إخلاء الجهات الحكومية من مقارها المؤجرة... خلال 90 يوماً

- 60 مليون دينار تكلفة إيجار المقار والمخازن الحكومية وتسكين القضاة وكادر «الصحة»
- عقد إيجار الجهة الواحدة سنوياً يتراوح بين 400 ألف ومليون
- «هيئة الأسواق» تطالب بالبقاء في مكانها حتى بناء مقرها
- القرار يستقيم مع توجه الحكومة لضبط وترشيد المصروفات العامة
- التعاقدات الحكومية تمنح حق الإخلاء المبكر شريطة الإبلاغ قبل شهرين
- «المالية» تدفع الجهات الحكومية إلى الإخلاء قبل انتهاء عقودها التأجيرية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن مسؤولي وزارة المالية وجهوا قياديي الجهات الحكومية التي تستغل حالياً مقرات موقتة مستأجرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء مقراتها قبل انتهاء عقودها المرتقب بين نهاية 2025 ومارس 2026، على أن يشمل ذلك التحضير للانتقال إلى مبان حكومية دائمة بالتنسيق مع الهيئة الحكومية المعنية بالتسكين خلال 90 يوماً.

وقالت المصادر، إن بعض الجهات بدأت تنفيذ الانتقال الفعلي، فيما قامت بعض الجهات بإخطار أصحاب المقار بنيتهم الإخلاء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تمنحهم تعاقداتهم حق الإخلاء المبكر شريطة الإبلاغ قبلها بشهرين، موضحة أن «المالية» شددت على أن يتم التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ما يعني إخلاء مبكراً دون التقيد بموعد انتهاء عقد التأجير.

وأفادت المصادر، أن التحرك الرقابي في هذا الاتجاه يشمل نحو 15 عقداً مؤجراً لهيئات وأجهزة حكومية، بقيم سنوية متنوعة تتراوح حسب الأدوار التي تستأجرها كل جهة، حيث تتراوح قيمة عقد الإيجار الواحد 400 ألف ومليون دينار سنوياً، منوهة إلى أن إحدى الجهات المشمولة أعدت دراسة داخلية، تفيد بأنه ما دفعته من قيم إيجارية منذ انطلاقها قبل 10 سنوات، كان كفيلاً ببناء مقر دائم مملوك لها بالكامل.

وعموماً، كشفت المصادر، أن الدولة تدفع نحو 60 مليون دينار، مقابل تكلفة المباني المؤجرة كمقار حكومية موقتة، والمخازن الحكومية، ومباني تسكين احتياجات موظفي بعض الجهات، وأبرزهم القضاة وكادر وزارة الصحة، بشقيه الأطباء والممرضين.

وأفادت المصادر، بأن «المالية» بدأت أخيراً نقاشات موسعة مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بتطبيق التوجه الحكومي نحو حصر مباني الجهات التي تستغل حالياً مقرات موقتة مستأجرة، وإعادة تسكينها في مبان حكومية مناسبة، سواء بشكل فردي أو بالتضامن مع جهات أخرى، وذلك حسب ما تقرره أعداد وموظفي كل جهة وحاجتها إلى الأدوار والمساحات الكافية، فيما لا يزال محل النقاش مقترحاً بالإبقاء على جهة أو جهتين في مقارها المستأجرة، من بينها هيئة أسواق المال، إلى حين الانتهاء من بناء مقرها الدائم حيث يصعب نقل مقرها حالياً لخصوصية عمل «الهيئة».

ونوهت إلى أن خطوة إخلاء الجهات الحكومية من مقارها التي تستأجرها موقتاً، تستقيم مع قرار مجلس الوزراء في شأن ضبط وترشيد المصروفات العامة، بما لا يخل بأداء عمل الجهات والهيئات الحكومية.

وبيّنت المصادر، أن «المالية» وافقت قبل أشهر على تمديد بعض عقود إيجار المقرات الموقتة للجهات الحكومية، لكنها اشترطت على مسؤولي هذه الجهات أن موافقتها في هذا الشأن ستكون بمثابة السنة الأخيرة، وأنه يتعيّن خلال هذه الفترة، التي تنتهي في غالبية الجهات في يناير المقبل، أن تقوم الجهات المشمولة، بضرورة وضع برنامجها للانتقال إلى مقرات دائمة مخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بدلاً من المقرات الموقتة التي تستأجرها.

ويمكن تلخيص مطالبات «المالية» الموجهة سابقاً بجملة إجراءات كالتالي:

1 - الالتزام بما ورد بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

2 - الإسراع بمخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص مبنى حكومي دائم.

3 - المضي قدماً بالتنسيق مع الجهات التي تتوافر لها مبان غير مستغلة، لاستغلال أحد المباني كمقر رئيسي قبل انتهاء مدة تمديد العقد.

ولفتت المصادر، إلى أن «المالية» أشارت في مخاطباتها، إلى أن القرار بخصوص استئجار الجهات الحكومة للعقارات، أكد ضرورة الموافقة على الضوابط المقترحة من الوزارة، في شأن مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة، والطلب من الجهات الحكومية الالتزام بها في حال طلب استئجار مبان لها، ويتضمن ذلك عدم تركز الطلبات في محافظة العاصمة، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة، وترشيد الإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية.

وأوضحت المصادر أن النقاش المفتوح حالياً بين «المالية» والجهات الحكومية، التي تستغل حالياً مقرات موقتة مستأجرة، ليس على الانتقال، بل على تفاصيل فرعية أخرى، تتعلق باختيار المقر المناسب لاحتياجاتها القائمة والمستقبلية.