الأنصاري لـ «الراي»: «التجارة» تدقق على انضباط أسعار الأغراض المدرسية

- التأكد من بلد المنشأ والأسعار قبل الشراء
- أسعار تغييم السيارات تحت رقابة «التجارة» و«الداخلية»

مع بدء استعدادات العودة للمدارس، باشرت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطتها الموسمية لمتابعة أسواق الأغراض المدرسية المختلفة، وفي مقدمتها القرطاسية والتجهيزات الأخرى، وذلك من خلال زيادة حضور مفتشيها وجولاتهم التدقيقية في منافذ بيع هذه السلع، للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية وانضباط أسعارها.

وفي جولة ميدانية نفذتها إدارة الرقابة التجارية في الوزارة، برئاسة مديرها فيصل الأنصاري، على محلات بيع القرطاسية بالجملة في منطقة المرقاب، رصد المفتشون مجموعة مخالفات أبرزها عدم وضع الأسعار وبلد المنشأ على الحقائب المدرسية، إلى جانب مزاولة نشاط غير مصرح به، وتم اتخاذ اللازم قانونياً بحق هذه المخالفات.

وقال الأنصاري، لـ «الراي»، إن مثل هذه الجولات تندرج ضمن خطة الوزارة التي أعدتها أخيراً لزيادة الرقابة الموسمية على الأسواق، مشيراً إلى استمرارية القيام بجولات تفتيشية موسعة على هذا القطاع حتى انتهاء موسم العودة للمدارس.

وذكر أنه في إطار زيادة ضبط الأسواق، وقّع المفتشون مسؤولي المحلات التجارية العاملة في مجال القرطاسية على تعهدات بالحفاظ على الأسعار مع قرب دخول موسم المدارس وعدم رفعها.

ونصح الأنصاري، المستهلكين بالتأكد من بلد المنشأ ومعرفة البضائع الأصلية من المقلدة، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل الشكاوى من خلال خطها الساخن، وأن فرق التفتيش مستمرة في متابعة ورصد الأسعار المرتبطة بقرطاسية المدارس في جميع محافظات البلاد.

تغييم السيارات

وعلى صعيد ما يتردد برصد ارتفاع أسعار خدمة تغييم السيارات، بعد دخول قرار وزارة الداخلية السماح بتغييمها بنسبة تصل 50 في المئة، أكد الانصاري، أن فرق التفتيش ترصد مدى انعكاس القرار، مؤكداً أن التعاون مع «الداخلية» قائم على مستويات عدة بدءاً من رصد مخالفات المحلات التجارية العاملة في شأن إصلاح المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأفاد أن الحملات الرقابية التي يقوم بها مفتشو «التجارة» شاملة، وتتضمن التأكد من التزام بعدم السماح بتركيب أجهزة مضخمة لصوت عوادم السيارات، وكذلك التأكد من تطبيق النماذج المعتمدة في مكاتب تأجير السيارات، والاطمئنان لسلامة الوثيقة الممنوحة للمستأجر، وارتباطها بالشروط الموضوعة من جهات الاختصاص.

ولفت الانصاري، إلى أن هناك مخالفات تستوجب الإغلاق الفوري، وأن ذلك ما تقوم برصده فرق الوزارة الميدانية للمخالفين، مضيفاً أن هناك متابعة دورية مع «الداخلية» ووحدة التأمين للتأكد من الالتزام بالتعليمات الرقابية.

وذكر الأنصاري، أن الجولات المستمرة التي يقوم بها مفتشو «التجارة» والجهات الحكومية ذات الاختصاص، تهدف لحماية حقوق المستهلك، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.