الإبلاغ عن تحويلات الجمعيات الخيرية والنفع العام من وإلى الكويت... ولو ديناراً

- تطبيق الآلية الجديدة بدءاً من 10 أغسطس الجاري
- التقرير سيشمل اسم الجهة والمستفيد والبلد والمبلغ وتاريخ التحويل
- توفير بيانات معتمدة من مراقب الحسابات تماشياً مع التعليمات الرقابية
- موافقة «الشؤون» مسبقاً لإجراء التحويل ومن «الخارجية» إذا تطلب الأمر
- عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون»

عقب فتح باب جمع التبرعات، وتنفيذ المشروعات الخيرية والإنسانية في داخل وخارج البلاد، وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات الصرافة، لتزويده بتقرير شهري يتضمن كافة البيانات التفصيلية لعمليات التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت، دون حد أدنى للمبالغ، وذلك عبر نظام الإبلاغ (TRS).

وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه في مسعى لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحصين مكانة البلاد في مجال التبرعات، يتعين على البنوك وشركات الصرافة تفعيل هذا التوجيه بشكل دوري، بدءاً من 10 أغسطس الجاري، دون التقيد بحد أدنى لحجم الأموال المحولة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إليها، بمعنى أن التقرير من البنوك وشركات الصرافة المعد في هذا الخصوص سيتضمن بيانات تفصيلية بجميع المبالغ المحولة من وإلى الكويت لهذه الجهات في هذا النطاق شهرياً، لو كانت ديناراً واحداً.

قاعدة البيانات

ولفتت المصادر إلى أن المستجد بالتوجيه الرقابي الصادر أخيراً للبنوك وشركات الصرافة بخصوص التعامل مع قاعدة بيانات (TRS) المنشأة لدى «المركزي» لتسلم بيانات (FCT) للمعاملات التي يتعين الإبلاغ عنها، أن الإبلاغ عن التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت كان يندرج ضمن التعامل الحوالات المنفذة من وإلى الكويت لصالح العملاء، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، أماً وفقاً للتعميم الجديد سيكون الإبلاغ عن تحويلات هذه الجهات دون حد أدنى للمبالغ.

تقرير مفصل

وأشارت المصادر إلى أنه حسب التقرير التفصيلي المطلوب من البنوك وشركات الصرافة سيكون على هذه الجهات تزويد «المركزي» باسم الجهة المحولة واسم المستفيد واسم البلد الصادر له والوارد منه التحويل، وكذلك المبلغ بالدينار الكويتي والعملة الأجنبية، إضافة إلى تاريخ التحويل ورقم سجل الجمعية وتاريخ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإجراء التحويل، وكذلك تاريخ موافقة وزارة الخارجية متى تطلب الأمر ذلك، مع استمرار موافاة «المركزي» بتلك البيانات بصورة شهرية معتمدة من مراقب الحسابات بما يتماشى مع التعليمات ذات الصلة في هذا الشأن.

وبيّنت المصادر أن الهدف الرقابي من جمع هذه البيانات دون حد أدنى لحجم المبالغ المحولة من وإلى الكويت، يدخل ضمن الإجراءات التنظيمية المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الخيرية في داخل وخارج البلاد، بما يضمن عبرها الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في معرفة توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

تفعيل الإجراء

ونوّهت المصادر إلى أن التقرير المستهدف بالآلية الجديدة لا يشمل الأموال الصادرة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إلى الداخل قبل تاريخ 10 أغسطس، حيث يشكل هذا التوجيه إجراء رقابياً مستقبلياً على حركة أموال هذه الجهات، بدءاً من 10 أغسطس، وذلك ضمن جهود الإشراف على العمل الخيري بالخارج والداخل واتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون».

الجمعيات الأهلية

وأفادت المصادر بأنه في إطار تنظيم المعاملات المصرفية لجمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي وبناء على ما نص عليه أحكام القانون (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن دعت «الشؤون الاجتماعية» لأن تكون آلية المعاملات البنكية للجمعيات الأهلية على النحو التالي:

تتم المعاملات المصرفية لكافة الجمعيات الأهلية عن طريق خطاب رسمي صادر من الوزارة، ماعدا المعاملات التي تتم بشكل مباشر مع البنوك المحلية وبوجود كتاب رسمي صادر من رئيس الجمعية موضح فيه نوع المعاملة المطلوبة على أن تكون حسب الآتي:

1 - معاملات رواتب الموظفين العاملين في الجمعيات الأهلية.

2 - معاملات سداد رسوم اشتراكات عضوية أعضاء الجمعية العمومية.

3 - تلقي الدعوم من الجهات المختلفة.

4 - رسوم الاشتراك في الدورات.

الكويت تعتمد الحد الأعلى

على مؤشر الإرهاب

العالمي للتحويلات المالية

على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين «الشؤون» و«الخارجية»، و«المركزي» استحدثت «الشؤون» خلال يوليو الماضي آلية جديدة للتحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة.

وفي هذا النطاق، تقرر التصريح للجمعيات الخيرية بإجراء التحويلات المالية لصالح جهات التنفيذ الخارجية المعتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية، لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة بشكل مباشر عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي» دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، باستثناء بعض الدول التي يتطلب التحويل المالي لها وجود موافقات مسبقة.

وفي هذا الخصوص تقرر الآتي:

1 - اعتماد نسبة الحد الأعلى على مؤشر الإرهاب العالمي «GTI» لسنة 2025 (8.2) التي تتضمن جميع الدول التي يتطلب التحويل المالي لها عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة وجود موافقة مسبقة من «الشؤون» ودول أخرى يتطلب التحويل إليها موافقة مسبقة من «الشؤون» و«الخارجية».

2 - فيما يتعلق بالدول غير المدرجة في قائمة الدولة التي يتطلب التحويل المالي لها موافقة مسبقة من «الشؤون» أو «الخارجية» فيمكن للجمعية الخيرية التوجه مباشرة للبنك المحلي أو شركة الصرافة لتنفيذ التحويل المالي، شريطة الالتزام بما يلي:

أ- يكون التحويل المالي لصالح جهة تنفيذ معتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية.

ب- يشترط عند تقديم الطلب إرفاق كتاب مخاطبة للبنك المحلي أو لشركة الصرافة موقع (أ) من المفوضين بالتوقيع مجتمعين.

ج- إرفاق شهادة من منظومة العمل الإنساني بـ«الخارجية»، توضح اعتماد جهة التنفيذ الخارجية أيقونة الباركود للجهات الأجنبية المعتمدة، وتقديمها للبنك المحلي أو لشركة الصرافة مع طلب التحويل، حيث تم تحديث منظومة العمل الإنساني، ومنح صلاحية للجمعيات الخيرية بطباعة الشهادة المذكورة، التي تظهر بها البيانات الأساسية والبيانات البنكية، لجهة التنفيذ الخارجية وتاريخ سریان اعتمادها.