442.36 مليون دينار زيادة باستثمارات الأجانب في البورصة خلال 6 أشهر

- الاتجاه البيعي سيطر على تداولات الكويتيين بتخارجهم من أسهم بقيمة 431.49 مليون دينار

استقطبت بورصة الكويت استثمارات أجنبية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 442.36 مليون دينار، نتيجة ارتفاع صافي مشتريات الأجانب، خصوصاً من قبل المؤسسات والشركات، والتي بلغ صافي مشترياتها من الأسهم الكويتية نحو 453 مليون دينار، كما بلغ صافي مشتريات الصناديق الأجنبية نحو 2.5 مليون، في حين تخارج الأفراد الأجانب من أسهم بقيمة 13.09 مليون.

وحسب الإحصائية الشهرية لحجم التداول في بورصة الكويت طبقاً للجنسية، زادت استثمارات الأجانب 118.25 مليون دينار في يونيو فقط، حيث ارتفع صافي مشتريات الشركات والمؤسسات 121 مليون دينار، في المقابل تراجعت استثمارات الأفراد 2.49 مليون، والصناديق بـ 317.5 ألف.

تداولات الكويتيين

من جانب آخر، سيطر الاتجاه البيعي على تداولات الكويتيين في البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى، وذلك بعد أن تخارجوا من أسهم بلغت قيمتها 431.49 مليون دينار، إذ انخفضت تداولات الأفراد الكويتيين 231.77 مليون، وتراجعت تداولات المؤسسات والشركات 156.63 مليون، ومحافظ العملاء 35.7 مليون، وهبطت صناديق الاستثمار 7.36 مليون.

أما المستثمرون الخليجيون فبلغ صافي مبيعاتهم في بورصة الكويت خلال 6 أشهر نحو 10.8 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة مبيعات المؤسسات والشركات إلى 8.38 مليون دينار، إضافة لمبيعات صناديق الاستثمار بقيمة 4.9 مليون دينار، أما الأفراد الخليجيون فقد بلغ صافي مشترياتهم من الأسهم الكويتية 2.43 مليون دينار.

وخلال يونيو، بلغت تخارجات الخليجيين نحو 5.86 مليون دينار، كان للأفراد النصيب الأكبر منها بـ 5.126 مليون دينار، والشركات بـ 377.9 ألف، والصناديق بـ 356.7 ألف.

علامة اطمئنان

وتشكل زيادة التدفقات الأجنبية علامة اطمئنان المستثمر الأجنبي في الكويت، وبالتالي فإن التوسع والانفتاح نحو جذب رؤوس الأموال في قطاعات عدة، سيعززان زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام، فيما سيكون لدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأثير كبير على تحسين تصنيف الكويت الائتماني.

ولا يخفى أن الثقة بتلك الاستثمارات الأجنبية في الكويت، تأتي في ظل حزمة من المعطيات الإيجابية أبرزها: الإصلاحات الاقتصادية بالفترة الأخيرة، والتوجه الحكومي نحو تنويع الاقتصاد، وترقية بورصة الكويت وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مثل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، وكذلك ستاندرد آند بورز، إضافة إلى التطور في التكنولوجيا المالية، الناتج عن توجهات الحكومة الأخيرة نحو الرقمنة.

ويمكن أن تؤدي هذه السيولة الأجنبية إلى زيادة الطلب على بعض الأسهم، خصوصاً تلك التي تشكل فرصاً للأجانب، ما يساهم في نمو الشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي العام.

5.76 ألف متداول جديد

ارتفعت حسابات التداول في بورصة الكويت 1.33 في المئة وبنحو 5.76 ألف حساب خلال النصف الأول من 2025، لترتفع من 431.59 ألف حساب إلى 437.35 ألف حساب، حيث، تراجعت حسابات التداول النشطة 0.5 في المئة وبـ108حسابات من 22.537 ألف حساب في ديسمبر الماضي إلى 22.429 ألف حساب نهاية يونيو.

في المقابل، زادت الحسابات غير النشطة (الخاملة) بنسبة 1.43% وبـ 5.869 ألف حساب، من 414.925 ألف في ديسمبر إلى 414.925 ألف في يونيو.

وارتفعت حسابات الكويتيين 1.2% وبـ 4.968 ألف حساب، إذ شهد النصف الأول تراجع حساباتهم النشطة 1.8 في المئة وبـ391 ألفاً إلى 20.25 ألف بعد أن كانت 20.64 ألف في ديسمبر، وزادت الحسابات الأجنبية النشطة 17.56 في المئة وبـ286 حساباً إلى 1.914 ألف، وانخفضت الحسابات الخليجية النشطة 1.11 في المئة إلى 266 حساباً.