5 تراخيص في مقر واحد الجميع مستفيد... شركات ومبادرون وبيئة أعمال

ثمنت أوساط اقتصادية ومبادرون قرار وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، السماح بجمع 5 تراخيص في مقر واحد وتحت رقم آلي واحد، مشيرة إلى أنه يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، ومساهمة إجرائية جادة في مسيرة تحسين بيئة الأعمال، كما يندرج ضمن تحركات أوسع تقودها «التجارة» لرفع تصنيف الكويت على مؤشرات التنافسية العالمية.

وقالوا إن القرار يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن أصحاب الأنشطة التجارية، لا سيما رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس اتجاهاً نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، مدفوعة بتقليل التكلفة غير المستحقة، فضلاً عن مواكبته حركة التطورات التنقية التي طرأت أخيراً وأتاحت لأصحاب الأعمال القيام بأعمالهم عن بعد «أونلاين».

إلى جانب ذلك يرى عقاريون أن القرار يسهم في كبح جماح تضخم سوق العقار التجاري، ما يؤكد التزام الوزارة بتهيئة بيئة اقتصادية داعمة ومواكبة لرؤية «كويت جديدة 2035»، عبر تبين قرارات تنظيمية تعكس استجابة واقعية لتطلعات المستثمرين.

الشريعان: فكر جديد ببيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان، إن الكويت كانت بحاجة إلى مثل هذه القرارات المتطورة التي تحقق التحفيز والتنشيط المرجو للاقتصاد، مؤكداً أن القرار إيجابي ويواكب التغيرات والتطورات المتلاحقة في بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن الإيجارات أحد أسباب زيادة التكاليف على أصحاب المشاريع والتي قد تؤدي إلى تعثّرها بسبب ارتفاعها المتزايد، مبيناً أن القرار يحمل فكراً جديداً ويواكب تطور بعض الأعمال التي لا تحتاج إلى مقرات ولكنها تعمل عبر «الأونلاين»، وأن القرار جاء فنياً باقتدار، و«نحتاج إلى مثل هذه القرارات لتحقيق طفرة في تطوير بيئة الأعمال المحلية، للحاق بالركب العالمي في هذا المجال».

الغانم: تحقيق رؤية الدولة التنموية

أوضح رجل الأعمال قيس الغانم أن القرار إيجابي وسيترك أثره على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيخفف من التكاليف عليها، موضحاً أن «التجارة» قدّمت لأصحاب المشاريع قرارات عدة تسهل إجراءاتهم، مشيداً بالخطوات المتخذة لأن يكون السوق المحلي بيئة ريادة أعمال ملائمة بخفض البيروقراطية وسهولة العمل.

وأكد الغانم أن الدولة اتخذت خطوات صحيحة عدة الفترة الأخيرة لتسهيل الأعمال وزيادة جاذبية بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق رؤيتها التنموية.

الكندري: خطوة تسهّل بيئة الأعمال

أفاد الشريك المدير في دوتسلينك للاستشارات ومدير الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سابقاً إبراهيم الكندري، أن قرار السماح بجمع 5 تراخيص في مقر واحد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويسهم في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال في الكويت، وتقليل الأعباء الإدارية، دون أن يكون لها تأثير حقيقي على الأداء التشغيلي، خصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن القرار يوفّر بيئة تشغيلية أكثر كفاءة، ما يعكس تفهّم الوزارة لاحتياجات السوق وواقع رواد الأعمال، مضيفاً أن «مثل هذه القرارات تمثّل دعماً حقيقياً لبيئة الأعمال، وتُظهر أن (التجارة) تتجه نحو إصدار تشريعات تصب في مصلحة المستثمرين وتواكب التغيّرات في نمط سوق العمل»، مؤكداً أن القرار يتماشى مع تحقيق رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب.

القطان: خطوة احترافية للتغير

ذكر أمين سر الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد القطان أن القرار يأتي في إطار جهود «التجارة» المستمرة في توفير التكاليف وتسهيل الإجراءات على أصحاب المشاريع، مؤكداً أنها خطوة إيجابية، واحترافية وتواكب التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.

وأضاف القطان أنه رغم إيجابية القرار، إلا أنه يحتاج إلى بعض التوضيح، لاسيما مع وجود تساؤلات للمبادرين حول الإجراءات القانونية للقرار، مثل إذا حدث حجز على رخصة من الرخص الـ5، هل يتم الحجز على المقر ككل، أم هناك إجراء آخر؟

وأوضح أنه رغم ما تحقق لأصحاب المشاريع، إلا أنهم يطالبون بمزيد من التطوير وتبسيط الإجراءات بعيداً عن البيروقراطية، خصوصاً فيما يخص إصدار وتجديد التراخيص «أونلاين».

المنيّع: يحفّز على التنوع

نوه عضو الجمعية الاقتصادية فواز المنيّع، إلى أن القرار يحفّز على تنوع الأنشطة الاستثمارية في الكويت ويثري قطاعات عدة، لاسيما أن بعض الأنشطة التجارية لا تتطلب مقراً فعلياً لمزاولة نشاطها، لافتاً إلى أن القرار يساهم كذلك بتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الكويت.

واعتبر المنيّع أن من شأن القرار معالجة بعض التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إن متطلبات تعدّد المقرات تزيد الأعباء المالية والتكاليف التشغيلية على أنشطتهم التجارية ومشاريعهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبسط الإجراءات وتزيل العقبات أمام مزودي الخدمات مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها وبما يعزز تطوير بيئة الأعمال وتنظيم سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتقليل الأعباء التشغيلية.

السميط: يدعم بيئة العمل الحر

اعتبرت رئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، بدور السميط، القرار، خطوة إيجابية تدعم بيئة الأعمال في الكويت، تُسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أولئك المتفرغين للعمل الحر.

وأكدت السميط أن توحيد المقرات (5 تراخيص في مقر واحد)، يخفض التكاليف الإيجارية ويسهم في تقليل تضخم سوق العقار التجاري، ويمنح المبادرين فرصة أكبر لتركيز جهودهم ومواردهم على تطوير أعمالهم من موقع موحد دون الحاجة لاستئجار مقرات عدة، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الكويت.

الخشتي: منتظرة منذ سنوات

أشار نائب رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سليمان الخشتي، إلى أن قرار وزيرالتجارة يشكل خطوة متقدمة في إطار التسهيلات التي يقدّمها لأصحاب المشاريع، وكان يسعى إليها المبادرون منذ سنوات، معرباً عن أمله أن يسهم القرار في تحقيق تغيير ملموس وحقيقي في خفض تكاليف المبادرين وأصحاب المشاريع.

وأكد الخشتي أن «التجارة» تسعى في الفترة الأخيرة لتوفير تسهيلات وتبسيط الإجراءات لأصحاب المشاريع، وهو أمر أصبح يتلمسه الجميع، موضحاً أن القرار ستستفيد منه المكاتب والأنشطة الإدارية بخفض تكاليف الإيجارات، مطالباً في الوقت نفسه بتوسيع القرار ليشمل باقي الأنشطة الأخرى، وأبرزها الخدمية والصناعية.