«التربية» تبدأ إعادة النظر بأسعار الخدمات

- 10000 دينار سنوياً مقابل استغلال المباني المدرسية من جمعيات النفع العام بدل 240 ديناراً
- 17500 دينار مقابل الانتفاع بمباني المدارس من قبل الجهات الحكومية بدل 240 ديناراً سنوياً
- 10 في المئة زيادة دورية كل 5 سنوات على رسوم انتفاع المدارس العربية والآسيوية من مباني الوزارة
- 25 في المئة زيادة كل 5 سنوات على المدارس الأميركية والبريطانية وثنائية اللغة التي تستخدم مقار مدارس حكومية
- 25 في المئة من قيمة عقود المقاصف والطباعة والتصوير في المدارس الخاصة للوزارة
- 150 ديناراً للمتر المربع سنوياً مقابل تأجير الملاعب داخل المدارس الخاصة
- 20000 دينار غرامة لاستغلال المدارس في أنشطة غير مرخصة أو تقديم عقود صورية
- 10000 دينار عقوبة عرقلة فرق التفتيش أو مخالفة قرارات وتعليمات الوزارة
- 5 إلى 10 دنانير للمتر المربع بدل انتفاع الساحات الشاغرة داخل المدارس
- 500 دينار لفحص مباني المدارس الخاصة أول مرة... و250 لتلافي الملاحظات
- 2 دينار لإصدار شهادات الثانوية العربية وتصديق شهادات المدارس الأجنبية

فيما تعمل الجهات الحكومية على إعداد اقتراحاتها في شأن إعادة النظر بأسعار خدماتها تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الذي حدد مهلة شهرين للوزارات والجهات لتقديم تصوراتها، خلص بعض القطاعات في وزارة التربية إلى تحديد أسعار خدماتها ومنها قيمة استغلال مباني ومرافق الوزارة المستغلة من قبل الغير.

وفي خطوة تعكس التزام وزارة التربية بتطبيق السياسات المالية للدولة وتعزيز كفاءة استغلال مرافقها، بدأت قطاعات «التربية» رفع مرئياتها وتقاريرها إلى الوزير المهندس جلال الطبطبائي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، وبينها إعادة النظر في رسوم استغلال المباني والمرافق التربوية والساحات الشاغرة، بالإضافة إلى استحداث منح حق استغلال للساحات الشاغرة داخل المدارس الحكومية العاملة والمواقع المحجوزة للوزارة، وفرض غرامات على المخالفات، ورفع رسوم إصدار وتصديق الشهادات الدراسية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المقترحات المقدمة من القطاعات تشمل تعديلات جوهرية في رسوم استغلال المباني والمرافق التربوية والساحات الشاغرة، بالإضافة إلى استحداث منح حق استغلال للساحات الشاغرة داخل المدارس الحكومية العاملة والمواقع المحجوزة للوزارة، وفرض غرامات ضخمة على المخالفات، ورفع رسوم إصدار وتصديق الشهادات الدراسية.

وبيّنت المصادر أن المقترحات المرفوعة تشمل زيادة مقابل استغلال المباني المدرسية من قِبل جمعيات النفع العام من 240 ديناراً سنوياً إلى 10 آلاف دينار، وزيادة مقابل الانتفاع من قبل الجهات الحكومية من 240 ديناراً سنوياً إلى 17500 دينار مع إعفاء الجهات الحكومية من الغرامات، نظراً لتبعيتها للجهاز الإداري للدولة.

وأشارت إلى أن مراجعة رسوم الاستغلال المفروضة على المدارس الخاصة العاملة في مبانٍ حكومية وفق النظام التعليمي، خلصت إلى اقتراح بزيادة رسوم الانتفاع بنسبة 10 في المئة كل خمس سنوات على المدارس ذات الأنطمة العربية (الأهلية، النموذجية) والمدارس الباكستانية والهندية والفلبينية، نظراً لتدني قيمة الرسوم الدراسية لتلك المدارس. أما المدارس الأميركية والبريطانية والفرنسية وثنائية اللغة، ومدارس ذوي الإعاقة، فمن المقترح زيادة مقابل الانتفاع بنسبة 25 في المئة كل خمس سنوات.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للائحة المقترحات، تم السماح للمرخص لهم باستغلال أجزاء من المباني المدرسية للأنشطة التجارية مثل الطباعة والتصوير والكافتيريا والمقاصف، مقابل أن تستحق الوزارة 25 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة مع الغير، كما تم السماح للمرخص لهم بتأجير الملاعب في المبنى المدرسي مقابل 150 ديناراً عن كل متر مربع سنوياً، مع زيادة دورية بنسبة 25 في المئة كل خمس سنوات.

وتتضمن المقترحات المقدمة فرض غرامات في حال استغلال المبنى المدرسي من قبل مدارس القطاع الخاص بشكل مخالف، تبلغ 20 ألف دينار في حال تقديم عقود صورية لا تعبّر عن حقيقة العلاقة التعاقدية وقيمتها الفعلية مع أطراف أخرى بهدف استغلال أجزاء من المبنى «من الباطن» في أنشطة مرخص بها للغير، 10 آلاف دينار في حال عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية بتعديل أحكام الترخيص، أو عرقلة فرق الوزارة ومنعها من إجراء الزيارات الدورية والتفتيش المفاجئ في أي وقت، وذلك لضمان التقيد بالاستخدامات المصرّح بها.

كما تضمنت اللائحة الجديدة، استحداث استغلال الساحات الشاغرة داخل المباني المدرسية، بحيث يتراوح بدل الانتفاع من 5 إلى 10 دنانير للمتر المربع، وفق شرائح تحدد عدد أيام الاستخدام، مع فرض رسوم تأمين بنسبة 25 في المئة من قيمة الانتفاع قبل توقيع الترخيص الإداري.

وفي ما يتعلق بالمواقع المحجوزة لوزارة التربية، تقرر احتساب بدل الانتفاع بواقع 100 فلس يومياً لكل متر مربع للسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، و250 فلساً شهرياً للوزارات والمؤسسات الحكومية، و500 فلس شهرياً لشركات المقاولات العامة والجمعيات التعاونية، ودينار واحد شهرياً للمستثمرين، على أن يتم احتساب القيمة عن جميع الأيام بما فيها العطل الرسمية، ويُشترط سداد تأمين بنسبة 25 في المئة من القيمة الإجمالية، باستثناء الجهات الحكومية.

الخدمات الإدارية والفنية

أشارت المصادر إلى أن قطاع المنشآت التربوية اقترح أسعار الخدمات المقدمة للجهات غير الحكومية والأفراد، بحيث يكون الرسم 5 دنانير مقابل طلب تجديد الترخيص الإداري للجهات غير الحكومية واعتماد المخططات المعمارية للمدارس الخاصة وطلب فحص المدارس من وزارة الأشغال وطلب إحصائية.

500 دينار لــ... فحص مباني المدارس الخاصة

اقترح قطاع المنشآت التربوية تحديد الرسوم المقررة لفحص مباني المدارس الخاصة التابعة للقطاع الخاص، والتي تتم عن طريق لجنة مختصة في إدارة المشاريع، بمبلغ 500 دينار لأول مرة، و250 ديناراً لفحص المباني لتلافي الملاحظات.

100 في المئة نسبة رفع رسوم إصدار الشهادات العربية والانكليزية

اقترح قطاع التعليم الخاص والنوعي في اللائحة الجديدة رفع رسوم إصدار الشهادات والخدمات المرتبطة بها، لتصبح 2 دينار بدلاً من دينار واحد لإصدار صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة العربية وشهادة «لمن يهمه الأمر» للثانوية الإنكليزية والشهادات الدراسية لصفوف النقل، وكذلك 2 دينار لتصديق الشهادات الدراسية للمدارس العربية والأجنبية (بدلاً من أن تكون مجانية الأجنبية)، و2 دينار لتصديق صور طبق الأصل من شهادات المدارس الأجنبية (بدلاً من نصف دينار).

فرص استثمارية تخدم العملية التعليمية

بيّنت المصادر أن السماح باستغلال الساحات الشاغرة والمرافق داخل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص، وفق ضوابط واضحة ورسوم مدروسة، يفتح المجال أمام فرص استثمارية مدروسة تخدم العملية التعليمية وتعود بالنفع على المجتمع.