«إس آند بي»: الكويت الثالثة خليجياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع... 2025

- الكويت وقطر تتصدّران خليجياً في التضخم المتوقع
- التوترات التجارية والرسوم الجمركية المحتملة تُهدد سلاسل الإمداد
- انخفاض أسعار النفط يضغط على خطط التنويع الخليجية

توقّعت وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية» أن تُسجل الكويت هذا العام ثالث أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى الخليج بعد الإمارات والسعودية.

وحسب تقديراتها، رجحت الوكالة في تقرير بعنوان: «شركات دول مجلس التعاون الخليجي تستعد للعاصفة: تداعيات التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط»، أن يتراوح نمو الاقتصاد الكويتي في المتوسط بين 2 و4 في المئة خلال الفترة بين 2025 و2026، مرجحة أن تسجل الكويت وقطر أعلى معدل تضخم (نمو مؤشر أسعار المستهلك) خليجياً في 2025، علماً أن الكويت سجلت أعلى معدل تضخم خليجياً العامين الماضيين.

وحسب التقرير، يتجه متوسط التضخم في منطقة الخليج إلى 2 في المئة عام 2025، منخفضاً من 4 في المئة بـ2022. مع ذلك، فإن التوترات التجارية قد تؤدي إلى زيادة التضخم على الصعيد العالمي.

اتجاهات إيجابية

وتوقعت الوكالة أن تظل اتجاهات السكان إيجابية في الإمارات والسعودية، حيث تشهد انتقال عدد كبير من الوافدين إلى هذه المناطق، خاصة إلى دبي والرياض، منوهة إلى أن التوترات التجارية لم تهدأ منذ التعليق الموقت لمعظم التعريفات الجمركية. وفي الوقت الحالي، تعتقد «إس آند بي» أن النمو الاقتصادي في دول الخليج سيظل مستقراً رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65 و60 دولاراً للبرميل على التوالي، خلال الفترة المتبقية من 2025.

وعدلت «إس آند بي» نظرتها المستقبلية للبحرين إلى سلبية، حيث إن انخفاض أسعار النفط، والتقلبات المستمرة في السوق، وضعف ظروف التمويل قد يضيف مزيداً من الضغوط على التمويلات العامة للحكومة ويزيد عبء الفائدة عليها، الذي يبلغ 29 في المئة تقريباً من إيرادات الحكومة، ما يُعد من بين أعلى المعدلات بين الحكومات السيادية التي نصنفها، مشيرة إلى أن خطط الاستثمار الكبيرة لدول الخليج الأخرى، التي تركز على التنويع بعيدا عن النفط، تدعم زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن بعض هذه الخطط قد تتأخر بسبب انخفاض أسعار النفط.

الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، لفتت «إس آند بي» إلى أن واردات دول الخليج إلى الولايات المتحدة قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وقد تخضع بعض المنتجات مثل الألومنيوم والصلب لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، مبينة أنه رغم إعفاء قطاع النفط والغاز من التعريفات الجديدة، فإن التعريفة الأساسية قد تؤدي من الناحية النظرية، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لبعض الشركات الخليجية - خاصة شركات الكيماويات وبعض أسواقها النهائية مثل التعبئة والتغليف أو السلع الصناعية.

وفي الوقت الحالي، لا تتوقع الوكالة أن تشهد شركات الكيماويات المصنفة تأثيراً مالياً مباشراً كبيراً، لأن قواعد أصولهم المتنوعة ستسمح لهم بإعادة توجيه الإنتاج إلى مناطق أخرى. وقد تستفيد بعض شركات الكيماويات المصنفة على المدى القصير، حيث يمكن للمنتجات الشرق أوسطية أن تحل محل جزء من صادرات البتروكيماويات الأميركية (مثل البولي إيثيلين)، مفيدة أنه على المدى المتوسط إلى الطويل، قد يؤدي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى انخفاض الطلب العالمي في السوق النهائية على المواد الكيميائية والسلع الصناعية.

وتظهر البيانات التي نشرتها الوكالة أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة خليجيا من حيث قيمة الواردات الأميركية من دول الخليج.

ورجحت «إس آند بي» أن تؤدي التوترات الاقتصادية والتجارية إلى انخفاض الطلب على النفط 2025، ما يزيد من خطر فائض العرض، لذلك، فإن أي إعادة لإطلاق إمدادات أوبك بما يتجاوز ما أعلن عنه لشهر مايو 2025 سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم فائض العرض العالمي. الداعم الوحيد للطلب على النفط في الوقت الحالي هو المستويات المعتدلة للمخزونات العالمية.

وترى «إس آند بي» أن المخاطر الجيوسياسية العالمية وصلت إلى أعلى مستويات لها منذ عقود، ما يشكل تهديدا خطيراً بحدوث اضطرابات اقتصادية. وتستمر التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة سوق النفط العالمية.

وفي سيناريو متطرف، تعتقد الوكالة أن حدوث صدمة في العرض نتيجةً لأي إغلاق موقت محتمل لمضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى إحداث خلل في صادرات النفط وزيادة تكاليف التمويل. وأي هروب للاستثمارات من المنطقة قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية.

وقالت الوكالة إنه حتى الآن، تمكنت الشركات الخليجية المصنفة من إدارة التكلفة المتصاعدة ووقت إعادة توجيه البضائع لتجنب البحر الأحمر دون أن يكون لذلك تأثير كبير على هوامش الأرباح لديها، بل مررت أحيانا التكلفة الإضافية إلى العميل.

وحسب توقعات «إس آند بي»، فإن القطاعات التي قد تتأثر بشدة في حال تصاعد الضغوط الجيوسياسية وانخراط الحلفاء الإقليميين وغير الإقليميين في الصراع هي قطاعات الضيافة والسياحة وشركات الطيران والعقارات والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى ذلك، قد يكون لهذا تأثير كبير على اتجاهات السكان، خاصة في الإمارات، حيث إن معظم المقيمين هم من الوافدين.

مسار الفائدة غير مؤكد

ترى «إس آند بي» أن مسار أسعار الفائدة الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يظل غير مؤكد، نظراً للتأثيرات المتعاكسة الناجمة عن التعريفات الجمركية - والضغوط التضخمية وتأثيرها على الطلب، متوقعة أن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فقط هذا العام. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي فروق الأسعار المتزايدة إلى إبقاء التكلفة الكلية للتمويل مرتفعة.

ونظراً لتعليق التعريفات الجمركية، ورغم حالة عدم اليقين، تتوقع الوكالة أن تتمكن شركات خليجية عدة من الوصول إلى السوق خلال الفترة المتاحة التالية لإعادة تمويل الاستحقاقات الوشيكة للديون والإنفاق الرأسمالي المتزايد.