47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وسوريا بـ 6.4 مليار دولار

- خالد الفالح: أكثر من 500 قائد أعمال سعودي يرغبون بدخول السوق السورية
- ولي العهد وجه بتأسيس مجلس أعمال بين البلدين برئاسة محمد أبونيان
- اتفاقية مليارية لـ «بيت الإباء» لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في حمص
- «تداول» وقعت اتفاقيات في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية
- إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت بـ 11 مليار ريال
- استثمارات السوريين في المملكة تتجاوز 10 مليارات ريال
- محمد الشعار: المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين

شهد «المنتدى السعودي السوري» الذي عقد أمس في العاصمة السورية دمشق، توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الطرفين، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.

دعم التنمية

وأوضح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته بافتتاح المنتدى، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من الوزراء والمسؤولين، أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، والذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب 20 جهة حكومية، تأتي تأكيداً على دعم السعودية لمسيرة التعافي والتنمية في سوريا، مشدداً على أن القيادة المملكة تثق في مضي سوريا على طريق الازدهار.

ونقل الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأملهما لسوريا وشعبها بكل خير وأمان ونماء.

وأكَّد أن توجيه ولي العهد، بالتوجّه إلى سوريا، في هذا الوفد، الذي يضُم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص السعودي، يأتي تأكيداً لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة.

500 قائد أعمال

وكشف الفالح أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين أعربوا عن رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة نحو شراكات اقتصادية طويلة الأمد بين البلدين.

وأشار إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها، إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، لمستثمرين سعوديين؛ بهدف تأمين المواد الأساس اللازمة للبناء، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات أفاد الفالح بأن المنتدى شهد انطلاق التعاون بين وزارة الاتصالات والتقنية السورية وشركات التقنية السورية، من جهة، ونخبة من الشركات السعودية الرائدة مثل: «عِلم»، شركة الاتصالات السعودية، شركة قو للاتصالات، سايفر، شركة كلاسيرا وغيرها؛ بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، وبناء منظومات متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأكاديميات تعليمية، وتقدر الاتفاقيات، في هذا المجال بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال.

وعدّ القطاع الزراعي في سوريا، زاخراً بإمكانات واعدة في مجالات الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب، والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، متطلعاً إلى العمل، مع الجانب السوري، لتطوير مشروعاتٍ نوعية مشتركة، منها المزارع النموذجية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى التبادل المعرفي والتقني.

كما ذكر أن شركة «بيت الإباء» وقعت اتفاقية بقيمة مليارية لإقامة مشروع سكني تجاري ضخم في مدينة حمص، إلى جانب توقيع مجموعة تداول السعودية، اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والتمويل والأسواق المالية.

وأعلن الفالح عن توجيه من ولي العهد، بتأسيس «مجلس أعمال سعودي سوري» برئاسة رئيس «شركة أكوا باور» السعودية، محمد أبونيان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ بسرعة.

وجهان لعملة واحدة

وأضاف: «في العقود الماضية، ظلت السعودية وسوريا وجهين لعملةٍ اجتماعية واقتصادية وسياسيةٍ واحدة، فبينما مثَّلت سوريا مركزاً مفضلاً لأبناء الأسر السعودية، من العُقيلات، التي امتهنت التجارة، ظلت المملكة السعودية مأرِزاً لكل سوريٍ حرٍّ أبيّ، ولذلك فإن لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس أحمد الشرع في فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى على هذه الخلفية التاريخية والإنسانية، ليُعززها ويفتح أمامها أبواباً أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي، وهذا ينقلنا إلى دلالات هذه الزيارة، التي تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تنمية علاقاتها مع سوريا، في شطرها الاقتصادي والاستثماري».

وفي لفتة تؤكد الترابط الاقتصادي القائم، كشف الفالح أن إجمالي استثمارات المستثمرين السوريين في المملكة يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكداً أن هؤلاء المستثمرين سيكون لهم دور محوري في إعادة إعمار سوريا وبناء مستقبلها.

وأكد على أن إقرار سوريا لقانون الاستثمار الجديد سيسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز جاذبية السوق السورية للمستثمرين السعوديين والدوليين، معرباً عن تطلع السعودية للعمل المشترك مع دمشق لفتح آفاق اقتصادية واسعة بين البلدين.

محطة تاريخية

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار إن «المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساساً متيناً لشراكات إستراتيجية تخدم مصالح شعبينا».

وأضاف أن سوريا تشهد تحركاً حقيقياً نحو النمو والازدهار ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.

3 مدن ثقافية وطبية وترفيهية

قال معاون محافظ دمشق: «لدينا خطط استثمارية في 3 مسارات هي المناطق المتضررة والمناطق المنظمة والمناطق الجاهزة للبناء، وهذه الخطط تتضمن إعادة إعمار المناطق المدمرة وبناء منشآت سياحية وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون، وهي ناطحات سحاب، وإقامة مدينة ثقافية بقيمة 300 مليون دولار، ومدينة طبية في ضاحية قدسيا بقيمة 900 مليون دولار، ومدينة ترفيهية في العدوي بقيمة 500 مليون دولار».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة مجموعة المهيدب السعودية مصعب المهيدب: «سنقيم استثمارات جديدة في سوريا بمجال الصناعات الثقيلة بقيمة 200 مليون دولار».

مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، إن «قطاع الطيران في سوريا متهالك ونحتاج إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة عندنا، كما نخطط لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، بالتوازي مع تأهيل مطار دمشق الحالي، ليصل إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، وكذلك تأهيل مطار حلب الدولي ليصل إلى مليوني مسافر سنوياً، وهذه فرص استثمارية واعدة. كما قررنا استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني».

إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة

أفاد مدير مؤسسة الإسكان أيمن المطلق: «لدينا مناطق مدمرة ومشاريع متعثرة في سوريا قد تشكل فرص استثمارية عبر شراكات عادلة مع الأشقاء في السعودية، ونتطلع إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة وفقاً للمعايير العالمية التي تضع الإنسان قبل العمران».