الرسمي.

وأضاف: «في عام 2025، يُرتقب إطلاق نظام الطرف المقابل المركزي ومنصة لتداول أدوات الدخل الثابت تشمل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات، ما يُشكّل نقلة نوعية في بنية ما بعد التداول».وقال إنه في ظل تفاؤل المستثمرين وتزايد مشاركتهم في الأسواق المالية المحلية، تلعب الشركة الكويتية للمقاصة، دوراً محورياً في تعزيز ثقة المشاركين واستقرار السوق. وتقوم، بصفتها الطرف المقابل في عمليات البيع والشراء، بمهام تسوية المعاملات وتأكيدها وتسليمها، كما تسهم في تقليل المخاطر وتعزيز السيولة. ورغم ما قد تواجهه من مخاطر، فإنها تديرها بكفاءة عبر أدوات، مثل:

- متطلبات الهامش الأولي.

- التسعير القائم على المخاطر.

- اختبارات الضغط الدورية.

ومن أبرز محاور العدد مقابلة حصرية مع الرئيس التنفيذي للشركة دعيج الصالح. ومقابلة مع مدير الشركة حمد القطامي، ومع مدير إدارة الحفظ في الشركة الكويتية للمقاصة أحمد القعود.

ويتناول العدد أبرز الإصلاحات الحديثة مثل التقارير الإلزامية للاستدامة، الإفصاح الرقمي، وتحديث تصنيف السوق الكويتي إلى «متقدم»، مما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة مالية مستقرة وشفافة.

ويتضمن ملفاً خاصاً، عن شركات المقاصة في دول الخليج، وتغطية شاملة للمشهد الإقليمي، تشمل أبرز المبادرات والاتفاقيات بين شركات المقاصة ودورها في تعزيز التكامل المالي.