50 في المئة من مبادري «المشروعات الصغيرة»... متعثّرون

- التمويلات الممنوحة لأصحاب المشاريع متوقفة السداد تتجاوز 100 مليون دينار
- 6 أشهر فترة عدم سداد أصحاب المشاريع المشمولة
- 1040 مشروعاً ممولاً تحت رعاية «الصندوق»
- 500 ألف دينار سقفاً تمويلياً لبعض المشاريع
- 67 مشروعاً اتخذت بحقها إجراءات قانونية... و60 على الطريق

بعد مرور نحو 6 أشهر على عودة استقطاع الأقساط المستحقة من مبادري الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شارف مسؤولو «الصندوق» على الانتهاء من إعداد قائمة محدثة للمبادرين غير المنتظمين في سداد دفعاتهم منذ 27 أكتوبر الماضي، وهو تاريخ إقرار عودة استقطاع الأقساط مجدداً، وذلك بعد فترة تأجيل استمرت 54 شهراً متصلة، وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه حسب القائمة الأولية المعدة في هذا الخصوص، تقارب أعداد مبادري «المشروعات الصغيرة» غير المنتظمين في سداد أقساطهم منذ 6 أشهر نحو 50 في المئة وذلك من إجمالي 1040 مشروعاً ممولاً قائمة حالياً تحت رعاية «الصندوق» بمختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعني أن أعداد المتعثرين تشمل نحو 520 مشروعاً.

وحسب أحدث بيانات رسمية معلنة في هذا الخصوص، تمثل نسبة مشاريع القطاع التجاري نحو 40 في المئة، من إجمالي المشاريع الممولة من «الصندوق» فيما تشكل مشاريع القطاع الخدمي أيضاً نحو 40 في المئة، فيما يستحوذ القطاع الصناعي على 14 في المئة، وتصل حصة القطاع الحرفي نحو 4 في المئة، والقطاع الزراعي نحو 2 في المئة.

ولفتت المصادر، إلى أن قيمة تمويلات المشاريع التي توقف أصحابها عن سداد أقساطهم آخر 6 أشهر تبلغ نحو 100 مليون دينار، مفيدة أن القروض التي حصل عليها مبادرو «المشروعات الصغيرة» متباينة القيمة، حيث يحق وفقاً لقانون «المشروعات الصغيرة» للمبادر الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف دينار بحد أقصى.

وأشارت المصادر، إلى أن قائمة المبادرين المتعثرين في سداد أقساط «المشروعات الصغيرة» تشمل مشاريع توقفت بشكل كامل، وأخرى متعطلة يواجه أصحابها تحديات تشغيلية ومالية تضعف قدرتهم على الانتظام بسداد أقساطهم، إلى حدود تجعلهم غير قادرين على دفع استحقاقاتهم المجدولة ما لم يطرأ عليهم تغييرات رئيسية قد يصعب تحقيق بعضها، ما يجعلهم في «الصندوق» مبوبين محاسبياً وقانونياً في خانة المبادرين المتعثرين.

ومنذ تأسيسه يبلغ إجمالي الدفعات التي استلمها «المشروعات الصغيرة» نحو 202 مليون، توازي 10 في المئة من رأسماله البالغ مليارا دينار، علماً أنه منذ تأسيس «الصندوق» هناك 62 مبادراً حظوا بفترة السماح المقررة بـ3 سنوات، و12 مليوناً سددها مبادرون تشكل 6 في المئة من القروض، و27 مبادراً سدّدوا ديونهم مبكراً لأسباب ذاتية، و17 وقّعوا عقود تمويل ولم يحصلوا على دفعاتهم حتى استيفاء شروطهم.

على صعيد متصل، أفادت المصادر أنه في إطار اتخاذ «الصندوق» لإجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة، تقارب أعداد المبادرين الذين تم بحقهم إجراءات قانونية 67 مشروعاً، يتجاوز إجمالي مستحقاتها 10 ملايين دينار، بعد أن رفض أصحابها التجاوب مع متطلبات «المشروعات الصغيرة»، لجهة توفير المستندات المالية، أو تقديم خطة عمل، أو حتى تبيان موقفهم المالي الحالي الحقيقي، ما يضعف من الناحية الرقابية قدرة مسؤولي «المشروعات الصغيرة» على تقييم الوضع الحقيقي لمشاريع هذه الشريحة، أخذاً بالاعتبار أن جميع هذه الإجراءات ملزمة للمبادر حسب ما هو منصوص عليه في عقودهم.

ورجّحت المصادر اتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المقبلة بحق دفعة جديدة من أصحاب المشروعات الممولة من «الصندوق» قد تصل 60 مشروعاً، ما يجعل العدد الإجمالي المتخذ بحقة إجراءات قانونية يقارب نحو 130 مشروعاً، موضحة أن التحرك في هذا الاتجاه يأتي ضمن جهود «المشروعات الصغيرة» ومسؤوليته لحماية المال العام، وحرصاً على تعزيز استدامة موارده المالية وحماية المال العام، فضلاً عن ضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بحق المبادرين غير الملتزمين بتسليم بياناتهم المالية.

وما يستحق الإشارة إلى مجلس إدارة «الصندوق» قرر قبل فترة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتمكن أصحاب المشروعات الممولة، من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في قانون الصندوق رقم (98 لسنة 2013)، والتي تمتد إلى 15 عاماً، على ألا تتضمن هذه المدة فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقاً للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة كورونا، كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.