«KILAW» ناقشت توطين التكنولوجيا في الصناعة النفطية

- ناصر الزيد: نقل التكنولوجيا للصناعة النفطية خيار أمثل للمنافسة في سوق سريع التغير

استكملت كلية القانون الكويتية العالمية جلسات مؤتمرها السنوي الدولي الحادي عشر، أمس، لليوم الثاني على التوالي، والمقام تحت شعار«تصورات قانونية علمية وتطبيقية في شأن قضايا تنموية في دولة الكويت» ويعقد برعاية الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر، وسط حضور كثيف من ممثلي جهات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة الذين حرصوا على حضور جلسات المؤتمر في يومه الثاني والأخير والاستماع للمشاركين في الجلسات والاستفادة مما طرح من نقاشات خلال المؤتمر.

الجلسة العاشرة

فبعد تسع جلسات في اليوم الأول، ناقشت الجلسة العاشرة أمس، موضوع تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بالكويت، وترأسها المحامي الأمين العام السابق لمركز تحكيم دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر الزيد، الذي أكد «أهمية انعقاد المؤتمر والموضوعات المطروحة من خلالها، باعتبار النفط هو المورد الأساسي لميزانية الدولة»، لذلك فإن هذا المؤتمر يمثل أهمية خاصة في الكويت وفي جميع دول الصناعات النفطية التي يجب أن تهتم بنتائج هذا المؤتمر وتضع توصياته الختامية موضع التنفيذ لكي تؤتى ثمار تلاقح تلك الأفكار وتصبح مسألة نقل التكنولوجيا للصناعة النفطية التي «مازالت تعتمد على الطرق التقليدية» هي الخيار الأمثل للمنافسة في هذا السوق سريع التغير.

من جانبه تحدث الأستاذ المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور جاسم بشارة عن تحديات نقل التكنولوجيا وتوطينها في الصناعة النفطية بدولة الكويت، مستشهداً بمركز أبحاث البترول كدراسة حالة.

وأشار بشارة إلى أن هناك حاجة ماسة لتغيير مفهوم الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة في الصناعة النفطية، لأن الصناعة النفطية تتطلب استخدام التكنولوجيا المبتكرة. ونحتاج إلى إنتاج تكنولوجيا وليس استخدام تكنولوجيا فحسب، بالإضافة إلى ضرورة أن تعزز الصناعة النفطية براءة الاختراع».

الحادية عشرة

وحملت الجلسة الحادية عشرة من المؤتمر، عنوان «حماية المنتجات والبيانات والشركات بدولة الكويت في ضوء الاتجاهات العالمية»، حيث تحدث عميد كلية القانون بجامعة إيسكس بالمملكة المتحدة الدكتور أوزجي أونياكا عن موضوع التقنيات المزعزعة الوسيطة وقضايا حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين. وقدم رؤى من قواعد وتطبيقات الاستحواذ والمنافسة والتجارة العادلة.

وانتقل الحديث إلى أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الدكتور هيثم فضل الله الذي سلط الضوء على تطبيقات سياسات حماية وتشجيع المنتجات الكويتية في ضوء الاتجاهات الحمائية العالمية وقواعد التجارة الدولية مقدماً دراسة عملية مقارنة في هذا المجال.

وفي دراسة تطبيقية مقارنة بين الكويت ودول مجلس التعاون سلط كل من الدكتور إيفرت ستاميس من كلية القانون بجامعة روتردام بهولندا، والدكتور رضوان إشكية المحاضر والباحث المتخصص في الأمن السيبراني للبيانات بجامعة العلوم التطبيقية بسويسرا، الضوء على تأثر الخليج من خلال مواءمة حماية البيانات لتحقيق مستوى متساوٍ من الوصول إلى السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة

الثانية عشرة

وناقشت الجلسة الثانية عشرة من جلسات المؤتمر، موضوع تأثيرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على المجالات الحيوية، حيث تحدث أستاذ القانون بجامعة واريك بالمملكة المتحدة الدكتور جون ماكلدوني عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية من حيث مبادئ وتطبيقات يمكن للكويت أن تأخذ بها، وركز أستاذ القانون الدولي العام بجامعة بريشتينا في كوسوفو الدكتور كريم كريمي، على تقديم حلول قانونية فعالة لاستخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتماد الذكاء الاصطناعي، في مواجهة تغير المناخ مقدماً نظرة عامة على الاتجاهات العالمية وتطبيقاتها في دولة الكويت.

وختمت الجلسة بما قدمته الأستاذة المساعدة بكلية القانون بجامعة جون مورز في المملكة المتحدة الدكتورة تسنيم أحمد، حول تنظيم الجيل التالي وتكييف الأطر التنظيمية لعصر تقنيات الطب النانوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الثالثة عشرة

وتناولت الجلسة الثالثة عشرة للمؤتمر، نقاشات حول تطبيقات عملية وتنموية في شأن تطوير أملاك الدولة والطاقة والبيئة في دولة الكويت، والتي ترأسها أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور يوسف الصليلي.

وتحدث مدير التخطيط الإستراتيجي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أيمن الحجي عن رؤية دولة الكويت الإستراتيجية لتطوير موارد الطاقة من أجل تلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية.

كما ركز أستاذ القانون العام المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية والمستشار القانوني بغرفة التجارة والصناعة الدكتور بلال الصنديد، على إشكاليات وتحديات استغلال أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة في دولة الكويت نحو الانتقال من الفكر الحمائي إلى البعد التنموي في مشاريع الشراكة والاستثمار.

الرابعة عشرة

ركزت الجلسة الرابعة عشرة، على محور الطاقة المتجددة وتحدياتها وتطبيقاتها في دولة الكويت حيث ترأس الجلسة مدير مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة مدير برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور أيمن القطان.

وقدم أستاذ القانون والأعمال بكلية القانون بجامعة ديربي بالمملكة المتحدة الدكتور فلورا هيونغ، دراسة تطبيقية مقارنة (الكويت – الإمارات – ألمانيا) مركزاً على دور القطاعين العام والخاص في تعزيز تطوير الطاقة المتجددة.

وفي دراسة تطبيقية مقارنة قدمها كل من أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عبدالرحمن الهاجري، والمساعد العلمي في الكلية فجر القصار، ركزت على التنظيم القانوني لعقود مشاريع الطاقة المتجددة المبرمة من الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت.

الخامسة عشرة

تناولت الجلسة الخامسة عشرة مناقشة محور التنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة وتأثيراتها العملية والتطبيقية، حيث ترأس الجلسة أستاذ القانون الخاص المشارك بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور فهد الزميع.

وأشار خلال الجلسة أستاذ القانون الخاص عميد كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الدكتور حبيب قزي، إلى المبادئ الأساسية والتطبيقات العملية في التنظيم القانوني العربي لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وختمت الجلسة بدراسة تطبيقية مقارنة للأطر القانونية في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودولة الكويت، قدمها كل من الأستاذ المساعد بجامعة أميتي بدبي في الإمارات الدكتور ساجي غيتا سيتو، والأستاذة المساعدة بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة رحيمة موسليار حول تنظيم الجرائم الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

نتائج وتوصيات

خصصت الجلسة الأخيرة من المؤتمر، لعرض النتائج والتوصيات، وترأسها رئيس كلية القانون الكويتية العالمية بالوكالة وعميد كلية الدراسات العليا رئيس المؤتمر الدكتور أحمد الفارسي، حيث تحدث فيها أستاذ المالية والاقتصاد المشارك بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور حمد الحساوي، عن التمويل العقاري وتطوير البنية التحتية.

كما ركزت الأستاذة المساعدة بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة شيخة الهلالي، على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطينها في القطاع النفطي. وختام الجلسة كان مع د.سيد هاشم الحنيان وحديثه عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الفارسي: المؤتمر قدم توصيات علميةوعملية قابلة للتطبيق

أعرب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية بالوكالة عميد كلية الدراسات العليا رئيس المؤتمر الدكتور أحمد الفارسي، عن سعادته بانعقاد المؤتمر الذي ركز في العام الجاري على تقديم تصورات قانونية علمية وتطبيقية في شأن قضايا تنموية في دولة الكويت، وناقش عدة محاور أبرزها التطوير العقاري ومشاريع الطاقة وتوطين التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنظيم القانوني للطفرة التكنولوجية القادمة.

وأشاد الفارسي، في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد اليوم الثاني للمؤتمر، بالحضور الفعال للجلسات سواء من المشاركين أو الحضور حيث كانت محاضرات قيمة ومفيدة وناقشت موضوعات في غاية الأهمية وجاءت في صميم المحاور التي تهدف الكلية للتركيز عليها وهي الدراسات التطبيقية العملية التي تؤدي إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ.

وحول توصيات المؤتمر ذكر الفارسي أن «النقاشات تناولت موضوعات ذات أهمية ملحة للمجتمع الكويتي، وانتهت إلى تقديم توصيات قابلة للتطبيق العملي، من طرف الجهات الحكومية والخاصة»، مؤكداً استعداد كلية القانون الكويتية العالمية للتعاون في تطوير وبلورة هذه التوصيات على شكل مشروعات قوانين ولوائح تنظيمية وأدلة إرشادية أو غيرها بما يساعد الجهات المعنية بتحقيق أهدافها التنموية المختلفة.