الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حظر استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن الاتحاد الأوروبي يتجه لطرح تدابير لحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في ظل سعيه لقطع العلاقات مع الدولة التي كانت في السابق أكبر مورد للطاقة له. 

وقال الوكالة إن "الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في نيته الراسخة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي، بعد أن أرجأ في وقت سابق من هذا العام إصدار خريطة الطريق الخاصة به لتقييم تأثير الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وانخفضت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل حاد في أعقاب غزو موسكو الكامل في عام 2022، لكنها لا تزال موردًا رئيسيًا، من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا وشحنات الغاز الطبيعي المسال.

اظهار أخبار متعلقة

ويعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح الحظر في حزيران/ يونيو المقبل على جميع مشتريات الغاز بموجب الصفقات الجديدة مع روسيا والعقود الفورية الحالية، والتي تمثل حوالي ثلث الواردات، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قبل نهاية العام، وفقًا للمصادر. 

وستعتمد المفوضية الأوروبية، وهي الفرع التنفيذي للاتحاد، الشهر المقبل أيضًا إجراءات لإنهاء واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال المتبقية والمرتبطة بعقود طويلة الأجل، لكنها ستتطلب فترة انتقالية أطول حتى نهاية عام 2027.

وأكدت الوكالة أن "جهود إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي الطريق ستفتح أمام الموردين الأمريكيين لإرسال المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهو أمر دعا إليه الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا".

وأشارت إلى أنه "لا تزال التكاليف والأمن محور تركيز رئيسي في أعقاب أزمة الطاقة، لكن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يكون لخطته تأثير محدود على الأسعار مع وصول موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة إلى السوق العالمية في السنوات المقبلة".

وحذرت الوكالة من المخاطر تجاه هذه الخطوة هائلة، فقد اشترى الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 23 مليار يورو (26 مليار دولار) من الطاقة الروسية في عام 2024، متجاوزًا مساعداته العسكرية لأوكرانيا العام الماضي. 

اظهار أخبار متعلقة

ولا تزال الواردات الروسية تمثل 19 بالمئة من إجمالي مشتريات الكتلة المكونة من 27 دولة من الغاز العام الماضي، بعد أن ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي بعد أن ضغطت شركة غازبروم على تدفقات خطوط الأنابيب. 

ويعتمد الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة على قدرة الاتحاد على الحصول على إمدادات بديلة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر وكندا وأفريقيا، وفقًا للمصادر. 

وذكرت الوكالة الأسبوع الماضي أن عمليات الشراء من الولايات المتحدة تُناقش في إطار محادثات تجارية مع إدارة ترامب.