«البلدي» يواكب جهود الحكومة في التعامل بحزم مع التعديات على أملاك الدولة

- فهد العبدالجادر لـ«الراي»:
- «التعديات» مخالفة صريحة للوائح والنظم ومساس بالمال العام
- حجم التعديات «كبير ومتنوع»... ولا بد من معالجة ضعف الرقابة ورفع التوصيات

غداة تكليف مجلس الوزراء عدداً من الجهات الحكومية، بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات على أملاك الدولة، واكبت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي التوجه الحكومي، حيث شكلت في اجتماعها اليوم، لجنة فرعية لتقصي الحقائق في شأن التعديات والاستيلاء على أملاك الدولة وما في حكمها، وذلك بعد أن دمجت طلبين يتعلقان بالتعديات على أملاك الدولة لـ«استملاك تجاري»، وممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن غير المرخصة لها.

وأكد رئيس اللجنة فهد العبد الجادر لـ«الراي» عقب اجتماع اللجنة، إن «قرار تشكيل اللجنة الفرعية يتوافق مع تعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، الرامية لحصر وإزالة التعديات القائمة على أملاك الدولة، ولكن اللجنة ستعمل على وجه الخصوص في شأن استغلال أراضي أملاك لدولة لأغراض تجارية، وكذلك ممارسة الأنشطة التجارية في غير الأماكن المخصصة لها».

وقال العبد الجادر: «لوحظ تزايد ظاهرة استغلال بعض أراضي أملاك الدولة وما في حكمها لأغراض تجارية، دون سند قانوني، وكذلك ممارسة أنشطة تجارية في غير الأماكن المخصصة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح والنظم ذات الصلة، ومساساً بالمال العام، ومبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في استغلال موارد الدولة التي نظمها القانون».

ووصف حجم التعديات على أملاك الدولة بـ «الكبير والمتنوع، وبالتالي لا بد من معالجة ضعف الرقابة من قبل الجهات ذات الصلة ورفع التوصيات اللازمة لها»، معلناً أن اللجنة ستبدأ أعمالها خلال أسبوعين، ومن ثم ستعد أحكام وآلية عملها.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها أن تبقي على جدول أعمالها، مناقشة لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص، إضافة لطلب جامعة الكويت إعفاءها من البند 7 من المادة 1 من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.

ووافقت على كتاب النيابة العامة في شأن الإعفاء من الرسوم المقررة لاستصدار شهادات الأوصاف للعقارات محل القضايا التي تقوم النيابة العامة بتنفيذها.

الدغر رئيساً وبهبهاني مقرراً

زكّت اللجنة القانونية والمالية خلال اجتماعها عضو المجلس وليد الدغر، ليتولى مهام رئاسة اللجنة الفرعية، والعضو المهندس اسماعيل بهبهاني مقرراً، والعضو فهد العبدالجادر عضواً في اللجنة.

6 مهام للجنة

1 - حصر مواقع التعديات على أملاك الدولة التي تم استغلالها تجارياً دون ترحيص أو سند قانوني.

2 - التحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية في التصدي لتلك التعديات.

3 - تقصي الحقائق في شأن ممارسة الأنشطة التجارية في غير المواقع والأماكن المخصصة لها، ومدى قانونية تلك الممارسات.

4 - استدعاء الجهات المختصة في وزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة التجارة للحصول على البيانات والتراخيص، وأي جهة حكومية أخرى ترى اللجنة ضرورة استدعائها.

5 - إثبات أسباب ظاهرة التعدي على أملاك الدولة واستغلالها لأغراض تجارية، وأوجه التقصير والإهمال في الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي والجهات الحكومية ذات العلاقة.

6 - رفع تقرير مفصّل إلى اللجنة القانونية والمالية متضمناً النتائج والتوصيات المناسبة.