إنهاء التشابك... في برنامج الحكومة

مع اللمسات الأخيرة التي يضعها مجلس الوزراء على برنامج عمل الحكومة، للخطة السنوية 2025 - 2026، وفق محاور رؤية «كويت جديدة 2035» وما تضمنته من 141 مشروعاً ضمن الخطة، كشفت مصادر حكومية مطلعة أبرز ركائز وملامح إعداد وصياغة برنامج عمل الحكومة، بعد تسلم الخطط التفصيلية من الوزراء.

وأكدت المصادر أن «البرنامج سيكون أكثر تنظيماً، ويرتكز على منهجيات موحدة، وأهداف إستراتيجية واضحة، وآليات تنفيذ دقيقة قابلة للقياس والمتابعة، بعيداً عن التشابك بين الجهات المختلفة».

وذكرت أن «برنامج عمل الحكومة تمت صياغته وفق معايير، تضمن التناسق الكامل بين المبادرات الوزارية والأولويات الحكومية، حيث تم تلافي أي فجوات في خطط الوزراء، وتوحيد المصطلحات المستخدمة مثل (مبادرات) و(مشروعات)، بما يخلق لغة عمل واحدة بين جميع الجهات».

وشددت على أن «الحكومة راعت في إعداد البرنامج عدم وجود أي تداخل أو تشابك بين المشروعات، من خلال تنسيق مُسبق بين الجهات المعنية، الأمر الذي ينعكس على وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، فكل مشروع أو مبادرة تم تحديد الإطار الزمني الخاص به بشكل دقيق، مع ربطه بأهداف إستراتيجية واضحة وخطة تنفيذ تتضمن مراحل محددة».

وأضافت أن «البرنامج يتضمن آلية موحدة لعرض المشروعات والمبادرات، تشمل مستهدفات مرحلية وفق جداول زمنية، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس، ما يسهم في تسهيل عمليات المتابعة والتقييم من الجهات الرقابية أو الحكومية».

ولفتت إلى أن «كل مبادرة مقدمة من الوزارات تضمنت آلية تنفيذ واضحة ومحددة، إلى جانب تحديد الجهات ذات الصلة التي يتوجب التنسيق معها، فضلاً عن تحديد العوائق المحتملة وأهداف المشروع ومؤشرات قياس الإنجاز. كما تم إعداد دليل إرشادي مبسط وتوزيعه على الجهات الحكومية، لشرح طريقة تعبئة النماذج الخاصة بالبرنامج، بما يضمن الالتزام بمنهجية موحدة تشمل المعلومات الأساسية، مثل اسم المبادرة، اسم المشروع، وصفه، مكوناته، أهدافه، المؤشرات والعوائق، وغيرها من البيانات المطلوبة».