«اتحاد المصارف»: التدقيق الداخلي ضمان لسلامة العمليات... وحماية الأصول

نظم اتحاد مصارف الكويت الحملة التوعوية السنوية للتدقيق الداخلي، خلال شهر مايو، بهدف رفع مستوى الوعي بالمهنة ودورها المهم في البنوك.

وعقد الاتحاد المنتدى الثاني للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، بمشاركة مكتبي التدقيق العالميين ديلويت، وكي بي إم جي، وحضور رؤساء التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، صرحت نائب الأمين العام للاتحاد شيخة العيسى، بأن التدقيق الداخلي يلعب دوراً حيوياً في القطاع المصرفي من خلال ضمان سلامة العمليات، وحماية الأصول، وتقليل المخاطر المالية، والامتثال للقوانين واللوائح.

وأكدت أنه في ضوء حرص واهتمام بنك الكويت المركزي، بتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء القطاع، يحرص الاتحاد على رفع مستوعى الوعي بأهمية التدقيق الداخلي والقيمة التي يضيفها للمؤسسات والشركات، إيماناً منه بأهمية دوره في تعزيز الشفافية والحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي، وضمان الجودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وتعليمات الجهات الرقابية.

وأوضحت العيسى أن الاتحاد بالتنسيق مع رئيس لجنة التدقيق بالاتحاد، نشر سلسلة رسائل توعوية طوال شهر مايو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إبراز أهمية التدقيق الداخلي، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وتعزز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعال، وإدارة فعالة للمخاطر والتعريف بأصول مهنة التدقيق وأهميتها لمجتمع الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التدقيق الداخلي بالاتحاد رئيس قطاع التدقيق الداخلي بالبنك التجاري، عمرو القصبي، «يشكل عملنا كمتخصصين في التدقيق الداخلي دوراً مهماً في رفع التوعية، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وهدفنا هو توضيح أي مفاهيم خاطئة عن المهنة، وتعزيز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي، المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فعالة، وإدارة فعالة للمخاطر».

وتطرق شريك الأمن السيبراني وحوكمة الذكاء الاصطناعي في «ديلويت»، تامر شريفة، إلى عرض حوكمة الذكاء الاصطناعي. وأكد أنه أصبح من الضرورة، تطبيق إجراءات حوكمة وأمان وموثوقية لحماية الأعمال من المخاطر والتهديدات المصاحبة لهذه التكنولوجيا الناشئة.

من جهته، سلط مدير تنفيذي استشارات المخاطر من «كي بي إم جي»، علي عباس، الضوء على دور التدقيق في توفير التأكيد اللازم والمشورة بشكل موضوعي لاستدامة تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لضمان الترابط بين الإستراتيجية والحوكمة وإدارة المخاطر للحفاظ على ضوابط داخلية فعالة في المؤسسة.