«التربية» تستعرض في جنيف جهود الكويت في دعم التعليم وحماية الطفولة

- شذى المري: التعليم حق يكفله الدستور والكويت رائدة في تقديمه مجاناً
- ابتعاث داخلي وخارجي لتأهيل الكوادر الوطنية وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035
- مراجعة شاملة للمناهج الدراسية بمختلف المراحل وفق معايير علمية وتربوية حديثة
- أكثر من 3300 متدرب في برامج تطوير الكفاءات التربوية خلال عام 2024
- تقديم خدمة إلكترونية ذكية مجانية لدعم التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي
- افتتاح جامعة عبدالله السالم لتعزيز مسيرة التعليم العالي في الكويت
- الدستور يحمي النشء من الاستغلال وهناك تشريعات ترفع سن الزواج إلى 18 عاماً
- حملات توعوية ومناهج شاملة للصحة النفسية والاجتماعية دعماً لطلبة المدارس

شاركت وزارة التربية ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، في إعداد تقرير الكويت الدوري الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد مثّلت الوزارة في جلسة المناقشة التي عُقدت في جنيف، أمس الأربعاء 2025، مراقب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالتكليف شذى المري، مؤكدة أن مشاركة الكويت تأتي استناداً إلى المادة (40) من دستورها التي تنص على أن «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب».

وقالت إن الكويت تُعد من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحله، بدءا من رياض الأطفال، مروراً بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وصولاً إلى التعليم العالي.

وأضافت أن الدولة تقدم بعثات دراسية مجانية داخلية وخارجية ويُفتح سنوياً باب التسجيل للطلبة الراغبين في الابتعاث برعاية ودعم كامل من الدولة، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وأكاديمياً وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤية «كويت جديدة 2035».

وأكدت المري أن وزارة التربية قامت بدراسة ومراجعة شاملة للمناهج الدراسية، بهدف إعادة بناء وتأليف مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفقاً لمعايير علمية وتربوية معتمدة.

وأضافت أنه تم تنفيذ برامج تدريبية بُنيت على إطار دقيق للاحتياجات التدريبية الخاصة بكل قطاع دعمًا لتحقيق رؤية كويت 2035 ورفع الكفاءات التربوية، مشيرة إلى أن إدارة التطوير والتنمية قدّمت خلال عام 2024 عددًا من الدورات التدريبية استفاد منها نحو 3342 متدرباً.

وأعلنت عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة مجانية في عام 2025 وهي خدمة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات ومعلومات فورية، ودعم التحول الرقمي في قطاع التعليم.

وأشارت المري إلى افتتاح جامعة عبدالله السالم في سبتمبر 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم 76 لسنة 2019، مؤكدة أن تأسيس الجامعة جاء بهدف دعم مسيرة التعليم العالي في البلاد انطلاقاً من إيمان الدولة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.

وقالت إن الدولة تحرص على رعاية النشء وحماية المراهقات من جميع أشكال الاستغلال والإهمال الأدبي والجسماني والروحي، استناداً إلى المادة (10) من دستور الكويت.

وأضافت المري أن الحكومة الكويتية اتخذت عدة تشريعات داعمة لحماية الأسرة والأمومة والطفولة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويراعي الالتزامات الدولية، وأبرزها صدور مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل المادة رقم 26 لسنة 1984 من قانون الأحوال الشخصية، وينص على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً، بحيث يُمنع توثيق الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ هذا السن عند وقت التوثيق، وذلك حماية للنشء وضماناً لحقوقهم.

وأكدت التزام الكويت بتوفير الدعم والرعاية لكل من تحتاج إلى استكمال تعليمها بعد الحمل، عبر آليات تحفظ لها حقها في التعليم، مشيرة إلى قانون التعليم الإلزامي رقم 11 لسنة 1965، الذي أوجب التعليم الإلزامي حتى سن الرابعة عشرة في المرحلة الابتدائية والسابعة عشرة في المرحلة المتوسطة، مما يعزز فرص التعلم.

وختمت المري بالقول إن الكويت تحرص على تنظيم حملات توعية تثقيفية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، من خلال اللقاءات والمحاضرات ودمج موضوعات الصحة النفسية والاجتماعية في المناهج الدراسية، إلى جانب تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس لدعم الطلبة وتأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة بشكل واعٍ ومسؤول.