8.2 مليون دينار.. إيرادات قياسية لوحدة تنظيم التأمين 2025/2024

- العتيبي: هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية
- الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات

أعلنت وحدة تنظيم التأمين اليوم الخميس تحقيقها أعلى إيرادات مالية منذ تأسيسها بلغت 8.2 مليون دينار كويتي خلال السنة المالية 2024-2025.

وقالت الوحدة في التقرير السنوي الصادر عنها إن الإيرادات نمت 4.6 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغ صافي نتائج الأعمال 5.4 مليون دينار وهو أفضل أداء مالي منذ إنشائها في فبراير 2020.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 32 مليون دينار، تم تحويل ما يقارب 20.4 مليون دينار منها إلى الخزانة العامة للدولة.

وذكرت أن ذلك تحقق على الرغم من عدم تخصيص رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أو السماح بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.

وتعقيبا على نتائج السنة المالية (2024-2025) أفاد رئيس الوحدة محمد العتيبي بأن هذا الأداء المالي تحقق نتيجة اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية، مشيرا إلى أن الوحدة ركزت على تعزيز الإيرادات عبر تطوير هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات.

وقال: إن الوحدة التزمت بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن سوق التأمين «شهدت خلال السنة المالية 2024-2025 انخفاضا في قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 552 مليون دينار».

ولفت أن عدد الوثائق الصادرة ارتفع إلى 1.8 مليون وثيقة، أما بالنسبة لحماية حقوق حملة الوثائق فقد عقدت لجنة الشكاوى في الوحدة 29 اجتماعا خلال السنة المالية الماضية، كما استقبلت 747 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها، مبينا أن 95 في المئة من هذه الشكاوى تم حلها عبر منظومة (IRU+) الرقمية مقارنة بـ 859 شكوى في السنة السابقة تم حل نحو 93 في المئة منها.

وأشار إلى أن ذلك يعكس فعالية المنظومة في تسريع معالجة الشكاوى وتعزيز ثقة الجمهور في آليات التظلم وحماية حقوق حملة الوثائق، مضيفا أن الوحدة واصلت العمل على تنمية وتطوير قدرات موظفيها عبر تنفيذ 15 برنامجا تدريبيا وهذه البرامج شملت مجالات التأمين وتطوير الذات والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإعداد المدربين.

وبين العتيبي أن الوحدة أجرت تفتيشا شاملا على كل شركات التأمين الوطنية والعديد من شركات الوساطة وتمت إحالة 95 تحقيقا إداريا إلى إدارة الشؤون القانونية بناء على إحالات وردت من إدارات الوحدة أو نتيجة مخالفات للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وأكد أن بعض التحقيقات انتهت إلى ثبوت المخالفة وإحالة الشركات المخالفة إلى مجلس التأديب فيما تم حفظ عدد آخر من التحقيقات، مشيرا إلى إحالة 67 مخالفة إلى مجلس التأديب الذي أصدر 45 جزاء ضد الشركات المخالفة.

وفي مجال الإعلام والتوعية أشار إلى أن الوحدة نفذت العديد من المبادرات التي ركزت على رفع الوعي بحقوق حملة الوثائق.

وأكد أن هذا النجاح تحقق بفضل الالتزام التام بتنفيذ القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مشددا على استمرار الوحدة في العمل لتحقيق رؤيتها «بأن تصبح نموذجا للعمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي وضمان استدامته وفق أفضل الممارسات العالمية».