3.219 مليار دينار زيادة بالودائع في البنوك المحلية... بنمو 6.1 في المئة

- الحكومة سحبت ودائع بـ 456.1 مليون دينار في 6 أشهر
- «الخاص» زاد ودائعه 6.8 في المئة إلى 43.73 مليار
- 838.2 مليون زيادة بودائع «المؤسسات العامة»
- 3.44 في المئة ارتفاعاً في التسهيلات الشخصية إلى 19.58 مليار
- 9.82 في المئة نمواً بأصول البنوك إلى 97.28 مليار
- 44.3 في المئة قفزة بأرباح شركات الصرافة

ارتفع حجم ودائع المقيمين وغير المقيمين في البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 بنحو 6.1 في المئة بزيادة 3.219 مليار دينار على أساس سنوي إلى 55.95 مليار، مقارنة مع 52.734 مليار في يونيو 2024، كما زادت من بداية العام 3.95 في المئة بنحو 2.13 مليار، بعد أن كانت 53.823 مليار في ديسمبر الماضي.

وحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، تراجعت قيمة ودائع الحكومة لدى البنوك 8 في المئة سنوياً وبنحو 403 ملايين دينار، إلى 4.63 مليار، مقابل 5.03 مليار خلال الشهر المماثل 2024، كما انخفضت من بداية العام 9 في المئة وبـ 456.1 مليون، بعد أن كانت 5.083 مليار في ديسمبر.

في المقابل ارتفعت ودائع المؤسسات العامة 12.41 في المئة وبـ 838.2 مليون لتسجل 7.59 مليار دينار، مقابل 6.75 مليار دينار، كما زادت خلال 6 أشهر 6.4 في المئة وبـ 459.4 مليون، بعد أن كان رصيدها 7.13 مليار في ديسمبر، وزاد رصيد ودائع القطاع الخاص 6.8 في المئة وبـ 2.784 مليار إلى 43.73 مليار مقابل 41.608 مليار، كما ارتفع 5.1 في المئة وبـ2.126 مليار من بداية العام الجاري، بعد أن كان 41.608 مليار في ديسمبر، وانقسمت ودائع العملاء في البنوك المحلية الكويتية بين 51.35 مليار ودائع للمقيمين، و4.6 مليار ودائع لغير المقيمين.

مستويات قياسية

وواصل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين تسجيل مستويات قياسية لترتفع 7.14 في المئة وبـ3.987 مليار إلى 59.795 مليار في يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار دينار في يونيو 2024، كما زادت 4.6 في المئة وبـ 2.625 مليار من بداية العام الجاري، مقارنة مع 57.169 مليار في ديسمبر، ووفق الإحصائية، توزعت التسهيلات في ختام يونيو 2025 بين 51.69 مليار دينار للمقيمين، و8.1 مليار لغير المقيمين.

وقطاعياً توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، في 6 أشهر، جاء في مقدمتها التسهيلات الشخصية التي ارتفعت 3.44 في المئة سنوياً إلى 19.58 مليار، توزعت بين 2.045 مليار قروض استهلاكية بنمو 1.56 في المئة، و16.853 مليار قروض إسكانية بزيادة 4.2%، وتسهيلات السكن الخاص والنموذجي بـ 222.8 مليون بتراجع 19.7 في المئة، وزادت تسهيلات لشراء الأوراق المالية 7.1 في المئة إلى 4.46 مليار، وارتفعت التمويلات لقطاع التجارة 5.5 في المئة إلى 3.9 مليار، و2.78 مليار دينار لقطاع الصناعة بنمو 4.7 في المئة، و3 مليارات دينار لقطاع الإنشاء بزيادة 3.2 في المئة، وقفزت تمويلات قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 41.3 مليون.

وقدمت البنوك تسهيلات بقيمة 10.66 مليار دينار لقطاع العقار، و2.43 مليار للنفط الخام والغاز، فضلاً عن تسهيلات بـ847.7 مليون بقطاع الخدمات العامة، و5.6 مليار تحت بند خدمات أخرى، كما تم منح 3.61 مليار قروضاً للبنوك، وتسهيلات بقيمة 2.87 مليار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل).

نمو الأصول

وارتفعت موجودات أصول البنوك المحلية خلال النصف الأول 9.82 في المئة سنوياً وبزيادة 8.7 مليار دينار إلى 97.28 مليار نهاية يونيو السابق، مقابل 88.59 مليار بذات الشهر من 2024، وجاء النمو في أصول البنوك بدعم من ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية 19.76 في المئة سنوياً، عند 30.54 مليار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 6.45 في المئة إلى 49.11 مليار، وارتفعت الموجودات الأخرى 4.77 في المئة إلى 3.12 مليار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة 3.58 في المئة سنوياً عند 3.73 مليار.

وصعدت حقوق المساهمين للبنوك 9.4 في المئة وبـ 1.472 مليار إلى 17.127 مليار، مقابل 15.65 مليار في يونيو 2024، كما زادت 6.94 في المئة وبـ 1.11 مليار مقارنة مع 16.01 مليار في ديسمبر.

أرباح «الصرافة»

وقفز صافي ربح شركات الصرافة خلال النصف الأول 44.31 في المئة سنوياً، وبنحو 4 مليون دينار إلى 14.95 مليون، مقابل 10.36 مليون بالنصف الأول 2024، ودعم أرباح شركات الصرافة، ارتفاع إيراداتها 20.96 في المئة لتصل 46.46 مليون، مقابل 38.41 مليون بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت إيرادات شركات الصرافة بين 39.79 مليون من بيع عملات، و438.5 ألف فوائد بنكية، إلى جانب 6.24 مليون إيرادات أخرى، وزادت المصروفات والأعباء الأخرى لشركات الصرافة 12.3 في المئة عند 31.51 مليون، قياساً بمستواها البالغ 28.06 مليون للنصف الأول من 2024.

وتوزعت المصروفات بين 25.7 مليون دينار مصروفات إدارية ومصرفية، و717.3 ألف فوائد بنكية، إلى جانب 4.58 مليون مخصصات، و508.4 ألف ببند مصروفات أخرى.

22.94 مليار أنفقت

عبر بطاقات الائتمان

كشفت بيانات «المركزي» تراجع انفاق المواطنين وغير الكويتيين عبر البطاقات الائتمانية خلال النصف الأول 2025 بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي، وبقيمة 1.03 مليار دينار، ليصل 22.943 مليار، مقارنة بـ23.978 مليار بالفترة ذاتها 2024.

وحسب البيانات تراجعت قيم معاملات أجهزة السحب الآلي «الكاش» 10.3 في المئة بما يعادل 533.1 مليون دينار لتصل 4.618 مليار مقارنة مع 5.15 مليار، كما انخفضت معاملات المواقع الإلكترونية 8.4 في المئة بـ806.4 مليون لتبلغ 8.813 مليار، بعد أن كانت 9.619 مليار، في المقابل ارتفعت المعاملات عبر «نقاط البيع» 3.3 في المئة وبـ305.2 مليون إلى 9.511 مليار، مقارنة مع 9.206 مليار.

وأظهرت البيانات زيادة الإنفاق الخارجي عبر البطاقات 7.23 في المئة بما يعادل 100 مليون إلى 1.482 مليار مقارنة مع 1.382 مليار، في المقابل تراجع الإنفاق الداخلي 5 في المئة وبـ1.13 مليار إلى 21.46 مليار دينار، بعد أن كان 22.595 مليار، وبذلك استحوذ الإنفاق الداخلي على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، بينما استحوذ الإنفاق الخارجي على 6.46 في المئة.

السيولة المحلية

ترتفع 4.69 في المئة

ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 – خلال يونيو الماضي 4.69 في المئة على أساس سنوي إلى 41.98 مليار دينار، مقابل 40.09 مليار في يونيو 2024، كما زادت على أساس شهري 0.46 في المئة إلى 41.79 مليار، ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع كلاً من: النقود الجارية، والحسابات، وودائع الأجل، وحسابات التوفير.

وبلغت قيمة النقد المتداول محلياً خلال يونيو 2.11 مليار دينار، بارتفاع 3.17 في المئة عن يونيو 2024 البالغ 2.05 مليار، فيما ارتفعت شهرياً 3.20 في المئة، ووزع النقد المتداول بين 2.08 مليار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.46 مليون مسكوكات.

14.38 مليار دينار

أصول احتياطية للكويت

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت ارتفاعاً بنحو 1.91 في المئة شهرياً إلى 14.38 مليار دينار (47.14 مليار دولار) في يونيو مقابل البالغة 14.11 مليار دينار في مايو، كما زادت 3.07 في المئة من بداية العام الجاري مقارنة مع 13.69 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي، بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية يونيو 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47 في المئة عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار، ولكن جاءت أعلى 2.8 في المئة على أساس شهري.